وكلاء الادويه يمارسون التحايل والتزوير في كشوفات الاسعار كشفت مصادر مطلعة على صلة بالهيئة العليا للأدوية عن قيام عدد من ملاك الشركات الدوائية برفع أسعار وهمية للأدوية في الكشوفات المقدمة للهيئة، بهدف تمرير التخفيضات الجديدة بشكل صوري دون أن يستفيد منها المواطن. وبحسب المعلومات، لجأت بعض الشركات إلى التلاعب بالأسعار عبر رفع السعر المعتمد قبل التخفيض. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد الأصناف يباع ب 3000 ريال، تقوم الشركة بإدراجه في الكشف بسعر 4500 ريال، ثم بعد "التخفيض" يعود سعره إلى 3000 ريال، في عملية احتيال واضحة لا تحقق أي انخفاض حقيقي للمستهلك. المصادر ذاتها أكدت أن بعض موظفي الهيئة العليا للأدوية على علاقة مباشرة بهذه الشركات، ويتورطون في التلاعب بالأسعار مقابل حصولهم على عمولات مالية كبيرة، الأمر الذي يزيد من معاناة المواطنين، خصوصًا الفقراء والمحتاجين الذين يثقلهم ارتفاع أسعار الدواء. وأشارت المصادر إلى أن رئاسة الهيئة وجهت مؤخرًا بتشكيل لجنة ثانية لإعادة دراسة الأسعار المدرجة في الكشوفات ومطابقتها بالأسعار الفعلية في السوق، في محاولة لوقف هذا التلاعب. كيف يمكن لشركات تتاجر بصحة ومعاناة الناس أن تُصنف كشركات وطنية أو أن تدعم الاقتصاد الوطني، وهي في الحقيقة تقتل المواطن؟" غربلة" الهيئة العليا للأدوية، وفصل أي موظف يثبت تورطه في علاقة مشبوهة مع الشركات الدوائية، مع إنشاء جهة رقابية مستقلة لمتابعة عمل الهيئة، خاصة وأن دخلها السنوي يقدر بمليارات الريالات.