تكشف التطورات الأخيرة أن موقع رشاد العليمي داخل مجلس القيادة الرئاسي يواجه مأزقًا سياسيًا وقانونيًا متصاعدًا، في ظل اتهامات متزايدة بالتفرد بالقرار وتجاوز مبدأ الشراكة الذي تأسس عليه المجلس. فالقرارات السيادية التي صدرت دون توافق، بما فيها إعلان الطوارئ، أعادت طرح سؤال الشرعية وحدود الصلاحيات، ودفعت كتلة وازنة داخل المجلس إلى التمسك بالنص الدستوري ورفض تحويل الرئاسة إلى مركز حكم فردي. وفي هذا السياق، تتزايد الدعوات لمساءلته عن ممارسات وُصفت بأنها أضرت بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وسط ملفات مثيرة للجدل تتعلق بالتعيينات والإنفاق العام وإدارة الثروات. ومع هذا المسار، يبدو المشهد متجهًا نحو إعادة توازن داخل مجلس القيادة، يُرجّح فيها تحجيم دور العليمي سياسيًا، مقابل صعود الكتلة الرافضة للانفراد، دفاعًا عن مصير الجنوب ومنع الزج باليمن والجنوب العربي في صراعات عبثية تهدد ما تبقى من مؤسسات وشرعية.