توقع تقرير لصندوق النقد الدولي أن تواجه الدول المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط نكسة في النمو الكلي، نظرا لتقلص العرض المحلي وانخفاض الطلب العالمي. وبحسب التقرير، فإن على هذه الدول، التي تشمل كلا من الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والسعودية والإمارات واليمن، أن تعمل على مواصلة تسجيل نمو قوي في القطاعات غير النفطية. وأشار التقرير إلى أن التحولات السياسية الصعبة، كالحرب في سوريا تؤدي إلى التأثير على الثقة ببلدان المنطقة المستوردة للنفط، خاصة مصر، والأردن ولبنان والمغرب وتونس وباكستان والسودان. وبالرغم من هبوط النمو الكلي بسبب الانقطاعات في عرض النفط المحلي وتراجع الطلب العالمي، فإن معظم البلدان المصدرة للنفط في المنطقة ستواصل نموها القوي في القطاع غير النفطي، بدعم من مستويات الإنفاق العام المرتفعة، والتعافي التدريجي في نمو الائتمان الخاص. ويرجح التقرير أن يؤدي انتعاش إنتاج النفط وزيادة قوة االاقتصاد غير النفطي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي في العام المقبل حتى تعود إلى المستويات المسجلة في الماضي القريب. ويمكن أن يتسبب استمرار انخفاض أسعار النفط في إصابة معظم البلدان المصدرة للنفط في المنطقة بعجز مالي مع حلول العام المقبل. وبينما تستطيع معظم دول مجلس التعاون الخليجي التعامل مع هبوط الإيرادات النفطية لفترة قصيرة أو بحجم طفيف، يشير التقرير إلى أن الحيز المالي المتاح لها يزداد ضيقا يوما بعد يوم. وفي هذا الصدد، أوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد أنه "في هذه البيئة السائدة، ينبغي للحكومات أن تستكشف السبل الممكنة لكبح النفقات الجارية التي يصعب التراجع عنها، وخاصة الأجور والدعم، مع استهداف الاستثمارات الرأسمالية والبرامج الاجتماعية العالية الجودة". وقد أدى اقتران عدم اليقين السياسي والضغوط االاجتماعية والصراع الإقليمي إلى مزيد من التأخر في التعافي الاقتصادي. وطبقا لتقرير الصندوق، من المتوقع أن تحقق البلدان المستوردة للنفط نموا متوسطا لا يتجاوز 3% في 2013- 2014 وهو أدنى بكثير من معدلات النمو الضرورية لتخفيض البطالة المزمنة وتحسين مستويات المعيشة. وبالتالي، ارتفع العجز المالي في البلدان المستوردة للنفط مسجلا حوالي 21% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط، وبالإضافة إلى ذلك ظلت الاحتياطات الدولية منخفضة، حسبما ورد في التقرير. وقال أحمد "تواجه بلدان التحول العربي وضعا حرجا. فعدم اليقين السياسي يزيد من صعوبة إجراء إصلاحات شاملة واسعة النطاق. وفي نفس الوقت، عدم تحسن الأوضاع الاقتصادية يمكن أن يعزز الاحتكاكات الاجتماعية والسياسية ويصيب التحولات في كثير من البلدان بمزيد من النكسات، ما يؤخر عودة الثقة واستثمارات القطاع العام على نطاق أوسع".
