ووفقاً لتقرير الصندوق فإن اقتصاديات الدول غير النفطية في المنطقة تواصل اتساعها بوتيرة قوية في معظم البلدان، تدعمها مستويات الإنفاق العام المرتفعة والتعافي التدريجي في نمو ائتمان القطاع الخاص، مرجحاً أن يؤدي تعافي الإنتاج النفطي وازدياد قوة الاقتصاد غير النفطي إلى رفع النمو الاقتصادي في عام 2014م . وفيما يتعلق بالفائض المالي الكلي لدول المنطقة.. أشار التقرير إلى أن نسبته تبلغ حوالي 25ر4% من إجمالي الناتج المحلي، إلا أن ذلك الفائض يخفي ورائه مواطن ضعف أساسية، حيث أن نصف البلدان المصدرة للنفط في المنطقة لا تستطيع تحقيق التوازن في ميزانياتها العامة ولديها هوامش وقائية محدودة ضد الصدمات، كما أن معظم البلدان في المنطقة لا تدخر ما يكفي للسماح بمواصلة الإنفاق للأجيال القادمة عندما تنضب احتياطيات الهيدروكربونات. ولفت إلى أن بعض البلدان بدأت في سحب الدفعة التنشيطية المالية هذا العام، ورغم ذلك لم تقم بتطبيق المزيد من عمليات التصحيح. وتوقع التقرير أن تبدأ حكومات المنطقة في الإنفاق من مدخراتها بحلول عام 2016م، فيما تواصل الأرصدة الخارجية انخفاضها بسبب انخفاض الإنتاج النفطي وتصاعد الاستهلاك المحلي وعدم كفاية وفورات المالية العامة. وأوضح أن هناك توازن في المخاطر التي تواجه آفاق النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تميل إلى الجانب السلبي في غير دول المجلس. وتخوف التقرير من أن تؤدي زيادة أجواء عدم اليقين الجغرافية-السياسية إلى دفع أسعار النفط نحو مزيد من الارتفاع. ونبّه من إمكانية أن تتسبب زيادة انقطاعات العرض نتيجة ضعف الأمن الداخلي أو صعوبة البيئة الخارجية إلى تخفيض الناتج النفطي في بعض البلدان وخاصة غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. كما توقع التقرير أن يستفيد جراء ذلك الانخفاض، الانتعاش الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي التي لديها طاقة إنتاجية فائضة، حيث تقوم بتعويض النقص في الأسواق، إلا أن تلك الدول يمكنها أن تقرر من خلال منظمة "الأوبك" تخفيض معروضها النفطي، إذا تباطأ الطلب العالمي على النفط، بسبب تباطؤ النمو في الأسواق الصاعدة أو زيادة العرض من مصادر غير تقليدية حفاظاً على الأسعار . // يتبع // 03:17 ت م فتح سريع
