دعت لجنة متابعة قضية الطفل المختطف / سالم صالح البطاطي، مشائخ وأعيان محافظة شبوة إلى الالتزام بما جاءت من نصوص ملزمة في اتفاقية موقعة فيما بينهما تمت بإشراف رئاسة حلف قبائل حضرموت. وطالبت لجنة متابعة القضية برئاسة والد الطفل المختطف منذ (104) يوماً على أيدي عناصر قبلية خارجة عن النظام والقانون من قبيلة المصعبين بمحافظة شبوة، في رسالة بعثتها إلى حلف قبائل شبوة طالبت من خلالها مشائخ وأعيان محافظة شبوة الموقعين على اتفاقية وادي نحب المؤرخة بتاريخ 12/6/2014 بأشراف رئيس حلف قبائل حضرموت ، بتنفيذ ما ألتزموا به من خلالها، من إحضار لخاطفي الطفل البطاطي وهما المدعو أحمد عبدالقادر سيف المصعبي ، وشريكه في جريمة الاختطاف المدعو صالح الزعبة، للتعديل والتحكيم والتوقيع على وثر التحكيم في قضية الاختطاف وتسليم الطفل إلى منزل والده الشيخ صالح عمر البطاطي بمنطقة القزة بمديرية دوعن بمحافظة حضرموت. ومشائخ وأعيان شبوة الموقعين على اتفاقية وادي نحب هم كل من الشيخ محمد عبدربه المنصوري العريفي، والشيخ احمد حسن درعان، والشيخ مانع بنان، و الشيخ احمد محمد الجبواني ، و الشيخ محمد يسلم باعويضه، والشيخ محمد على بن ناجي الخليفي، و الشيح ضيف الله احمد جميل المطهري، والشيخ عبداللطيف عبدالله سالم المحضار. وتأتي هذه المطالبة عقب انتهاء مهلة الأيام العشرة التي كان قد طلبها الشيخ محمد علي بن ناجي الخليفي ، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفقاً لوثيقة وادي نحب المبرمة برعاية المقدم عمر بن حبريش رئيس حلف قبائل حضرموت. غير أن الشيخ الخليفي تراجع في الساعات الأخيرة لانتهاء المهلة المحددة، عما كان قد تعهد به ، مطالباً من لجنة متابعة قضية الطفل المختطف إحضار (ضمين مسلم) وهو المطلب الذي يتناقض مع مضمون ما جاء في الوثيقة الموقعة بين الطرفين. وعبرت لجنة المتابعة في خطابها الذي وجهته لحلف قبائل شبوة ومشائخها عن حرصها على العلاقات الأخوية وروابط الدم والدين التي تجمع أبناء يافع وحضرموت وبين أبناء شبوة، غير أنها بذات الوقت حذرت من أن عدم التزام مشائخ شبوة بتنفيذ بنود الاتفاقية المبرمة في الثاني عشر من يونيو الماضي ، بوادي نحب برعاية رئيس حلف قبائل حضرموت المقدم عمر بن حبريش، ستؤدي إلى تطورات قد لا تحمد عقباها بين الطرفين، خصوصاً بعد ظهور بوادر تُشير إلى عدم جدية مشائخ وأعيان شبوة الموقعين على الاتفاقية بتنفيذ ما ألتزموا به على أنفسهم من خلالها. وجددت لجنة المتابعة تأكيدها على التزامها بكل البنود التي تخصها في تلك الاتفاقية. هذا وكانت اتفاقية وادي نحب المبرمة بين الطرفين قد نصت على التالي : اولا : ان يدحق كلا من المدعو صالح عبدالله الزعبه الصالحي الحميري او المدعو احمد عبدالقادر سيف الصالحي الحميري ال الصالحي الى عند اللجنة وهم : الشيخ صالح محسن اليزيدي والشيخ صالح عمر البطاطي والشيخ حسن صالح الحدي والشيخ عادل عبدالكريم بن همام والشيخ علي صالح السعدي والشيخ حسين علي سعيد عفيف ومن يريدوه منهم في الحكم حول موضوع التحكيم في قضية خطف الولد سالم صالح عمر البطاطي وعلى ال الصالحي ان يحكموا المذكورين في قصية خطف الطفل المذكور والموعد يوم السبت الموافق 14/6/2014م الى مدينة المكلا . اذا حضروا مشائخ شبوه المذكورين اعلاه من ال الصالحي في الموعد المحدد اعلاه وحكموا في موضوع الخطف للجنة المذكورة اعلاه من يافع وعلى اللجنة كتابة وصياغة وثر التحكيم ويحق لهم طلب عدائل من ال الصالحي ضمان تنفيذ حكمهم وعلى ال الصالحي احضار العدائل وتنفيذ كل ما يحكم عليهم من قبل اللجنة المذكورة اعلاه واحضار الطفل المختطف الى بيت الشيخ صالح عمر البطاطي في القزة وفي حالة عدم حضور كلا من صالح عبدالله الزعبه الصالحي او احمد عبدالقادر سيف الصالحي على الموعد المحدد اعلاه او احضروا ولا حكموا ولا نفذوا حسب المطلوب اعلاه فعلى مشائخ شبوه المذكورين اعلاه تحديد موقف رسمي يوضح موقف المذكورين اعلاه وقبائلهم من ال الصالحي في عيبة الخطف وفك جميع الودائع المحتجزة لدى مشائخ شبوه المذكورين اعلاه منهم وموقفهم من ال البطاطي من يافع موقف موحد ضد ال الصالحي وعلى ال البطاطي فك جميع الودائع المحتجزة لديهم في حال توقيع ال الصالحي على وثر التحكيم وفي حالة عدم حضور ال الصالحي في الموعد المحدد او حضروا ولم يحكموا حسب المطلوب فعلى ال البطاطي فك جميع الودائع المحتجزة لديهم من سيارات وغيرها ماعدا كل الودائع التي تخص ال الصالحي. وفي حالة حضور المذكورين اعلاه من ال الصالحي في الموعد المحدد والمكان المتفق عليه وكتابه وثر التحكيم والتوقيع عليه فعلى ال البطاطي المذكورين اعلاه اشعار المدعو عبدالله عمر البطاطي المنصري، ودعوته وامتثاله للحق فيما يدعوا به ال الصالحي عنده وفي حاله عدم حضوره وعدم التزامه بالحق فعلى اللجنة المذكورة اعلاه من يافع ان يحددوا موقفهم منه رسميا ويدهم مع ال الصالحي واحده عليه وكذلك اتفق كل المذكورين اعلاه بعد التوقيع علا وثر التحكيم وتسليم الضمانات والطفل المختطف من قبل المذكورين اعلاه من ال الصالحي يتم تأجيل النطق بالحكم من قبل اللجنة المذكورة اعلاه من يافع الى مده اقصاها شهرين من حال توقيع الوثر . هذا ما تم الاتفاق عليه من قبل المذكورين اعلاه برضاهم واختيارهم وعليه وقعوا . ملحوظة : كل من يحدد موقفه من قبيلة المصعبين ويتضامن مع ال البطاطي بخصوص موضوع الطفل المختطف رسميا يتم اطلاق ودائعهم وفكها من قبل البطاطي .
