أعلن الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين تشكيلة الحكومة الجديدة بعد مرور 36 ساعة على تعيينه من قبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، مما يعني برأي مراقبين، أن التشكيلة الحكومية كانت جاهزة قبل الإعلان عن هوية رئيس الوزراء الجديد. وتتكون الحكومة الجديدة من 27 وزيرا من بينهم خمس نساء. واحتفظ العديد من الوزراء في الحكومة المستقيلة بمناصبهم، فيما دخل أعضاء جدد في الحكومة الجديدة. ومن أبرز الأوجه التي دخلت الحكومة الجديدة جالو آمادو باتيا الذي تولى وزارة الدفاع، وإسلكو ولد أحمد إزيد بيه رئيس الحزب الحاكم، الذي تولى حقيبة التجهيز والنقل، وأحمد ولد أهل داوود الذي اختير وزيرا للشؤون الإسلامية، وإزيد بيه ولد محمد محمود الذي عين وزيرا للاتصال والعلاقات مع البرلمان، إضافة إلى وزراء التعليم العالي والإسكان والعمران، والتشغيل والتكوين المهني. كما دخلت الحكومة حوليمتا صو وزيرة للشباب والرياضة، وهند بنت عينين وزيرة مكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية والموريتانيين بالخارج. واحتفظ الوزراء المقربون من الرئيس بمناصبهم في التشكيلة الحكومية، أبرزهم سيدي ولد التاه وزير الاقتصاد والتنمية، ويشغل هذا المنصب منذ العام 2007، وأحمد ولد تكدي وزير الخارجية وسيدي ولد الزين وزير العدل، ومحمد ولد محمد راره وزير الداخلية، والناها بنت مكناس وزيرة التجارة والصناعة والسياحة. كما حافظ وزراء المالية والطاقة والنفط والمعادن، والوظيفة العمومية والعمل، والصحة، والصيد، والثقافة، والزراعة، والمياه، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والبيئة على مناصبهم. والاربعاء كلف الرئيس محمد ولد عبدالعزيز الذي انتخب وتم تنصيبه لولاية رئاسية ثانية في الثاني من أغسطس الجاري، ولد حدمين تشكيل الحكومة الجديدة. وكان الرئيس تسلم استقالة رئيس الوزراء مولاي ولد محمد لغظف الذي تولى هذا المنصب منذ وصوله إلى سدة الحكم في 2008. وأعيد انتخاب ولد عبدالعزيز رئيسا في يونيو الماضي بعد فوزه بنحو 82 في المئة من الأصوات. يشار إلى أن انتخابات 21 يونيو الرئاسية قاطعها القسم الأكبر من المعارضة الموريتانية المنضوية في «المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة».
