كشف مصدر مقرب من "المراجعة" التي طلبتها الحكومة البريطانية بشأن الجماعات الإسلامية في البلاد، أن تقرير المراجعة الذي تم الانتهاء منه وتدرسه الحكومة، أشار إلى شبكة واسعة من جمعيات خيرية، ووسائل إعلام، ومراكز أبحاث على صلة بجماعة الإخوان. ونقلت صحيفة "الصنداي تلغراف" البريطانية، الأحد، عن مصدر مطلع على تحقيق لجنة المراجعة لم تسمه، أن التقرير تحدث عن "شبكة معقدة" تضم أكثر من 60 منظمة مرتبطة بجماعة الإخوان، وتعتبر واجهة أمامية لها. وسبق أن نشرت وسائل إعلام بريطانية بعض التسريبات بشأن الموضوع، حيث أشارت إلى أن الحكومة البريطانية ستدقق في نشاط جمعيات خيرية مرتبطة بالإخوان، إلا أن هذه المرة الأولى التي يشار فيها إلى مراكز بحثية ومؤسسات إعلامية تعتبر واجهة للإخوان ونشاطهم. ويأتي التحقيق في إطار حملة أطلقها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، مطلع هذا العام، للتحري عن جماعة الإخوان في بريطانيا، لا سيما بعد انخراط بريطانيين بالقتال في سوريا والعراق، في صفوف جماعات مسلحة متشددة. ووصف رئيس المخابرات البريطاني السابق ريتشارد ديرلوف، الذي يعمل مستشارا للجنة التحقيق، جماعة الإخوان، بأنها "في أساسها تنظيم إرهابي"، متهما الجماعة ب"تأجيج التطرف في بريطانيا، ومختلف أنحاء العالم العربي". وتقول "الصنداي تلغراف" إن عملية التضييق على نشاط الإخوان ربما تتجاوز بريطانيا إلى دول أخرى، خاصة وأن الإخوان يعملون الآن من ثلاثة مراكز رئيسية هي: إسطنبول والدوحة ولندن. ومن المتوقع أن يشمل التحقيق اتخاذ إجراءات عملية، مثل التحقيق مع شخصيات يعتقد أنها على صلة بجماعة الإخوان، والتحقيق في تمويل بعض المنظمات، ومنع رجال دين على صلة بتركيا وقطر من الدخول إلى بريطانيا. وأغلق بنك HSBC أخيرا حسابات بنكية تعود إلى "رابطة المسلمين في بريطانيا"، وكذلك "مؤسسة قرطبة" التي يديرها أنس التكريتي، في إطار الحملة التي تشنها الحكومة على المؤسسات المرتبطة بجماعة الإخوان. وتردد اسم التكريتي كثيرا ضمن رجال الواجهة للتنظيم الدولي للإخوان. كما أغلق البنك ذاته حسابات بنكية شخصية لمن اعتبرهم داعمي جماعة الإخوان، وكذلك حسابات أفراد عائلاتهم. وبرر البنك في حينه هذا الإجراء بأنه جاء ضمن خطة لمكافحة "غسل الأموال". ويصنف التقرير دولة قطر على أنها أحد الممولين الرئيسين لجماعة الإخوان المسلمين، في حين يشير إلى أن الجماعة تدير عملياتها من ثلاثة مواقع هي: لندن والدوحة وإسطنبول.
