طالبت اللجنة الوطنية للمرأة اليوم السبت الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي منح الوزارات التي اعتذر عنها ممثلوها لمكون المرأة. وقالت في بيان لها إنها ترحب بالحكومة الجديدة غير إنها لم تتضمن معايير الشراكة والتي تنص عليها مخرجات الحوار الوطني بأن يكون للمرأة 30% من الحقائب الوزارية. وذكرت الرئيس هادي ورئيس حكومته تنصلوا من مخرجات الحوار التي أجمع عليها كل اليمنيين. ودعت اللجنة جميع المكونات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للدفع في هذا الاتجاه والذي يتمثل بأن تكون المرأة والرجل على قاعدة واحدة في المشاركة السياسية وصنع القرار. نص البيان : لقد أخذت اللجنة الوطنية للمرأة خلال الأعوام الثلاثة الماضية على عاتقها العمل بما تضمنه مخرجات الحوار الوطني، والتي تنص على أن يبدأ اليمنيون في تأسيس دولتهم المدنية على قاعدة الشراكة والمواطنة المتساوية. في ظل هذه الظروف التي تعيشها البلاد وفي هذه المرحلة الحرجة من عملية الانتقال السياسي وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واتفاق السلم والشراكة الموقع بين كافة الأطراف السياسية اليمنية وطبقاً لمخرجات الحوار الوطني فإن اللجنة الوطنية للمرأة ترحب بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة خالد محفوظ بحاح. غير إن الحكومة الجديدة - والتي خوّلت فيها الأحزاب والمكونات السياسية رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح بتشكيلها - لم تتضمن معايير الشراكة والتي تنص عليها مخرجات الحوار الوطني بأن يكون للمرأة 30% من الحقائب الوزارية، وبهذا يكون الرئيس هادي ورئيس حكومته تنصلوا من مخرجات الحوار التي أجمع عليها كل اليمنيين. وعلى ذلك، فإن اللجنة تدعو الرئيس هادي إلى منح الوزارات التي اعتذر عنها ممثلوها للمرأة، حيث إن هناك كفاءات عديدة وقادرة على أن تملأ الفراغ الوزاري. وإن اللجنة تجدد دعوتها جميع المكونات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للدفع في هذا الاتجاه والذي يتمثل بأن تكون المرأة والرجل على قاعدة واحدة من المواطنة المتساوية في التشريف والتكليف، وأن تتساوى المرأة مع الرجل في المشاركة السياسية وصنع القرار. والله ولي التوفيق. صادر عن اللجنة الوطنية للمرأة
