شبوة برس- متابعات السلفيون يغازلون الفقراء بأنشطة تجارية توفر احتياجاتهم اليومية في محاولة أولى للسيطرة على الاقتصاد المصري. يسعى التيار السلفي في مصر الى توسيع نشاطه التجاري ولعب دور كبير في الاقتصاد ليتزامن مع سعية للوصول الى الحكم، حيث اعلن حزب النور السلفي عن سعيه لانشاء بنك "النور"، والحصول على موافقة البنك المركزي وتصديق البرلمان المزمع اجراء انتخاباته في الفترة القادمة ليكون الواجهة الاقتصادية لتمويل النشاط الاقتصادي للسلفيين. ويتطلع السلفيون لتقديم نموذج جديد من الانشطة التجارية الاسلامية من خلال التوسع في انشطتهم التجارية بزيادة محلات الاطعمة المجمدة والملابس الرخيصة، والبيع بالتقسيط بدون فرض فوائد بنكية، بالاضافة الى الترويج للزي الاسلامي النسائي وانشاء مصانع ملابس مخصصة لانتاجه. وتعد المقاهي احدث الانشطة التجارية للسلفيين بعد ثورة 25 يناير، حيث بدأت في الانتشار بالاحياء الراقية في العاصمة، وبداية لتطبيق الشريعة الاسلامية على ارض الواقع بوضع شروط صارمة على الزبائن من بينها فصل الرجال عن النساء من خلال استضافة الفتيات فى قسم خاص، والرجال فى قسم آخر، وقسم ثالث للعائلات، ومنع التدخين والموسيقى، وبث أناشيد وابتهالات دينية على مدار اليوم. وتقول صحيفة "الوطن" ان "السلفيين يتجهون لاسلمة الكافيهات (المقاهي) في مصر من خلال منع اختلاط الشباب مع الفتيات، ومنع التجاوزات الاخلاقية التي تحدث في الكافيهات، وان هدفهم هو اعادة تقويم سلوكيات الشباب والفتيات نحو الترفيه بدون ذنوب او معاص، وان من كان مضطهدا بسبب تمسكه بأخلاقيات دينه من حقه الخروج للحياة". وتشير الصحيفة الى طبيعة غالبية الزبائن المترددين على "الكافيه الاسلامي"، حيث معظم الرجال من ذوى اللحي الكبيرة، يرتدون ملابس "مودرن"، بينما يتنوع مظهر الفتيات والسيدات ما بين مرتديات للنقاب والخمار والحجاب، أما قسم العائلات فيجمع الاثنين بنفس الصورة وبينهما أطفال، وهو ما يسري كذلك على الرجال العاملين في "الكافيه" إذ يطلق كل منهم لحيته، سواء كان عامل الحسابات أو النادل الذي يقدم الطلبات للزبائن، بينما تمنع إدارة المقهى تشغيل الفتيات أو السيدات فى أي وظيفة، حتى إن كان ذلك لخدمة البنات في قسمهن الخاص. ولا يمكن حصر النشاط الاقتصادى السلفي كما تقول مجلة "روزريوسف"، لأنه لا توجد بيانات، ولا اسماء واضحة لرجال الاعمال السلفيين. وتؤكد المجلة ان "السلفيين شأنهم شأن الاخوان المسلمين لا احد يعرف مصادر تمويلهم، ولا حجمها، ولكن يدرك الجميع انهم يسابقون الزمن لزيادة تأثيرهم في الاقتصاد المصري، وكانت البداية من الاعلام، حيث اطلقوا 35 قناة فضائية، وتوزيع كتب شيوخهم ورموز السلفية في مصر مجاناً على القراء لنشر الفكر السلفي، فضلاً عن المساهمة في الأعمال الخيرية للمواطنين من خلال عمل المستشفيات والمستوصفات والمراكز التعليمية ومجموعات التقوية للطلاب لمحاربة الدروس الخصوصية". وتشير المجلة في تقريرها الى سعي السلفيين الى توظيف الفتاوى الى حد كبير في المجال الاقتصادي، بداية من مقاطعة شركة موبينيل احدى شركات الهاتف المحمول في مصر كعقاب لتصريحات صاحبها رجل الاعمال نجيب ساويرس، والتي وصفوها بالمستفزة والمسيئة للدين الاسلامي، وعلى الرغم من اعتذاره الا انهم رفضوا الاعتذار واستمروا في المقاطعة. وتوالت الفتاوى، فقد افتت الدعوة بجواز التبرع بثمن العمرة لدعم الاقتصاد المصري بشرط ان تصل الاموال الى ايد امينة، ثم أشاعت فتوى تحرم الادخار في البنوك. ويرى صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية ان الدور الاقتصادي للجماعة السلفية يتنامى، ويقدر حجمه بحوالي 28 بالمئة من قيمة الاقتصاد المصري، مشيرا إلى ان نشاطهم بدأ في الثمانينيات، ويعتمدون على التبرعات من الدول العربية، وتتركز تجارتهم في السلع الغذائية والملابس الجاهزة. ويوضح ان تجارتهم تستهدف المناطق الشعبية والفئة الفقيرة من الشعب المصري، حيث تتزايد محلات السلع الغذائية، والأطعمة المجمدة، واللحوم ولهم أسواق رائجة داخل المناطق الشعبية. وينفي الباحث الاقتصادي محمود عبد الفضيل تنامي الدور السلفي في الاقتصاد المصري "لعدم وجود بيانات واضحة عن نشاطهم، كما أنهم لا يسيطرون على نشاط اقتصادي بعينه". لكنه يؤكد ان التوسع في نشاطهم يضر الاقتصاد المصري لانهم لا يسعون للتوسع في البورصة ولا يشجعون التعامل مع البنوك، بالاضافة الى الفتاوى التي تصب في مصالحهم فقط دون مراعاة تأثيرها على اقتصاد البلاد.
