أكدت مصادر مطلعة قريبة من قضية تصفية البنك الوطني، أن سبب توقف ما تبقى من ودائع عملاء البنك عدم إيفاء الدائنين بالتزاماتهم أمام لجان التصفية الموجودة في المحافظات التي كان للبنك فروع له فيها، مشيرة أن عددا من الدائنين غادروا البلاد تاركين وراءهم مديونيات كبيرة للبنك الوطني التي منحها لهم دون أية ضمانات خلال عمل البنك وقبل أن يضع البنك المركزي يده عليه في العام 2004م. وكانت صنعاء قد شهدت في اليومين الماضيين وقفة احتجاجية نظمها العملاء أمام منزل الرئيس هادي مطالبين بودائعهم في البنك الوطني التي كانت تصرف على دفعات وتوقفت لنحو عامين. وأفادت المصادر بأن وزير المالية صخر الوجيه امتنع عن صرف مديونيات للبنك الوطني لدى الدولة. وفي عدن قال ل لشبوة برس " عملاء أودعوا أموالهم في البنك الوطني وتسلموا أربع دفعات من ودائعهم وتوقف الصرف منذ عامين تقريبا مع نشوب الأزمة السياسية في البلاد، إنهم قلقون من تأخر تسلم ودائعهم خلال العامين الماضيين لكنهم حملوا الدولة المسؤولية الكاملة في استعادة أموالهم المودعة في البنك الوطني. وعلم شبوة برس " أن مغتربين في المهجر من عملاء البنك الوطني أودعوا مدخراتهم ظنا منهم أنه بنك للدولة وبعضهم لم يتسلم من الدفعات المصروفة حتى استكمال كامل الوديعة. ويخشى مودعون من تلكؤ الدائنين وهروب بعضهم إلى الخارج من عدم تسلم بقية ودائعهم ما يستدعي من الدولة التدخل واستدعائهم عبر الانتربول الدولي. يذكر أن عدد المودعين في البنك الوطني فرع عدن يقدر بنحو 600 شخص.