قدم التجمع اليمني للإصلاح، مساء الأحد، ورقة لجلسة الحوار المنعقدة في فندق موفنبيك بصنعاء، وتتضمن الورقة رؤية للتوافق تستند على شرعية الرئيس هادي وتتضمن تعيين أربعة نواب له يشكلون معه هيئة رئاسة الجمهورية، كقيادة جماعية لما تبقى من المرحلة الانتقالية. تعيين النواب للرئيس هادي يعني أن حزب الاصح قد باع هادي عند أول اشارة حصوله على مغنم لأنه يسعى لتقليص صلاحيات الرئيس هادي التي لم يمارسها نهئيا بسبب مساومات حزب الاصلاح طوال السنوات الماضية . وجدد الإصلاح تأكيده على مقترحه بالتوافق على4 نواب للرئيس كخيار أنسب لإصلاح الأداء الرئاسي، ليشكلوا مع الرئيس هيئة رئاسة الجمهورية كقيادة جماعية لما تبقى من المرحلة الانتقالية. وأيد الإصلاح في ورقته المقدمة، الآراء التي طرحت في الحوار بشأن معالجة موضوع الرئاسة انطلاقا من مفهوم إصلاح الأداء الرئاسي وفقا لمرجعيات العملية السياسية. ونوه ورقة الإصلاح إلى انَّ الخيار المطروح من جانبه يحقق نفس المقصد لمن يتبنون المجلس الرئاسي ويلبي جوهر مطلبهم مؤكداً حرصه على الخروج من الحوار بنتائج تفضي للعودة للعملية السياسية وتطبيق مخرجات الحوار. وأكد: لا نريد ان يفضي الحوار لتكريس حالة الانقسام وانتاج شرعيتين، مضيفاً انه لابد من حلول بتوافق الجميع لمنع من يحاولون تكريس الانقسام. يذكر أن الإصلاح تقدم مساء الأحد ايضاً، بطلب مكتوب للمبعوث الدولي جمال بنعمر، حدد فيه ممثليه في الحوار وهم: الأمين العام المساعد وزير التجارة د.محمد السعدي، الذي يخضع لإقامة جبرية من قبل ميليشيا الحوثي، وثلاثة من الشباب هم: القيادي في الثورة الشبابية حبيب العريفي، والقياديين في دائرة طلاب الإصلاح بأمانة العاصمة، علي الحدمة وأنور الحميري، المختطفين لدى الميليشيات منذ أكثر من أسبوعين. وأكد الإصلاح انه يجب ان نرتفع فوق كل الآلام والمصالح الضيقة لنجعل الوطن ووحدته وأمنه فوق كل اعتبار، مشدداً على ضرورة السعي لبناء دولة مدنية تتحقق في ظلها المواطنة والشراكة فعلا ملموسا، وتكفل اصطفافا وطنيا لمكافحة الإرهاب.