يمرس : تأجيل محادثات جنيف حول اليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تأجيل محادثات جنيف حول اليمن

شبوه برس نشر في شبوه برس يوم 12 - 06 - 2015

حظي اليمن بما لم يحصل في أي من البلدان العربية التي هبت عليها رياح التغيير، إذ تحقق التغيير في السلطة بعد مشيئة الله وتضحيات الشعب، بمن فيهم النساء والشباب، بفضل مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعم الجامعة العربية والأمم المتحدة على أساس المرحلة الانتقالية.
ووجد اليمنيون في المبادرة الخليجية المدعومة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مخرجا وحلا والتي وقعت عليها معظم المكونات السياسية باستثناء الحوثيين في الشمال والحراك السلمي في الجنوب، وانعقد حوار وطني شارك فيه الحوثيون وحزب المؤتمر، وقد طالت جلسات الحوار وتشعبت لكنها خرجت بقرارات شبه إجماعية بشأن الدولة الاتحادية واستحداث أقاليم جديدة والطبيعة الفيدرالية والديمقراطية لنظام الحكم المدني والمواطنة المتساوية وحجم المشاركة الواسعة (كمعادلة تأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية في إقليم وسعة المساحة في إقليم آخر والعدالة في تقاسم
السلطة وتوزيع الثروة).
وفي حين استقالت حكومة الوفاق وتخلت عن مسؤوليتها، بذل رئيس الجمهورية جهودا لتهدئة الوضع من خلال اتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني الذي ينص على انسحاب المليشيات الحوثية من العاصمة والمحافظات وتسليم الأسلحة للمؤسسة العسكرية والأمنية لترك هذه المؤسسة بأن تقوم بواجباتها وأن تكف المليشيات عن محاولة أن تحل محل المؤسسات الدستورية والشرعية.
وتشكلت حكومة الكفاءات على أساس اتفاق السلم والشراكة وعادت بعض الأطراف فاعترضت على بعض مخرجات الحوار وحاولت أن تتنصل من تنفيذ اتفاق السلم والشراكة، خاصة عمل لجنة الدستور.
وحان الوقت للعمل لاستعادة الأمن وإخلاء المدن من المليشيات المسلحة وإحجام الحوثيين وأعوانهم من أتباع النظام السابق عن استخدام سطوة السلاح ومنع سيطرة المسلحين على مقدرات البلاد ضد الحكومة الشرعية.
إن الحرب التي تخوضها مليشيات الحوثي وأنصار النظام السابق في الجيش من جانب والمقاومة الشعبية من جانب آخر لم تتوقف.
فما هو دور الأمم المتحدة في تنفيذ القرارات ذات الصلة، فالذي يبدو أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم تعقد العزم بعد على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، على الرغم من أن المساندة العربية والدولية للحكومة الشرعية واضحة، وأكدت على وقف تمدد المليشيات المسلحة وإخراجها من المدن، بما فيها صنعاء وعدن وتعز والضالع وغيرها.
إن دعوة الأمم المتحدة لعقد مؤتمر جنيف لبحث الأطراف اليمنية عن حل للحرب الدائرة، بقدر ما قوبلت من الحكومة اليمنية بالترحيب بالحوار من حيث المبدأ، في الرسالة المطولة التي وجهها الرئيس هادي للأمم المتحدة، فقد أشارت الرسالة إلى أن المستجدات الراهنة، لا تساعد على اتخاذ قرارا بالمشاركة في مؤتمر جنيف في الموعد المقترح حاليا.
وجاء اعتذار الرئيس اليمني عن عدم حضور اجتماع جنيف نظرا لغياب ما يدل على أن الانقلابيين لديهم النية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن الأزمة اليمنية، فالحوثيون لا يعترفون بشرعية الرئيس والحكومة ولا بالشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 وبقية القرارات ذات الصلة، ولا يزالون يمارسون أعمالهم المسلحة ضد المدن بما فيها عدن وتعز والضالع وغيرها وتهدد الدول المجاورة، فكيف يتم الذهاب إلى جنيف وما زالت الدماء تسفك في عدن وغيرها، ولا يعترفون بالشرعية الدولية وقراراتها بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2216، ذلك القرار الذي أكد عليه في إعلان
مؤتمر الرياض الذي أشار إلى أنه (انطلاقا من قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي رحب بعقد مؤتمر الرياض، واعتبره دعما للمفاوضات التي تجري برعاية الأمم المتحدة، فإن المؤتمر يتطلع إلى أن تحقق تلك المفاوضات تطلعات الشعب اليمني وفقا لما ورد في هذا الإعلان).
وخطاب الرئيس الموجه للأمم المتحدة شرح الموقف من عقد اجتماع جنيف، الذي بقدر ما هو مع جنيف إلا أنه يشدد على ما هو أبعد من الاجتماع بحد ذاته، ومن هنا فإن المشاورات لعقد مؤتمر جنيف تحتاج لمزيد من الوقت، خاصة في ظل مشاعر الإحباط من جهود الأمم المتحدة السابقة، والحرص على أن يكون دور الأمم المتحدة مكملا للجهود الإقليمية وعدم تغييب الدور العربي، بما فيها دول الخليج المجاورة التي تربطها بنا مصالح مشتركة في حل الأزمة الراهنة، وحتى لا تكون مشاورات جنيف من أجل المشاورات، كما حصل لمعالجة قضايا النزاع في الدول العربية التي تمر بظروف مماثلة،
ونحن إذ نقول ذلك، فإنه من منطلق الحرص على بلادنا ودور الأمم المتحدة فيها، وهنا يجدر أن ننوه أن رئيس الجمهورية عندما خرج من الإقامة الجبرية في صنعاء إلى عدن دعا لحوار كافة الأطراف في عدن أو تعز وأصر الحوثيون على صنعاء واليوم يقبلون بالحوار، ليس خارج البلد، بل وخارج الوطن العربي أيضا، وذلك يرمي بظلاله على مدى المصداقية.
وعقب لقاء السيد إسماعيل ولد الشيخ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 23 مايو مع الرئيس هادي، أعلن عن تأجيل اجتماع جنيف باعتبار أن المشاورات الجارية تحتاج لمزيد من الوقت، لتأمين قدر من الضمانات لنجاح المشاركة في جنيف بما يحقق السلام والاستقرار للبلاد.
* بقلم : أحمد سالم الوحيشي - دبلوماسي وباحث يمني

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.