قد يتعين على الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا الانتقال مؤقتا من قصر باكنغهام لإتاحة المجال لأعمال الترميم المقرر اجراؤها في القصر الملكي بتكلفة تصل إلى 150 مليون جنيه استرليني. ويعد ذلك أحد الخيارات التي ينظر فيها أعضاء العائلة المالكة، الذين يقولون إن القصر بحاجة إلى اصلاحات وأعمال سباكة، اضافة إلى أن بعض الغرف لم تجدد منذ عام 1952. ويأتي ذلك في الوقت الذي حققت شركة الاستثمارات العقارية (كراون إستيت)، التي تمتلك القصر بالنيابة عن الملكة، أرباحا بلغت 285 مليون استرليني، بزيادة تقدر بنحو 6.7 بالمئة العام الماضي. وتدفع كروان إستيت جميع أرباحها إلى خزانة الدولة وتحصل الملكة على راتب من أموال دافعي الضرائب في شكل بدل يحدده البرلمان ومنح أخرى من الحكومة. ومن المقرر أن يرتفع البدل الذي تحصل عليه الملكة بمقدار 2 مليون استرليني ليصل راتبها العام المقبل إلى 42.8 مليون استرليني. في غضون ذلك، نفت الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستيرجن تقارير حول اعتزام البرلمان الاسكتلندي خفض تمويل الأسرةالمالكة بمقدار مليون إلى مليون ونصف جنيه استرليني عندما تؤول إليه المزيد من الصلاحيات. وتحصل العائلة المالكة على 15 بالمئة من أرباح "كراون إستيت" في انجلترا واسكتلندا بموجب صيغة غرانت التي أطلقت في 2011. وبموجب ذلك القانون، تلقت الملكة راتبا قدره 37.9 مليون أنفقت منه نحو 35.7 مليون العام الماضي بينما زاد راتبها إلى 40.05 هذا العام والمتوقع أن يصل إلى 42.8 مليون استرليني العام المقبل. لكن تلك المبالغ لا تتضمن نفقات تأمين أفراد العائلة المالكة. وجاء ذلك في الوقت الذي أشارت فيه الأرقام السنوية إلى وصول القيمة الرأسمالية لكراون استيت إلى مستوى تاريخي يبلغ 11.5 مليار بزيادة تصل إلى 16.1 بالمئة. وقال مسؤول في الوفد الصحفي المرافق للملكة في زيارتها الرسمية إلى برلين ردا على سؤال حول الزيادة السنوية في تمويل دافعي الضرائب للعائلة المالكة إن هناك حاجة إلى الأموال لمعالجة التأخير في صيانة الممتلكات. ويقول بيتر هانت مراسل بي بي سي لشؤون العائلة المالكة إن الجانب المشرق هو أن تلك الأرباح جعلت التركيز على تقارير نفقات العائلة المالكة على تأجير الطائرات الخاصة أقل كثيرا. "خدمات رئيسية" وتشير نفقات القصر الملكي إلى أن معظم الأموال تنفق على رواتب الموظفين. وانخفضت قيمة الصيانة من 13.3 مليون في 2013 - 2014 إلى 11.7 مليون جنيه استرليني، مع وجود فائض 2.2 مليون جنيه استرليني نقل إلى احتياطيات للمساعدة في تغطية تكاليف العمل في قصر باكنغهام في المستقبل . وأسس دوق باكنغهام ما كان يعرف في الأصل باسم باكنغهام هاوس في عام 1703. واشتراه الملك جورج الثالث في 1761 لزوجته الملكة تشارلوت، وبدأت أعادة التصميم في السنة اللاحقة. وأشرف الملك جورج الخامس على تحول المبنى إلى قصر باكنغهام بمساعدة المهندس المعماري جون ناش. يضم القصر الآن 775 غرفة، بما في ذلك 19 غرفة رئيسية، و 52 غرفة نوم للعائلة المالكة والضيوف، و 188 غرفة نوم للموظفين و 78 حماما. والقصر - مثل قلعة وندسور - لا يعود للملكة، ولكنه يوضع في حوزتها بوصفها ذات سيادة. وتقضي الملكة، التي تبلغ من العمر 89 عاما، ثلث العام في استضافة احتفالات واستقبالات رسمية في القصر الذي يعد مكان اقامتها الرسمية في العاصمة البريطانية. وقال السير ألان ريد حارس الخزنة الملكية وهو منصب رفيع في القصر: "على مدى السنوات القادمة، ستشكل مهمة الحفاظ على القصر تحديا ماليا كبيرا". وأضاف: "سنواصل العمل عن كثب مع الأمناء لضمان دعم مواجهة أفراد الأسرة المالكة لهذا التحدي". وقالت مصادر مقربة من العائلة المالكة للصحفيين إنه يلزم ازالة كميات كبيرة من مادة "الاسبستوس" التي كانت تستخدم في البناء قديما من قصر باكنغهام. وأضاف "تتمثل أول خطوة في إخلاء القصر الذي تقدر القيمة المبدئية لعمليات تجديده بنحو 150 مليون جنيه استرليني"، مشيرا إلى أن ذلك سوف يتوقف على ما إذا كان التجديد "كليا أم جزئيا". وأشار إلى أن الحل الأمثل قد يتمثل في اعادة النظر في عملية التمويل وأن توكل عمليات الترميم إلى الجهات التي رممت "تاور أوف لندن" واهتمت به جيدا بما يتوافق مع قيمته التاريخية والقومية.
