وطالب الرئيس المصري بتوفير الدعم السياسي لنيل فلسطين العضوية الكاملة في الأممالمتحدة، ودعا إلى تسليط الضوء على ما يعانيه الشعب الفلسطني وخاصة الأسرى في ظل الاحتلال الإسرائيلي، ودعا الفلسطينيين إلى السير قدما في المصالحة وطالبهم بتنفيذ الاتفاقات السابقة والتركيز على قضيتهم وهي "مقاومة الاحتلال والتحرر منه". وقال مرسي -الذي يعد أول رئيس مصري يزور طهران منذ الثورة الإسلامية- إن القمة تأتي في وقت تتزايد فيه التحديات في ظل عجز الأجهزة الدولية عن الحفاظ على السلم الدولي، وتزايد مظاهر التمييز والعنصرية والتعصب والإرهاب الدولي. وأكد أن الخطوة الأولى في تحقيق العدالة الدولية هي إصلاح مجلس الأمن بشكل شامل، وقال إن مصر الجديدة بعد الثورة تنشد نظاما عالميا عادلا يخرج الدول النامية من دائرة الفقر والتهميش إلى القوة، ودعا إلى الاعتماد على مبادئ الديمقراطية في العلاقات الدولية لبناء نظام دولي عادل. نظام مهترئ وفي كلمة غابت عنها أية إشارة إلى سوريا، شن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي هجوما على مجلس الأمن والقوى الغربية وعلى رأسها الولاياتالمتحدة الأميركية، وقال إن نظام مجلس الأمن مهترئ وآليته خاطئة وهو ما مكن أميركا وحلفاءها من فرض "غطرستهم" ورفع شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان لارتكاب التجاوزات، وقال إن ذلك وضع معيب لا يمكن أن يستمر. ودافع خامنئي عن حق الشعوب في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وأكد أن بلاده لا تسعى لامتلاك السلاح النووي واتهم الغرب وأميركا "بممارسة الكذب" في ملف إيران النووي، وقال إن بلاده ترفع شعار الطاقة الذرية للجميع والسلاح النووي ليس لأحد. ودافع المرشد من أجل القضية الفلسطينية وقال إن الحلول الغربية التي قدمت للصراع لن تؤدي إلى حل، واقترح بدلا عن ذلك تنظيم استفتاء بمشاركة جميع الفلسطينيين لاختيار نظام سياسي لبلادهم. ودعا إلى تشكيل أمانة عامة لحركة عدم الانحياز لتحقيق أهداف الحركة التي قال إنها لا تزال صالحة للظروف الدولية الراهنة. تنشيط الحركة وبتنظيم القمة ال16 لحركة عدم الانحياز ستحظى إيران بالرئاسة الدورية للمنظمة لثلاث سنوات، ستعمل خلالها على تنشيط دور الحركة لمواجهة القوى الكبرى وخصوصا الغربية منها. ومن المرجح أن يدين البيان الختامي للقمة العقوبات الأحادية الجانب التي يفرضها الغربيون على عدد من أعضاء المنظمة، وفي مقدمتها إيران، بسبب سياستها النووية أو انتهاكاتها لحقوق الإنسان. ويدين مشروع البيان الختامي كل أشكال "العقوبات الاقتصادية" و"الضغوط السياسية" و"الأعمال العسكرية" وخصوصا "الهجمات الوقائية" التي تهدد كل من إسرائيل والولاياتالمتحدة بشنها على طهران. وتتطرق الوثيقة أيضا إلى عدد من القضايا التقليدية للمنظمة التي أسستها دول ناشئة عام 1961 لإيجاد نوع من التوازن وسط هيمنة الولاياتالمتحدة والاتحاد السوفياتي في حينها. وفي هذا السياق يدعو مشروع البيان الختامي إلى إرساء "ديمقراطية" في مجلس الأمن الدولي للحد من هيمنة الدول الكبرى وعلى رأسها الولاياتالمتحدة المتهمة باستخدام هذا المنبر للدفاع عن مصالحها السياسية. ويؤكد مشروع البيان دعم دول الحركة لقيام دولة فلسطينية في حدود 1967 بهدف التوصل إلى "سلام عادل" في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إدانة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وستجدد القمة دعمها لحق كل الدول في الحصول على الطاقة النووية لأغراض سلمية.
