كتب المستشار الإعلامي في الرئاسة اليمنية نصر طه مصطفى مقالا خصه للحديث عن تعيينات الرئيس هادي الأخيرة وكيف أنها قطعت الطريق على مشروع وزير خارجية امريكا كيري. نص المقال: تعيينات هادي قطعت الطريق على مشروع كيري! لن يكون سهلاً على الحوثيين الالتزام بوقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ ليل الأحد - الاثنين الماضي، حيث لا ضغط دولياً يجدي معهم ولا التزامات دولية تثقل كاهلهم . فهم لا يعترفون بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أساساً، ولا بالقرارات الدولية ذات الصلة باليمن، وفي مقدمها القرار 2216، ولم يوقعوا على ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وأعلنوا رفضهم مشروع الدستور اليمني الجديد، وأخيراً أعلنوا رفضهم الإقرار بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها يمنياً وإقليمياً ودولياً، ناهيك عن أن هذا النوع من الحركات الجهادية الاستشهادية لا يرى جدوى في الحلول السلمية، بل يعتبرها عائقاً أمام بناء مشاريعه العقدية الأصولية. ولعلنا نتذكر التصريح الشهير للإمام الخميني عند قبوله السلام مع العراق عام 1988، بعد ثماني سنوات من الحرب المتواصلة ومئات الآلاف من القتلى وأضعافهم من الجرحى، عندما قال أن قبوله بالسلام كمن يتجرع السم! . سيستمر الحوثيون في خرق وقف إطلاق النار طوال الأيام الثمانية التي ستسبق مشاورات الكويت، وهم معتمدون على أن الضغط الدولي سيتّجه صوب حكومة الرئيس هادي، باعتبارها الطرف الأضعف في المعادلة وفق تقديراتهم للمواقف السياسية الدولية التي طرأت في الأسابيع الأخيرة، وسيعملون على تعويض خسائرهم على الأرض واستعادة السيطرة على بعض المناطق التي خسروها أخيراً، حتى يذهبوا الى الكويت بموقف أقوى وصوت أعلى وشروط أفضل، ورهان كبير على أن المسار السياسي سيتقدم ويمضي إلى الأمام مقارنة ببقية المسارات الأربعة التي اقترحها المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ على الطرفين، وهي انسحاب الميليشيا والجماعات المسلّحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة، والترتيبات الأمنية الانتقالية، واستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي الجامع، وأخيراً تشكيل لجنة خاصة معنية بالسجناء والمعتقلين، والتي قبلت بها الحكومة ولم يعلن الحوثيون والرئيس السابق علي صالح حتى الآن قبولهم بها. يرى الحوثيون أن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، عقب لقائه وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في المنامة الخميس الماضي، تضعف موقف حكومة الرئيس هادي وتصبّ في مصلحتهم مباشرة، حيث اتهم كيري الرئيس هادي بتعقيد جهوده لتأمين وقف إطلاق نار شامل والتوصل الى تفاهمات حول شكل الحكومة المقبلة بقراراته الأخيرة، أي هادي، بتعيين الفريق علي محسن الأحمر نائباً له، والدكتور أحمد بن دغر رئيساً للحكومة خلفاً لخالد بحاح الذي كان يشغل الموقعين معاً. وفي الحقيقة ، فإن تصريحات كيري كشفت عن ترتيبات كان يعمل على الإعداد لها مع بعض الأطراف الدولية، تفضي إلى الدخول في مسار تفاهمات سياسية مباشرة عقب تثبيت وقف إطلاق النار، وتحديداً وقف التدخل الجوي للتحالف العربي، وفي إطار الحل السياسي يتم التفاهم على تطبيع الأوضاع والتعايش مع الميليشيا الحوثية وترسيم أوضاعها والتوافق على تكليف نائب الرئيس القيام بمهام الرئيس وتشكيل حكومة جديدة يكون للحوثيين نصيب وافر فيها، وذلك كله في ظل الضغط على الرئيس هادي وفرض أمر واقع عليه، باعتبار أن تجاوزه أمر يصعب حدوثه كونه الرئيس المنتخب، الذي تنصّ كل القرارات الدولية على دعمه ومساندته وباعتبار حكومته هي الحكومة التي يجب أن تعمل على استعادة الدولة، إلا طبعاً في حال حدوث التفاهمات المنشودة التي كان يريدها كيري بين طرفي المشاورات في الكويت واتفاقهما على كل ما سبقت الإشارة إليه، وهو اتفاق كان سيحظى بمشروعية كاملة لو وافقت عليه الأطراف اليمنية وحظي بدعم المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي، لكن الوقائع والحقائق التي حدثت تقول غير ذلك كلياً. الأكيد أن تعيين هادي الأحمر وبن دغر قطع الطريق على مشروع كيري، الذي أراد فرض واقع جديد على الساحة اليمنية والمحيط الإقليمي يكون للميليشيا الحضور الأكبر فيه ويحظى بدعم دولي، لكن قرارات هادي بالتأكيد لم تقطع الطريق على فرص السلام، بل على العكس فإنها عززتها وزادت من فرصها إن كان المطلوب إنجاز سلام حقيقي ينهي الانقلاب ويعيد الشرعية إلى نصابها ويساعد على تواصل العملية السياسية من النقطة التي توقفت عندها، فتعيين شخصيتين قويتين كالأحمر وبن دغر إلى جانب الرئيس هادي، يوحّد القرار السياسي باتجاه المضي نحو الحسم العسكري في حال تعنّت تحالف الحوثي – صالح
