تفرض الصراعات بكل تشظياتها الى وجود واقع جديد ربما تفضي في أفقها الى حالة عدم الاستقرار والفوضى بكل أنواعها وهو مدعاة الى كلف المعالجة الباهضة عند أولئك الذين يتولون زمام الأمور مابعد الصراع ويحاولون بكل ماأوتي لهم من رؤية وأجندة الى بسط النفوذ والسيطرة على الأمور المنفلتة بقوة القانون لا بقوة الأمر الواقع وهو مايمكن عجلة الصراع لإعادة منتجتها من جديد وتدوير صراعها منذرة بواقع أسوأ مماكان عليه سابقا . مايحدث اليوم من مشاهد الصراع في الجنوب عامة وحضرموت خاصة ينبأ عن تمثلات ذات المشهد بكل اندياحاته التي تعاني منها المدن على وجه الخصوص خاصة الكبيرة منها مثل عدنوحضرموت وهو ما يضع القادة مدنيين وعسكريين في وضع حرج بين فرض الأمن عسكريا وتلبية احتياجاتها المدنية إداريا خاصة في مجال الخدمات وعودة الأمر الى مرجعية موحدة في السيطرة على الأمور إداريا وعسكريا وهو التحدي الأكبر في تجاوز مرحلة الصراع الى النصر . عدن باتت اليوم تتجه نحو العمل المدني الإداري بعد قاب قوسين أو أدنى من حسم الأمر عسكريا منذ التخلص تدريجيا من الماليشيات العسكرية وبقايا ذيول الخصم الأمنية ( كخلايا نائمة) العسكرية وشبه العسكرية . بالمقابل حضرموت اليوم ربما تتجه نحو سلوك الحالة العدنية بذات النهج والوتيرة في سياق الذهاب بالواقع نحو دولة الواقع والتخلص من حالة اللادولة التي يحاول الخصم فرضها كورقة بائسة أخيرة لإرباك المشهد وعدم أستقراره على أعتبار أن المدنية خصمه اللذوذ . المراقب لمايجري في حضرموت يجد أن أهم التحديات للقائمين عليها في كيفية التخلص من السيطرة العسكرية القبلية التي يلحظها الجميع ويخشى من تضخمها وتكون كلف معالجتها باهضة لاحقا وهو مايعرقل الحالة نحو التوجه المدني في إدارة الأوضاع إداريا بحيث تعكس نموذج للحالة المدنية ونفي ثقافة اللادولة التي فرضها الصراع عليها وهو الأمر الذي يجعل من قيادتها أمام تحديات في لملمة شأنها بشقيه العسكري الأمني والمدني الإداري الخدماتي ويحتاج الى القائمين عليها امتلاك رؤية آنية واستراجية استشرافية وتعاضد مجتمعي يجب أن يكون سياجا لحماية كل الخطوات الهادفة الى نجاح هذه الخطة للعودة بحضرموت الى حالتها المدنية بكل ماتحمله من خطوات جدية نحو بلوغ الهدف وهو عودة الدولة المدنية. لعل في خصائص القيادة العسكرية والإدارية ما يمكنها من جعل المسؤولية الملقاة على عاتقها مثقلة بالمهام الملقاة عليها لتجاوزها وتمكينها من تثبيت حالة الدولة وتجنيب حضرموت إعادة تدويل الصراع في حالة الإبقاء على وضعية اللادولة وهو مايمكن الخصوم من سحب بساط الانتصار وعودة الوضع الى ماهو عليه إذا فشل القادة في تطبيع الأوضاع الى حالة الدولة المدنية بكل ماتحمله من شروط ومواصفات عامة .. فهل للقائمين على حضرموت أن يتجهون بها نحو ذلك ..؟ نأمل ذلك والأمر معقود بهمم الجميع للخروج بنا من نفق الصراع وحالة اللادولة ووفق الله الجميع لمافيه خير البلاد والعباد . أكرم باشكيل 2016/5/27م
