قالت مصادر خاصة، إن أزمة الكهرباء التي تشهدها المحافظة حالياً يتحملها التاجر المسؤول عن توريد المشتقات النفطية إلى عدن والذي يماطل في عملية تفريغ شحنة الديزل برغم تسلمه إشعار يؤكد توريد مبلغ ملياري ريال إلى حسابه كقيمة أولية لكمية من الديزل والبترول المخصصة لمحافظة عدن. وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة ل"عدن تايم"، أن شركة النفط عدن قامت صباح اليوم الخميس بإيداع المبلغ المالي المتفق عليه مع التاجر من أجل ضخ البترول إلى السوق، وإدخال الباخرة المحملة بمادة الديزل إلى ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن لبدء تفريغها .. مشيرة إلى أنه ورغم تسلم التاجر إشعاراً من البنك بإيداع المبلغ إلى حسابه إلا أنه لم يعط منذ عصر اليوم وحتى الآن أي توجيهات للباخرة بالدخول إلى ميناء الزيت لبدء تفريغ الشحنة. وقالت المصادر إن السلطة المحلية في محافظة عدن حاولت التواصل مع وكيل التاجر في عدن لمعرفة أسباب عدم دخول الباخرة على الرغم من مرور ساعات على تسلمه إشعار البنك، إلا أن الوكيل برر ذلك بعدم وصول أي توجيهات من قبل مالك شركة عرب جلف المحتكرة لعملية توريد المشتقات النفطية إلى عدن. وأعربت المصادر عن قلقها من قيام التاجر باحتساب المبلغ الذي تم إيداعه إلى حسابه من قيمة المديونية التي يدعي أنها مسجلة على شركة النفط ويرفض إدخال الشحنة .. مؤكدة أن هناك أحاديث تدور في هذا الشأن على الرغم من وجود إتفاق موقع بين شركة عرب جلف وشركتي المصافي والنفط بإشراف السلطة المحلية بعدن. ولفتت المصادر إلى أن استمرار تعنت وتجاهل التاجر للاتفاق على الرغم من إيفاء شركة النفط بالتزامها بتوريد المبلغ المتفق عليه من شأنه تعقيد مشكلة الكهرباء في محافظة عدن، ومضاعفة معاناة سكان العاصمة عدن والمحافظات المجاورة. وناشدت الرئاسة والحكومة بالتدخل الفوري والعاجل لإيقاف هذه التصرفات والضغط على التاجر للإيفاء بالالتزام الذي عليه.