رفعت لجنة للعقوبات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن من قائمتها للعقوبات وذلك بعد عامين تقريبا على مقتله، رغم أن أمرا يجمد جميع أصوله يبقى ساريا. وقالت لجنة الأممالمتحدة في بيان إن بن لادن رُفع رسميا من قائمة العقوبات يوم 21 فبراير/شباط الجاري لكنه يتعين على الدول أن تقدم طلبات لرفع التجميد عن أي من أصوله. ويتعين على تلك الدول أيضا أن "تقدم تأكيدات للجنة بأن الأصول لن يجري تحويلها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى فرد أو جماعة أو مشروع أو كيان مدرج في القائمة ولن تستخدم لأغراض إرهابية". وخضع بن لادن لحظر على السفر وتجميد للأصول عندما وضعته لجنة عقوبات القاعدة بمجلس الأمن الدولي في قائمتها يوم 25 يناير/كانون الثاني 2001. وقتلت وحدة من القوات الخاصة الأميركية بن لادن في مجمع كان يختبئ به في باكستان في الثاني من مايو/أيار 2011. وتضم قائمة الأممالمتحدة لعقوبات القاعدة 233 فردا و63 كيانا أو جماعة، ويخضع جميع الأفراد في القائمة لتجميد للأصول وحظر دولي على السفر. وقبل نحو شهر دافعت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أمام محكمة استئناف عن رفضها نشر أكثر من 50 صورة لعملية مقتل بن لادن، وبررت موقفها ب"حماية الأمن القومي". وقال المحامي في وزارة العدل روبرت لوب لمحكمة الاستئناف إن صور مقتل بن لادن "ستستخدم لإشعال التوترات وستستخدم للتحريض على شن هجمات انتقامية". وأضاف أن ما سماها أعمال الشغب والأشكال الأخرى من العنف قد تهدد الجنود وكذلك المدنيين الأميركيين في أفغانستان. وتؤكد الحكومة أن لديها 52 صورة فوتوغرافية أو لقطة فيديو لم تنشر بعد عن الغارة التي قتل فيها بن لادن بعد أكثر من عشر سنوات من البحث، وتظهر الصور زعيم القاعدة ميتا بمنزله في أبت آباد بباكستان ونقل جثمانه لسفينة أميركية وإلقائه في البحر.