هذ مقدمة تقريرنا عن مهازل العمل الحقوقي والممنهجة كسلاح للتضليل فعز الدين الأصبحي سعى بكل جهده أن لايتبنى مجلس حقوق الإنسان قرار بارسال لجنة تحقيق دولية وحشد المنظمات العربية ضد مشروع هولندا وطرح مشروع اللجنة الوطنية ونجحت الصفقة وهولندا انسحبت وأقر مجلس حقوق الإنسان تلك اللجنة الوطنية فانتهى دورة والأصل أن تلك اللجنة الصادر بها قرار أن تكون هي من تطلع المجلس عن الانتهاكات وقلنا نمشي معاهم اليوم نسمع عن وفد مكون من مجموعة تجار وسياسيين وحزبيين وأبناء مسؤلين وذوات قرابة لوزراء ومنظمات وصولية تحضر دورة مجلس حقوق الإنسان وليس لها علاقة باللجنة الوطنية وليس لديها مهمة سوى إبراز منظمات لا تعمل في المجال الحقوقي بل أغلبها اغاثي بحت وجميعها تحت مسمى التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان تترأسها الوزيرة الإصلاحية السابقة حورية مشهور بينما يعلم الجميع أن هناك لجنة وطنية واتضح انها شكلت لإلهاء الجنوبيين بأنها لرصد حقوق الإنسان وأنها مسؤلة عن الرصد والتحقيق أمام مجلس حقوق الإنسان من خلال اسمها ونجد أن اللجنة جالسة في عدن ليتم بها خلق المشاكل مع منظمات المجتمع المدني التي يفترض ان تكون شريكة وكل ذلك يتم بشكل ممنهج من قبل أشخاص متسلقي العمل الحقوقي ويشتغلون مع كل الأطراف فيوما مع اللجنة ويوما ضد اللجنة..وحينما سالنا اللجنة اهناك من يمثلكم في جنيف قالوا لا .. كما اختاروا لها راصدين أما خريج حقوق قبل عام ولم يشتغل في المجال الحقوقي أو موظفين في التربية او أشخاص عملهم اغاثي أو محسوبين على مسؤولين واحزاب وتستمر الخطة.. البقية تتبع .. الحلقة الثانية *المستشار أكرم الشاطري*