أعلن الحوثيون، اليوم الخميس، استعدادهم للجلوس مع حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، لمعالجة أزمة رواتب موظفي الدولة المتوقفة منذ 6 أشهر. وقال عبدالعزيز بن حبتور، رئيس ما يسمّى “حكومة الإنقاذ” التابعة للحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح إن حكومته على استعداد تام للقيام بما يمكنها فعله. وتشمل “استعداد الحوثيين للجلوس على طاولة واحدة لتشكيل لجنة مشتركة من المختصين في الشؤون المالية والبنكية في حكومة بن حبتور وحكومة الرئيس هادي بأسرع وقت ممكن، بهدف معالجة العوائق التي تقف عثرة أمام صرف مرتبات موظفي الدولة”. وذكر بن حبتور، في تصريح نقلته وكالة “سبأ” الخاضعة للحوثي، أن “صرف الرواتب، والحفاظ على قيمة العملة الوطنية دون المزيد من التدهور والتضخم في قيمتها من القضايا التي يجب ألا يتم تسييسها بأي حال من الأحوال، باعتبارها قضية إنسانية بحته تمسّ حياة جميع اليمنيين”. وأضاف بن حبتور الذي عيّنه الحوثيون وصالح رئيسًا لحكومتهم أواخر نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي :”ينبغي أن تظل القضية الاقتصادية في منطقة محايدة بعيدًا عن ساحات المعارك العسكرية والأمنية والسياسية “. ولم يكشف بن حبتور الشرط الذي وضعته الحكومة الشرعية، قبل أسابيع، بضرورة تسليم الحوثيين لكافة الإيرادات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى البنك المركزي في عدن، كشرط لتسليم الرواتب. ولم يصدر حتى مساء اليوم، أي بيانات عن الحكومة الشرعية التي يترأسها أحمد بن دغر، تعليقًا على العرض الحوثي. وتقول الحكومة الشرعية إن “الحوثيين وصالح يستولون على مليارات الريالات من إيرادات المؤسسات الإيرادية في مناطق سيطرتهم وعلى رأسها، ميناء الحديدة، وأنه يجب أن تسلّم لك الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن”. ويعيش قرابة مليون و200 ألف موظف يمني دون رواتب منذ أكتوبر تشرين أول الماضي، عقب نقل الحكومة الشرعية للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن، بعد اتهامات للحوثيين باستنزاف الاحتياطي الأجنبي والسحب على المكشوف. وعقب وصول دفعة من العملة الوطنية التي تمت طباعتها في روسيا إلى البنك المركزي في عدن، قامت الحكومة الشرعية بصرف رواتب عدد من المؤسسات الحكومية في بعض المحافظات، فيما لا يزال غالبية موظفي الدولة دون رواتب. وتسببت أزمة انقطاع الرواتب، بتفاقم الأوضاع الإنسانية للمواطنين، حيث اتسعت رقعة الفقر، وبات قرابة 19 مليون يمني بحاجة لنوع من أنواع المساعدات الإنسانية، وفقًا للأمم المتحدة.
