قدمت مجموعة الأزمات الدولية، اليوم الجمعة، خُطة مقترحة لاستئناف دفع الرواتب الموظفين الحكوميين في اليمن عبر اتفاق يسمح لتكنوقراط البنك المركزي في عدنوصنعاء يضمن وصول الرواتب وصرف حوالات اجتماعية " الضمان الاجتماعي ". ومن أبرز بنود هذه الخطة : ان تعمل سلطات الحوثيين وصالح والحكومة اليمنية الشرعية والتحالف العربي مع مبعوث الأممالمتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح لتكنوقراط البنك المركزي في عدنوصنعاء بوضع خطة لاستئناف دفع رواتب القطاع العام كاملاً وصرف حوالات مالية اجتماعية لأفقر اليمنيين وأداء المهام المصرفية الأساسية دون تدخل سياسي حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة. التعاون بين البنك المركزي في عدن وفرعه في صنعاء حيث تتواجد غالبية التكنوقراط والبنية التحتية. اتفاق بين قوات الحوثيين وصالح والحكومة الشرعية في عدم التدخل في قرارات التكنوقراط. التزام جميع الأطراف بضمان إيداع إيرادات النفط والجمارك والضرائب في نظام البنك المركزي. الموافقة على دفع مرتبات القطاع العام على أساس قوائم الأجور لعام 2014. موافقة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على تمويل بما يقارب من 500 مليون دولار يتم دفعها كحوالات نقدية طارئة لأفقر اليمنيين من خلال قوائم الرعاية الاجتماعية لعام 2014.