تشهد الساحة السياسية في الجنوب، بالوقت الراهن، مواجهة مباشرة وصراعاً سياسياً على حلبات المنابر الإعلامية المختلفة، بين القيادة السياسية والحكومة الشرعية من جهة، والمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة أخرى. ويأتي ذلك تواصلاً لمراحل سابقة من الصراع بين الجانبين، كانت قد انطلقت بينهما، منتصف شهر مايو الفائت، وتحديداً عند إعلان تشكيل المجلس الجنوبي برئاسة عيدروس الزُبيدي، وتبادل قادة ورموز الشرعية والانتقالي، الاتهامات العلنية بشأن وقوف كل طرف وراء تدهور أوضاع الخدمات وعدم استقرار عدنوالمحافظات الجنوبية المحررة من سيطرة الميليشيات الانقلابية التابعة لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، ويسعى كل طرف إلى إفشال الآخر في تحقيق أي نجاح أو تقدم على مختلف الأصعدة والمستويات وصولاً إلى تحقيق متطلبات وتلبية احتياجات مختلف شرائح وفئات المجتمع، من الخدمات ومقومات الحياة الأساسية. وفي التفاصيل، أطل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، بتصريحات مثيرة خلال حوار صحفي أجرته معه في مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض، جريدة "القدس العربي"، ونقلت الجريدة الدولية عن الرئيس هادي قوله:، إن ما يسمى ب"المجلس الانتقالي" الذي يرأسه محافظ عدن السابق عيدروس الزُبيدي، والذي يطالب بعودة دولة الجنوب ما قبل عام 1990، يعتبر في حكم المنتهي، وإن مخرجات الحوار الوطني قد أنصفت القضية الجنوبية وضمنت حلها، وإن معارضي النظام الاتحادي في الشمال والجنوب يقوضون نتائج ومخرجات الحوار الوطني. وبالمقابل، سارع نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك، بالرد على تصريحات الرئيس هادي، وذلك من خلال تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: المجلس الانتقالي وجد بإرادة الشعب وهنا التحدي وسيبقى حتى الانتهاء من مهامه، والتي على رأسها استعادة الجنوب ولا حل للقضية الجنوبية إلا بهذا. وفي السياق ذاته، وجه نائب رئيس الحكومة الشرعية وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، خلال تصريحات أطلقها أثناء حوار تلفزيوني على شاشة قناة "عدن سكاي"، التي تبث من العاصمة المصرية القاهرة، اتهامات لأطراف داخلية وخارجية - لم يُسمها -، - في إشارة منه بحسب سياسيين إلى المجلس الانتقالي الجنوبي وأطراف جنوبية وحلفائهم في التحالف العربي -، بافتعال الأزمات وإعاقة تحركات وجهود الحكومة الشرعية، وعدم استقرار عدن والجنوب، بهدف الانفصال. ومن جانبه رد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة، في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على تصريحات "الوزير المخلافي"، قائلاً: إن الحكومة الشرعية وراء أزمة الوقود، عن طريق دعهما أحمد صالح العيسي، المحتكر لتوريد المشتقات النفطية إلى البلاد، ولذا تعتبر الشرعية و "العيسي" هما المسؤولان عن أزمة الوقود التي انعكست سلبياً على الخدمات الأخرى. وبالعودة إلى بداية مراحل صراع الحكومة الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، فانها تعود إلى ما أفرزته تطورات ومستجدات الأوضاع التي شهدتها وتشهدها الساحة السياسية الجنوبية، منذ نجاح قوى حزبية في الشرعية تسعى للسيطرة والاستفراد بمركز القرار بإصدار قرارات جمهورية يوم ال 27 من شهر إبريل الماضي، قضت بتعيين عبدالعزيز المفلحي محافظاً لعدن، وأطاحت بمحافظ عدن السابق عيدروس الزُبيدي، ووزير الدولة السابق الشيخ هاني بن بريك، وهو ما اعتبره الجنوبيون إقصاءً لقادة ورموز المقاومة الجنوبية التي حققت الانتصارات وقدمت التضحيات في الشراكة مع الشرعية وبدعم من التحالف العربي في الحرب ضد الانقلابيين، في مشهد مكرر لتحالف 7 / 7 عام 94م، الذي نجح في اجتياح الجنوب حينها، ولكن مع اختلاف موازين القوى التي رجحت في العام 2015م كفة الجنوب. وقابل تلك القرارات إعلان "الزُبيدي"، في ال 11 من شهر مايو المنصرم، تشكيل المجلس الانتقالي، برئاسته والشيخ هاني بن بريك نائباً له وعضوية 24 آخرين بينهم 3 نساء، وشملت القائمة قيادات وشخصيات جنوبية من مختلف محافظات الجنوب، لتأتي ردود أفعال السلطات ممثلة بالرئاسة والحكومة، كما كان متوقعاً برفض ومعارضة المجلس الانتقالي الجنوبي، عقب اجتماع الرئيس هادي، بهيئة مستشاريه وحضور قيادات الدولة، وخرج ذلك الاجتماع بإعلان رفضه القاطع للمجلس الجنوبي، ومطالبة المسؤولين الحكوميين الأعضاء بالمجلس الجنوبي بتحديد موقفهم الواضح، كما اعتبر الاجتماع المجلس الجنوبي معرقلاً لتحرير صنعاء والشمال، وخروجاً عن المرجعات الأساسية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216.
