قرأت (فتوى) سياسية شبيهة بفتوى عام 1994م ومنسوبة إلى مجمع البحوث التابع لهيئة علماء اليمن فرع حضرموت وخلاصة الفتوى هي : أن الحزام الأمني والمجلس الإنتقالي من (الخوارج) فقد خرجوا على رئيس شرعي معترف فيه دولياً وانه لا يجوز الانضمام لهما... وسوف أقف وقفات مع تلك الفتوى السياسية الداعشية المغلفة بأسم ولي الأمر وأقول مستعينا بالله : 1- لا يوجد في حضرموت هيئة افتاء تابعة لهيئة علماء اليمن التابعة للزنداني ويوجد في حضرموت مجلس أهل السنة والجماعة وعلماء ودعاة المحافظات الجنوبية وموقفهم موثق بالبيانات تجاه الحراك الجنوبي وقضيته العادلة وهذه الهيئة من بقايا القاعدة في حضرموت ولكن مغلفة بطاعة ولي الأمر. 2-هيئة علماء اليمن التي يرأسها الزنداني اجازت الخروج على علي عبدالله صالح عام 2011 م والحرس الجمهوري وخطب رئيس الهيئة وعد ذلك براء اختراع. 3- تنزيل النصوص الشرعية في طاعة ولي الأمر لا تفصل على نوع البديل فمن أجاز الخروج على حسني مبارك وعلى القذافي وعلى علي عبدالله صالح وبن علي والسيسي بل وحتى على ابو مازن في غزة؛ لا يحق له أن يفتي في مسألة الخوارج (رمتني بدائها وانسلت) 4- الفتوى فيها استباحة دماء قادة المجلس والحزام الأمني باعتبارهم (خوارج) وهي فتوى داعشية قاعدية تهدف لتمرير ما عجزوا عنه عبر إعلامهم وقنواتهم التحريضية والمفخخات والفبركات. 5- (ثبت العرش ثم انقش) ذكروا في الفتوى أن المجلس والحزام الأمني يرفضون عودة هادي وهذه مغالطات وذر الرماد في العيون فهم يعرفون جيداً من الذي يمنع عودة هادي أما قادة المجلس والحزام فهم من استعاد شرعية هادي في المناطق المحررة وعجز الزنداني ومن كتب الفتوى عن استعادتها في الشمال بل وتحالفوا مع الحوثي يوم حصار هادي في منزله. وأخيراً.. هذه الفتوى تذكرنا بلجنة الدفاع عن الوحدة التي ارتمي أفرادها اليوم في حضن الانقلاب والحوثي ولم يعد الشعب الجنوبي يأخذ فتواه من خصمه الذي صمت عن قتله وغزوه فلا تظهر الفتاوى الا عندما يفقد الاحتلال مصالحة فلا يرى الجذع في عينيه ولكن يرى القذا في أعين الجنوبيين. جمال بن عطّاف
