يتساءل الكثير من المهتمون بالشأن الجنوبي عن ظاهرة الأعمال الانتحارية التي تشهدها العاصمة عدن دون غيرها من المدن الجنوبية والمدن اليمنية, وعن من يقف ورائها ويتسبب في حدوثها ؟؟ لذلك سأعرض رأيي في الإجابة عن تلك المتسائلات بما يلي:- الجواب بكل وضوع. أن مراكز القوى اليمنية التي خسرت مصالحها ومغانمها التي استولت عليها خلال سنوات احتلالها وهيمنتها واستباحتها لأرض الجنوب بصفة عامة وعدن بصفة خاصة, هي من ترتكب هذه الأفعال الإجرامية, وهي من تخطط وتعمل على تنفذ العمليات الانتحارية الإرهابية.. فتلك القوى هي طوال سنوات احتلالها 23 عاما لعدنومحافظات الجنوب, وبالذات رموز نظام سلطة عفاش وزعماء حزب الإصلاح أي التجمع اليمني لم يقدموا لمواطني شعب الجنوب سوى مؤامرات النهب والتدمير والتخريب لخيراتهم وممتلكاتهم العامة, وفي غسل عقول المنحرفين في المعاهد الدينية وجامعة الأيمان, لكي يقوموا بمثل هذه العمليات المأساوية التي لا ترض الله العلي القدير ولا رسولنا الكريم. فكلما تعرضت مصالح هذه القوى الاستبدادية وغير المشروعة للإجراءات القانونية من قبل أجهزة الأمن والحزام الأمني, كلما كان ردودها الانفعالية بتحريك خلاياها وعناصرها المتواجدة في عدن مثل الباعة المكتظة بهم شوارع المدن وجيوش العمالة اليدوية, تحت مزاعم شقاه طالبين الله وغيرهم, ليرتكبوا جرائم التفجيرات في عدن !؟. ومن واقع حياتنا اليومية وما نراه ونعايش معه من اختلالات أمنية لا نستبعد أن يكون لأطراف محسوبة على حكومة الشرعية اليمنية دورا فاعلا في تأجيج حدوثها, ولها أهداف سيئة ومعروفة تريد من خلالها التبرير لأقناع الرئيس عبد ربه منصور هادي بتعيين شخصا مقربا منهم لإدارة أمن العاصمة عدن, بديلا عن المناضل الجسور اللواء شلال علي شايع الذي اقلق مضاجعهم بنجاحاته الملموسة مع الحزام الأمني في محاصرة أوكار الإرهابيين وتطهير شوارع عدن وأحيائها الحضارية ومخططاتها المدنية من الأعمال العشوائية, ومحاربة مختلف الظواهر المخلة بالنظام والقانون والمشوهة لجماليات مدينة عدن التاريخية... وعليه: أقترح على إدارة الأمن بالعاصمة عدن والحزام الأمني وكل مناضلي شعبنا الأوفياء, التحرك العاجل لاتخاذ الإجراءات المهمة التالية:- 1- القيام بحملة شاملة لحجز السيارات والدراجات التي تم استيرادها ويتم استخدمها بدون ترقيم ولا تحمل تصريحات مرورية رسمية موثوق بها. 2- وضع ضوابط قانونية واتخاذ إجراءات أمنية وإنسانية لتقنين العمالة اليمنية, التي تزايدت بصورة مثيرة ومخيفة بعد تحرير العاصمة عدن يوليو 2015م, مع أهمية رصد ومراقبة المناطق والأماكن التي يتخذونها للإقامة بصورة غير حضارية.. بالإضافة إلى أهمية التشديد على المنافذ البرية التي يدخلون عبرها أراضي المحافظات المحررة بطرق وأساليب غير قانونية, وتحت مزاعم البحث عن عمل أو طلبت الله !!؟. 3- إصدار اللوائح والارشادات والتحذيرات الأمنية, لكل من قام أو ما زال يقوم بأعمال البناء العشوائي, مع استمرار حملات أزاله كل العشوائيات في جميع مدن العاصمة عدن وضواحيها.. 4 - إمكانية استحداث إدارة أو قسم خاص، يتولى مهام اصدار وثيقة أثبات لهوية المقيمين وتنظيم تراخيص إقاماتهم والتعامل معهم وفق ضوابط تمكنهم من السماح لهم بمزاولة أعمالهم بصورة قانونية ومشروعة. 5- إصدار تعميم في بيان رسمي من قبل وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة المعنية بالحفاظ على الأمن والممتلكات العامة, على ان ينشر في مختلف الوسائل الإعلامية يتضمن التوجيهات المانعة وغير المسموحة, لكل من يقوم بأعمال السمسرة والمتاجرة بالأراضي والممتلكات العامة, وذلك من خلال البسط والاستحواذ غير المشروع وبأساليب التزوير والنصب والاحتيال, على أراضي تم الاستيلاء عليها من قبل جهابذة القيادات والمحسوبين على سلطة نظام صنعاء الاحتلالية. مع تحديد العقوبات الرادعة لمن يخالف نصوص ذلك التعميم. هذه بعض المقترحات التي نأمل من إدارة أمن عدن والجهات المعنية بحفظ الأمن والسلام الاجتماعي في محافظات الجنوب المحررة, أن تقوم بها بصورة ملحة وعاجلة, مع أملنا وثقتنا بتعاون ودعم أشقائنا الكرماء في دول التحالف العربي, وعلى وجه الخصوص أشقائنا الإجلاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة, التي نعتز بدورهما في شراكة اقتلاع بؤر الإرهاب اليمني من العاصمة عدن, والمدعوم والموجه من مقبل مراكز القوى اليمنية, وبالذات التابعة لحزب الإصلاح وحلفائه محليا وإقليميا.. والله ولي أمرنا وحافظ أهلنا ومواطنينا الأبرياء من شرور أعمال المجرمين الإرهابيين.
