هددت شركة عالمية برفع دعوى ضد الحكومة اليمنية وتغريمها 200 مليون دولار، إذا لم تسدد الديون التي على شركة صافر النفطية والبالغة 40 مليون دولار. وخاطبت شركة "كيمي تك" الرئيس هادي بمذكرة قالت فيها: "نحن "شركة كيمي تك" شركة دولية معروفة وقد فزنا بعقد مشتريات الهندسة والبناء الخاص بمرافق وصهاريج مشروع محطة بترول رأس عيسى من خلال شركة (سيفر ، إكسبلوريشن أند برودكشن أوبريشنز سيبكو). وأضافت الشركة في مذكرتها "بسبب اندلاع الحرب في اليمن اعتبارا من تاريخ 26 أبريل 2015 وبناء على مأ أخبرتنا به شركة سيبكو وحسب اتفقاها فلن نقم نحن شركة "كيمي تك" بإلغاء العقد في ذلك التاريخ وقامت الأطراف بإبرام ملحق للعقد ووقعت بموجبه شركة سيبكو على تعويض شركة كيمي تك عن كل دعاوى ومطالبات الباعة ومقاولي لباطن وعن كل التكاليف والخسائر التي تراكمت على شركة "كيمي تك " وبحسب المذكرة فإنه وبناء على ما ورد في الاتفاق استمرت شركة "كيمي تك" في الحفاظ على مواقع العمل والأجهرزة والمعدات التي تمتلكها والإبقاء على كل البضائع الجاهزة وتامة الصنع في اماكنها لدة البائعين بالإضافة الى المواد والبضائع التي تم استلامها وتخزينها في الميناء. وقالت الشركة أنها اضطرت للتخاطب مع الرئيس هادي وإشعار الحكومة اليمنية بانها اذا لم تسدد الدين فإنها ستتوجه إلى محكمة النزاعات الدولية لترفع قضية ضد الجمهورية اليمنية لتحصيل حقوقها. وأكدت الشركة بأنه في حال اتخذت هذه الخطوة فإنه المحكمة ستحكم لها بالحصول على حقها المتضمن الشروط الجزائية اضعاف مضاعفة،، وقد يصل المبلغ إلى 200 مليون دولار بدلاً عن 40 مليون.