كشفت مصادر وثيقة عن صراع في أروقة قصر معاشيق تمدد إلى المعسكرات والقوات العسكرية التي يتقاسم الولاء فيها كبار رموز الشرعية أبرزهم الرئيس ونائبه، فيما تحاول حكومة بن دغر تصدير الصراع إلى الرأي العام على أنه صراع بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي نفى قادته وجود اي صراع مع الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي. وقالت المصادر ان الصراع في معاشيق يتمحور حول الوحدات العسكرية في عدن، خاصة في ظل تزايد ثراء الكثير من القادة العسكريين والذين يمتلكون كشوفات عسكريين بالآلاف. وقال مصدر عسكري ل(اليوم الثامن) "إن قادة عسكريين طالبوا بضرورة اشراكهم في الوحدات العسكرية أسوة بزملاء لهم أصبحوا قادة كتائب وفصائل".. مشيرا إلى أن الرئيس وعد بمعالجة جذرية للكثير من الوحدات العسكرية ووعد بعض الضباط بدمجهم في الوحدات العسكرية في عدن. وقال ضابط رفيع في عدن - طلب عدم الاشارة الى اسمه -"إن قادة عسكريين طالبوا بضرورة ادماجهم في القوات العسكرية في عدن".. متهمين قيادة الجيش والحكومة بالمناطقية وبأنهم لم يعينوا اي قائد عسكري الا اذا كان من مناطق قادة الجيش او يحظى بدعم حزبي وسياسي. وأكد ان العشرات من كوادر الجيش يعيشون في منازلهم، فيما بعض المدنيين أصبحوا يقودوا الجيش في عدن، دون ان تكون لديهم اي خلفية عسكرية، سوى انهم مقربون من صناع القرار في ادارة الرئيس هادي. وعبر المصدر عن انزعاجه من ملشنة الجيش في عدن، قائلا "الجيش في عدن اصبح مناطقياً، هناك لواء الصبيحي ولواء العيسي ولواء مهران وقوات شلال وقوات باعش ومعسكر الميسري وشرطة النوبة، وغيرها من الاسماء التي تؤكد ان الجيش في عدن أصبح جيشا مناطقيا ويدين بالولاء لمن يموله". وذكر ان تاجر النفط يمتلك قوات عسكرية رسمية تابعة لوزارة الدفاع وتدين بالولاء له وتدافع عن مصالحه، قائلا "تاجر النفط لديه قوات عسكرية تابعة له، يستطيع أن يبيع النفط بالسعر الذي يريد طالما وهناك قوة عسكرية سوف تفرض اي شيء بقوة السلاح". ولفت إلى ان الصراع في عدن يدور حول من يتمكن من نهب أكثر، وهناك ضباط قدموا كشوفات على ان لديهم قوات عسكرية متدربة بينما الحقيقة هي كشوفات باسماء مستعارة. وكشف مصدر في قوات الأمن الخاصة ل(اليوم الثامن) "أن قائد القوات العميد فضل باعش يمتلك قائمة بأسماء جنود وهميين، وانه حين أتى نظام البصمة قام بإستدعاء شبان من محافظة أبين، للبصم على تلك الاسماء والارقام، وحين انتهى من ذلك قام بطرد الجنود من المعسكر دون مستحقات حتي يواصل نهب رواتبهم ومستحقاتهم المالية". وذكر ان العشرات من ابناء لودر تم طردهم من المعسكر قبل نحو شهرين بعد ان تم تجنيدهم (بدل) قبل أكثر من عام، ولكن كان يريد اقناع وزير الداخلية السابق اللواء حسين بن عرب، بانه يمتلك قوة حقيقية، في حين انه أتى بجنود للاستعارة المؤقتة. وقال مصدر في وزارة الداخلية اليمنية التي يقودها المهندس أحمد الميسري ان الوزير يعتزم اقالة العميد فضل باعش، عقب تورطه في قضايا فساد مالي كبيرة. ولفت إلى ان باعش صرفت له أموال تحت بند اعادة تأهيل وترميم معسكر القوات الخاصة، الا ان ذلك لم يتم، ناهيك انه يقوم باستقطاعات على جنود قوات الأمن الخاصة الاساسيين. وفي معسكر بدر، قالت مصادر عسكرية "إن اعمال النهب لمرتبات الجنود بعشرات الملايين شهرياً".. مشيرة الى ان قادة الجيش باتوا يمتلكون عقارات كبيرة في عدن، كلها من مرتبات الجنود. وذكرت المصادر ان ألوية الدفاع الساحلي ربما تكون الاستثناء، حيث توقف قائدها العميد زكي الحاج عن استقطاع مرتبات الجنود واكتفاء بالخصم على الغياب. مناطقية دفعت التجاذبات في عدن الى المزيد من التمترس المناطقي، حيث باتت كل القوى السياسية والحكومية تسعى للتمترس مناطقياً، وهو ما انعكس على فشل جميع الاطراف. واعترف وزير في حكومة بن دغر أنه الغاى قرار تعيين لمسؤول ينتمي إلى محافظة أبين عقب احتجاج بعض القوى السياسية العدنية. وإلغاء وزير النقل اليمني صالح الجبواني قرار تعيين منيف الزغلي مدير لمطار عدن الدولي، عقب الاحتجاج على انه من أبناء أبين، على الرغم من تبرير بعض المسؤولين في الوزارة بأن الزغلي من أبناء عدن ومن مواليد العاصمة، لكنه يعود أصل والده إلى أبين وهو ما تسبب في الغاء قرار التعيين. وعلق وزير النقل اليمني صالح الجبواني على الغاء قرار تعيين الزغلي قائلا " أبلغت من قبل الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد أن مدير المطار الحالي سيذهب في أغسطس للتقاعد ولابد من تكليف مدير جديد ونائب لكي لا يحدث فراغ في إدارة المطار وأتفقنا بإعتبارهم الجهة المختصة المسئولة على تحديد أسمين لشغل المنصبين وهذا ما حدث، وبعد صدور قرارنا بالتكليف حدث لغط للأسف كان بعض أبناء عدن الإجلاء طرفاً فيه، ولأننا نحب عدن وأبنائها ونشعر أنهم فعلاً ظلموا طوال المراحل السابقة الغينا القرار ". وهذه المرة الأولى التي يلغى فيها قرار تعيين عقب جدل حول المنطقة التي ينتمي إليها والد المعين، الأمر الذي يصفه مهتمون في عدن، بأنه يكشف عن ضعف وهشاشة الحكومة اليمنية التي يرأسها أحمد عبيد بن دغر، وهي الحكومة الوحيدة التي لم تحظ بثقة البرلمان اليمني. وتدفع الحكومة اليمنية الرأي العام حول وجود خلافات مع المجلس الانتقالي الجنوبي، ربما هي محاولة للخروج من تزايد تهم الفساد للحكومة، ومحاولة تفويت الفرصة على الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي يعتزم الاطاحة بحكومة بن دغر على خلفية تزايد الفساد المالي والعسكري. وتبادل وزراء في الحكومة تهم رعاية الارهاب، الأمر الذي تقول مصادر في قصر معاشيق ان تلك الاتهامات المتبادلة، تجعل الحكومة ضعيفة وقد لا تحصل على دعم دولي واقليمي، بتهمة ان اعضاء الحكومة على صلة بالإرهاب والتنظيمات المتطرفة.
