سباق محموم بين التحشيد للحرب ومساعي السلام في اليمن، ولا أفق للسلام ولا أمل في حسم عسكري يضع حدا للحرب. وبين هذين المسارين تتعقد الأزمة اليمنية وتتعاظم معاناة المدنيين جراء الفقر والجوع والمرض وتبعات الحرب من ألغام وتشريد ونزوح، يرافق ذلك تأزم للعملية السياسية بتشابك أطرافها وظهور تحالفات جديدة وتفكك سابقة، ما يجعل من جهود السلام وتحركات المبعوث الأممي وآمال التسوية مسألة شبه مستحيلة. جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيثس وخطته المطروحة بشأن مدينة الحديدة ومينائها وما سمعه جريفيثس من ردود للحوثيين والحكومة باتت محل شك لدى دول التحالف العربي، إذ يبدو أن «الردود» أو ربما مضمون الخطة ذاتها لم تعد في نظر التحالف صالحة لأن تكون خارطة طريق لإطلاق مفاوضات توصل إلى تسوية؛ ما دفع أطرافا في التحالف العربي، لا سيما الإمارات التي تتبنى قواتها العملية العسكرية في الحديدة، إلى أن تنظر ببعد استراتيجي قريب لما بعد «الردود» ولما بعد الهدنة المؤقتة التي وافقت أبوظبي بمقتضاها على تعليق العمليات العسكرية بعد أن وصلت إلى محيط الميناء والمدينة. وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، قال في سلسلة تغريدات على «تويتر» إن «تحرير مدينة الحديدةاليمنية قادم إذا لم تنجح جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيثس في تحقيق انسحاب لجماعة الحوثي هناك». وأضاف أن التحالف في الحديدة «استحق الإشادة الدولية لمراعاته الوضع الإنساني وأرواح المدنيين»، وأنه كان «أكثر فطنة في مراعاته الجوانب الإنسانية والمدنية». وكان قرقاش قال في وقت سابق إن بلاده أوقفت عملياتها العسكرية في الحديدة منذ 23 يونيو الماضي، لمدة أسبوع، حتى يتسنى لمبعوث الأممالمتحدة تأمين انسحاب غير مشروط للحوثيين من المدينة»، وهو مالم يحدث؛ لتأتي الآن تصريحات المسؤول الإماراتي نفسه بإمكانية استئناف الحرب إن لم يحقق جريفيثس «انسحابا كاملا». قرقاش صرح أيضا لصحيفة أمريكية بأن قوات التحالف يجب أن تبقى حتى بعد التوصل لحل سياسي في اليمن، وهو التصريح الذي جاء بالتزامن مع نشوة الإمارات في بداية العملية بالساحل الغربي حيث كانت تعتقد أنها قادمة على نصر سريع وحاسم. ووفقا لمراقبين يمنيين، فإن التحالف العربي يسير باتجاه الحسم العسكري والتصعيد في أكثر من جبهة، ويستبعدون أن يحقق المبعوث الأممي أي تقدم في إقناع الحوثيين على إعطاء تنازلات تدفع التحالف للمضي بالعملية السياسية وإطالة الهدنة وتمكين جريفيثس من التحرك «في أفق سياسي غير ضيق وغير مكبل باشتراطات مسبقة ومعقدة». المراقبون يعتقدون أن مضمون «خطة جريفيثس» سرّع بإعادة الأطراف اليمنية والتحالف إلى لغة الحرب، وجعل من الحسم العسكري أملا للحكومة لأن تستعيد شرعيتها وتبسط نفوذها في المناطق الخاضعة للسيطرة الحوثية لا سيما العاصمة صنعاء بمكانتها السياسية للدولة اليمنية، ومدينة الحديدة ببعدها الاقتصادي وموقعها الحيوي. مقترحات جريفيثس وخطته، التي استكمل تلقي الردود عليها من طرفي الحوثيين والحكومة، اختزلت الأزمة السياسية والحرب في اليمن على مدينة الحديدة دون غيرها من المناطق اليمنية الخارجة عن سيطرة الحكومة الشرعية بفعل الانقلاب الحوثي، وحصرت جهود الأممالمتحدة على إيقاف الحرب دون العمل على التوصل إلى تسوية سياسية تعيد الدولة اليمنية بكيانها ومؤسساتها وعاصمتها، ودون إشراك أطراف الانقلاب وصناع الأزمة في سلطة اليمن ومستقبله السياسي. سياسيون يمنيون ينظرون إلى أن المرجعيات الثلاث، التي تتمسك بها حكومة هادي كأرضية لأية تسوية، غير قابلة أن تكون كذلك ويستحال أن تكون أساسا لأي تسوية في ظل الحضور القوي لجماعة الحوثي على المستوى السياسي وعلى مستوى المعارك في الميدان، إذ أن المرجعيات تقتضي انسحاب الحوثيين من المدن وفي مقدمتها صنعاءوالحديدة وتسليم السلاح، وبالتالي تجريدهم من نفوذهم على الأرض ومكاسبهم التي تحصلوا عليها خلال أربع سنوات من الحرب، وهو ما لن يقبل به الحوثيون بأي حال من الأحوال. سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة اجتمع مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس وناقشا إنهاء الحرب في اليمن وانسحاب كافة القوات الإماراتية من هناك في أول تصريح لمسؤول إماراتي رفيع عن الانسحاب من اليمن. جاء ذلك خلال جلسة نقاش نظمها «معهد أسبن» الأمريكي، أبدى خلالها السفير الإماراتي تذمراً من قبل بلاده بسبب رفض الولاياتالمتحدة تقديم دعم إضافي للتحالف في الساحل الغربي. كلام السفير الإماراتي عن الانسحاب من اليمن لا يعدو كونه ضغطا على واشنطن بغية الحصول على مزيد من الدعم العسكري واللوجستي لعلميات التحالف في اليمن وفي الحديدة على أقل تقدير. المرجح أن دبلوماسية التحالف العربي ستكثف نشاطها لدى الاتحاد الأوربي وأمريكا بشأن كسب مزيد من التأييد لاستئناف العملية العسكرية في الحديدة للسيطرة على الميناء والضغط على الحوثيين في تقديم مزيد من التنازلات المؤلمة، غير أن سفراء أوروبيين كانوا طلبوا من مفاوضي الشرعية اليمنية التنازل عن شرط الانسحاب الكامل من مدينة الحديدة ومينائها والاكتفاء بإشراف مراقبين دوليين، ما يعني أن جهود المبعوث الأممي وخطته لاتزال تراوح مكانها وأن استئناف العمليات العسكرية بات الأكثر حضورا.
