نظمت دائرة حقوق الإنسان بالمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الاثنين ندوة بالعاصمة عدن بمناسبة الذكرى ال 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار”لنقف جميعا من اجل المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية. وفي الافتتاح القى الاستاذ/ فضل الجعدي القائم بأعمال الامين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي كلمة قال فيها نحتفي اليوم بمرور 70 عاما على الاعلان العالمي لحقوق الانسان ولا نريد ان نعرج على العالم نريد ان نبقى في وطننا لنتحدث عن المنظمة الاممية وحديثها عن حقوق الانسان.. واضاف :هم يتحدثون عن حقوق الانسان واعدوا المشاورات في السويد تحت شعار حقوق الانسان والدعم الانساني للمناطق الشمالية او بالأصح جزء من الشمال لكن الحقيقة هي عكس هذا تماما-يرفعوا شعار حقوق الانسان ولا يقومون بتطبيقه. وتابع : نحن هنا لدينا قضية وطنية، قضية في صلب حقوق الانسان، كنا دولة ذات سيادة معترف بها في الاممالمتحدة والجامعة العربية والمنظمات الانسانية ودخلنا الوحدة في عام 1990 بقناعة وطنية واممية وقومية وسلمنا دولة بكل مؤسساتها وبدأ الانقلاب علينا من نفس العام الذي حصلت فيه الوحدة فبدأت الاغتيالات وجاءت الحرب و تم خصخصة كل مايثبت تاريخ وعراقة دولتنا . واكد الجعدي بالقول : اليوم من هنا نقول ان من حقنا ان نحتفي بحقوق الانسان ومن حقنا ان نعلن حريتنا في الدفاع عن حقوقنا واستعادة دولتنا مهما كلفنا ذلك من ثمن وفي نفس الوقت علينا ان نحترم حقوق الاخرين وعلينا ان نحترم حق الاقليات علينا ان نحترم ضيوفنا من يأتوا نازحين او لاجئين لبلادنا علينا ان نقدر ونعطي كل ذي حق حقه. وتمنى الجعدي ان تخرج الندوة بمخرجات تدافع حقا عن حقوق الانسان وانسانية الانسان. المحامية نيران سوقي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بدورها قالت انه نظرا لأهمية حقوق الانسان فقد اولى المجلس الانتقالي الجنوبي اهتماما كبيرا بهذا الجانب وذلك عن طريق رصد الانتهاكات واعداد ملفات متكاملة عن حقوق الانسان المنتهكة في الجنوب وتم التواصل مع المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد. وأضافت : واوصلنا صوتنا لهم حيث تم ارسال مندوبة خاصة من المنظمة للاطلاع على الوثائق والانتهاكات التي قامت دائرة حقوق الانسان في المجلس الانتقالي الجنوبي برصدها. واوضحت : هناك نماذج بارزة في جانب الدفاع عن حقوق الانسان لابد من الاشادة بها لما تقوم به من عمل خصوصا في القضاء وبرغم كل مايعانوه في عملهم الا انهم يبذلوا كل ما في استطاعتهم للحفاظ على حقوق الانسان وتجنب انتهاكها. وبينت بالقول: قد تتواجد بعض الاخطاء الصغيرة والتجاوزات القليلة ولكن دورنا في المجلس الانتقالي الجنوبي في جانب حقوق الانسان يأتي عن طريق الرصد والمراجعة والتحقق لتجاوز المغالطات عن طريق الفحص والتدقيق لضمان صحة المعلومات، ونحن كمجلس انتقالي علينا تجاوز السلبيات والعمل على تعزيز الايجابيات للوصول للواقع الافضل الذي يتمناه الجميع. رئيسة دائرة حقوق الانسان بالمجلس الانتقالي المحامية/ ذكرى معتوق رحبت بالحضور الكبير الذي قالت انه يعكس حرص المجتمع على حقوق الانسان والاهتمام به. وقالت : الشريعة الاسلامية قبل القوانين المدنية هي من حثتنا على رعاية حقوق الانسان بغض النظر عن الانتهاكات لكن حقوق الانسان في المجمل وجدت بالفطرة لدى الانسان. واوضحت ان مظاهر الاهتمام بحقوق الانسان تظهر في عدة جوانب مجتمعية ومهنية بحياة الانسان وجسدت مظاهر الاهتمام بحقوق الانسان على شكل قانون تم الاعلان عنه في العاشر من ديسمبر ليسعى الجميع في تحديد نصوص وقوانين وبنود معينة للحفاظ على تلك الحقوق. واضافت :حقوق الانسان تشمل الحق في الحياة والتعليم والحرية وغيرها من الحقوق ولكن للأسف تجسدت في الفترة الاخيرة الكثير من الانتهاكات ضد البشرية وعلينا ان نتضامن جميعا بشكل مشترك لحماية حقوق الانسان. اسامة بن بريك القائم بأعمال دائرة الشهداء والجرحى في الامانة العامة للمجلس الانتقالي قال في مداخلة له ان دائرته لديها قاعدة بيانات كبيرة للشهداء والجرحى في معظم مناطق الجنوب منذ 1994م وحتى اليوم . واضاف ان دائرة الشهداء والجرحى بالمجلس نحن على استعداد لاستقبال اي ملف وتلقي اي معلومات لأي شهيد اوجريح وتوثيق ما حصل له من انتهاك. وفي الندوة التي حضرها نائب رئيس الجمعية الوطنية الدكتور انيس لقمان وعدد من الإعلاميين والقضاة والحقوقيين ، القيت لمحة تعريفية عن اليوم العالمي لحقوق الانسان من قبل المحامي/ زاهر الجنيد وتم عرض فيلم عن حقوق الانسان ماهي واهميتها وورقة عن الحق في التعليم للاخ رمز ازهر عمر وعرض فيلم عن اهمية التعليم ونماذج لدول ارتقت عن طريق الاهتمام بالتعليم. كما القيت ورقة عن الحق في الحياة للمحامي/ عبداللطيف يسلم وعرض نماذج من انتهاكات حقوق الانسان في فترة حكم صالح وعرض فيلم عن مجزرة المعجلة. وكذا عرض فلاشات عن حقوق الانسان المنتهكة في الجنوب ومنها حق تقرير المصير. وخرجت الندوة بعدد من التوصيات اهمها التنسيق بين دائرة حقوق الانسان مع منظمات المجتمع والمفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد والعديد من الشخصيات الناشطة. وتشكيل فرق عمل للقيام برصد الانتهاكات لتكون وثيقة هامة لدى الجهات الدولية. واعادة الاعتبار للمتقاعدين بتعديل نصوص القوانين الجائرة بحقهم. وزيادة الاهتمام بالرصد لكل نماذج الانتهاكات التي تتم حتى الان في المجتمع والعمل على معالجة قضايا انتهاكات الاقليات والفئات من عمال وتربويين واطفال ونساء ومرضى.
