أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام رفضه لدولة الأقاليم الستة التي أقرها الرئيس اليمني الانتقالي عبدربه منصور هادي في اعقاب انعقاد ما عرف بمؤتمر الحوار اليمني، بين العامين 2013 و 2014، والتي شهدت أيضا رفضا جنوبيا، بدعوى ان هذا المشروع جاء ليستهدف مشروعية القضية الجنوبية القائم على حق استعادة دولة الجنوب المنقلب عليها بالحرب والاحتلال العسكري. وأصدر حزب المؤتمر الشعبي العام أكبر الأحزاب اليمنية بيانا أعلن فيه رفضه مشروع دولة الأقاليم الستة، وأعلن تمسكه بالوحدة اليمنية واستعداده للدفاع عنها، هو موقف مغايرا لموقف الجنوب الرافض للوحدة اليمنية بإجماع شعبي. وقال المؤتمر في بيان – حصلت اليوم الثامن على نسخة منه - إن أغلى ما في عقيدتنا السياسية وأنبل ما انجزه الرئيس علي عبدالله صالح والشعب اليمني هي الوحدة اليمنية، لذلك فإن الدفاع عن الوحدة يظل محور نضالنا ولسوف نتصدى مع شعبنا ونهزم أي انحراف أو رغبة أو ميل للعودة عنها".. معلنا رفضه لمشروع دولة الأقاليم الستة قائلا "لا شك عندنا أن أي مشروع مبني على أسسٍ عقائدية او مذهبية أو مناطقية هو بالضرورة فعل انفصال بطبيعته لأنه مبني على أساس يناقض الحقيقة الوطنية، لذلك فإن واحداً من الدوافع لمناهضته ينطلق من الحرص على بقاء الوحدة وخلودها". وأعلن المؤتمر تصديه لمحاولات استنساخ المؤتمر الى فصائل متعددة قائلا "إن الحفاظ على وحدة المؤتمر الشعبي العام الذي يعبر عن الإرادة السياسية لغالبية الشعب ولا يخامرنا أي شك في أن جميع المناضلين يشاركوننا هذا العزم بمن فيهم قادة وكوادر وأعضاء المؤتمر المتواجدين في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات وإننا لعلى يقين بأن لديهم من الصلابة والتصميم ما يكفي لمقاومة الضغوط التي تمارس عليهم لفرض قرارات واجراءات تهدد بشق كيان الحزب، ذلك أنهم جميعاً قطعةً حية من هذا التنظيم الرائد ومن التجربة الاصيلة التي شقها في المجرى العام للنضال الوطني". وأكد البيان "على استقلالية المؤتمر وسيادته على قراره التنظيمي والوطني ورفض أي تحالفات مع القوى التي لا تحتكم الى الدولة و نظامها الجمهوري وبالذات تلك التي تحمل مشروعاً هداماً تسعى من خلاله إلى أن تلوي عنق التاريخ وترتد بالبلاد إلى عهود الظلام والطغيان والإنحطاط التي عانى منها شعبنا طويلاً ثم ثار ضدها وانتصر عليها في 26 من سبتمبر ، وكذلك لأنها لا تملك قرارها ولا مصيرها وإنما من ملالي إيران تتلقى الأوامر، وفي خدمة أطماعهم في النفوذ تفتك بالشعب وتعبث بالمقدرات". وقال "إن دخان الحرب لا ينبغي أن يحجب عنا رؤية معاناة الناس وإنهاكهم تحت وطأة الضائقة الاقتصادية، وفي هذا يتوجب إدانة استئثار اَي جماعة أو قوى بنصيبٍ كبيرٍ من الموارد العامة وعلى وجه الخصوص الجماعات التي تسخر الموارد في حربها على الشعب مع حرمان الموظفين من المرتبات والحقوق، وكذلك نهب ارصدة المؤسسات العامة والصناديق المتخصصة وفرض الإتاوات على التجار والمواطنين والاستيلاء على مواد الإغاثة وغيرها من الممارسات التي تضاعف من معاناة الناس وآلامهم وعذابهم ".
