في إطار فضح عملية التدمير للقيم والمعايير الاكاديمية التي تتعرض لها جامعة عدن وكذا عملية الفساد الذي ينخر مفاصلها..تأتي هذه الحقائق المتزامنة مع إستكمال وإنهاء رئيس الجامعة الحالي للفترة القانونية لمدة رئاسته للجامعة والمحددة بأربع سنوات (2008-2012م) ليستمر في مواصلته للفترة الثانية من الرئاسة وهو مايعني إنعدام الأمل بأن يطال الجامعة التغيير المنشود وإستبدال هذا الرئيس الفاسد برئيس آخر يعيد للجامعة روحها وأصالتها ومجدها. وفي آخر إشارة وتأكيد للتدمير الأكاديمي الذي تتعرض له الجامعة فقد طالب الأستاذ الدكتور صالح علي باصرة رئيس جامعة عدن الأسبق ووزير التعليم العالي السابق في محاضرته التي قدمها في إطار ندوة تم تنظيمها من قبل المنتدى الدبلوماسي ونشر ملخصها موقع عدن الغد بتاريخ 13إبريل 2013 طالب "بسرعة انقاذ أكبر صرح علمي في الجنوب وهي جامعة عدن من الانهيار الأكاديمي وتحطيم بنيتها التحتية ...وإيقاف نهب مواردها الذاتية". وهو الأمر الذي يستدعي إقالة رئيس الجامعة الحالي الذي هو بطل للحصانات الممنوحة لمن مارسوا الفساد والنهب سابقاً وكذا إنتهاك حقوق الإنسان في عهد المخلوع وقادوا البلد الى شفير الهاوية وبدون أدنى خجل نراهم يتولون التنظير حالياً للدولة المدنية الحديثة المزمع بنائها مستقبلاً . قرائه سريعة للسيرة الذاتية لعبدالعزيز حبتور: تشير السيرة الذاتية لعبدالعزيز حبتور والمنشورة على صفحة الموقع الرسمي لجامعة عدن أنه وبعد حصوله على درجة الدكتوراه عام 1992م فقد تم تعيينه عام 1993م مباشرة رئيساً لقسم إدارة الأعمال في كلية الاقتصاد والإدارة جامعة عدن ثم وبسرعة البرق فقد تم تصعيده لشغل منصبين في نفس الوقت في جامعة عدن ,فبالإضافة الى شغله لمنصب نائب رئيس جامعة عدن للشئون المالية والإدارية لمدة عامين (للفترة 1994م- 1996م) فقد شغل أيضاً قائماً بأعمال الأمين العام لجامعة عدن لمدة خمس سنوات خلال الفترة 1996- 2000م ثم عُين بقرار جمهوري نائباً لرئيس جامعة عدن لشئون الطلاب لمدة ست سنوات خلال الفترة 1996م – 2001م .ثم عُين بقرار جمهوري نائباً لوزير التربية والتعليم في أبريل 2001 إلى يونيو 2008م. ثم عُين بقرار جمهوري رئيساً لجامعة عدن منذ يونيو 2008م.وقد حصل حبتور بعد حصولة على الدكتوراه على كل الترقيات العلمية وفي وقتها برغم الحجم الكبير لإنشغالاته الإدارية والسياسية . ويبدو جلياً ان نشاطه السياسي وإنتمائه الحزبي هو الباعث الأساسي لتعيينه في كل تلك المناصب وحصوله على كل الترقيات العلمية وفي وقتها برغم إنشغالاته وكذا الشروط الموضوعة لإستيفائها. وهي سمة عامة في الدول العربية حيث تعمل الانظمة السياسية في تلك الدول بإختيار وتعيين من يحقق مصالحها وتنفيذ سياستها من بين الاكثر ولاءً وتبعية بصرف النظر عن الكفاءه والأحقيه في المنصب،حيث ينتمي حبتور لحزب المؤتمر الحاكم آنذاك وعضوية لجنته الدائمة منذ عام 1995م وحاصل على وسام الشجاعة عام 1994م بقرار من الرئيس المخلوع. وتم توليه قيادة الحملة الانتخابية للرئيس المخلوع في محافظة شبوة العام 2006م.كما كان حبتور من أقرب المقربين والمنظرين للمخلوع في الفترة التي سبقت إنطلاقة الثورة الشبابية والسلمية بل وشهدت جامعة عدن فعاليات ذات غطاء أكاديمي هدفت لتلميع المخلوع ونظامه والتأصيل العلمي لإنجازاته المزعومة. أولاً: نموذج لفساد عبدالعزيز صالح بن حبتور كنائب لوزير التربية والتعليم : وكأستاذ في الإدارة العامة... قدم حبتور نموذجاً فريداً من حيث السوء في ربط النظرية بالتطبيق بما أرتكبه بحق التربية والتعليم ومواردها المالية والبشرية من خلال موقعه السابق كنائب وزير ثم إيصاله جامعة عدن الى حد تدميري وكارثي لم تشهده من قبل ,وبرغم ذلك تتواصل الفترة الثانية لسنوات إدارته التدميرية للجامعة. وحظي حبتور بحصانه قبل إنطلاقة الثورة الشبابية السلمية بوصفه من شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا ,حيث حالت تلك الحصانة دون مقاضاته بتهم إستغلال وظيفته كنائب وزير للتربية والتعليم لتسهيل الإختلاس والإستيلاء على المال العام المقدر ب ( 57,288,000 ريال) أي ب (سبعة وخمسون مليون ومائتان وثمانية وثمانون ألف ريال) والقيام بتزوير محررات رسمية والإدلاء ببيانات غير صحيحة وتحرير مذكرات رسمية حوت وقائع غير صحيحة وإقرارات في إتفاقيات وهمية للإستيلاء على المبلغ المذكور كتكلفة تغذية لعدد من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم . كما منحته المبادرة الخليجية لاحقاً حصانة أخرى مطلقه بصفته من أعوان المخلوع وذلك ضد ماخفي من ممارسات وإنتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان طالت الكثير من الضحايا. ونستعرض في هذا الجزء نموذج لخلفية الممارسات الفاسدة والمستندة على الوثائق الدامغة لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وحيثيات تقرير نيابة الأموال العامة بمحافظة عدن المؤرخ بتاريخ 29/01/2013م بخصوص القضية المرفوعة الى النيابة برقم 73 لعام 2004م والمتضمنة قيام عبدالعزيز صالح بن حبتور خلال عامي 2003-2004م وبصفته موظف عام وتحديداً كنائب وزير للتربية والتعليم بإستغلال وظيفته وسهل الإستيلاء على مال وزارة التربية والتعليم المقدر ب (سبعة وخمسون مليون ومائتان وثمانية وثمانون ألف) ريال يمني للغير وتحديداً لإحدى شركات المقاولات والتوكيلات الوهمية (نحتفظ بإسمها) بدون وجه حق,و تم صر فها مع علمه بوهمية التغذية لمدارس عمران والعماد والممدارة والبساتين وعدم صحة إستحقاق تلك الشركة لتلك المبالغ وعلى النحو المبين بالأوراق. وأفاد تقرير نيابة الأموال العامة بأن عبدالعزيز صالح بن حبتورزور معنوياً في محررات رسمية بأن حرر مذكرات رسمية الى مالية محافظة عدن وكتب فيها وقائع غير صحيحة بأن الشركة المزعومة تقوم بتغذية طلاب الاقسام الداخلية للمدارس المذكورة وبصرف المبالغ المذكورة في حين لا توجد تغذية إطلاقاً ولاتوجد أقسام داخلية أساساً في تلك المدارس وعلى النحو المبين بالأوراق. الامر المعاقب عليه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 162 و 213و218 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994م. وحيث أن وقائع الإختلاس للمال العام والتزوير المعنوي في محررات رسمية والإدلاء ببيانات كاذبة ثابته من قبل عبدالعزيز بن حبتور وذلك من خلال تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 1302 بتاريخ 6/9/2005م.ورقم 159/2006م.بتاريخ 6/2/2006م. والإتفاقيات الوهمية الخاصة بالأغذية الوهمية وإصدار التوجيهات من قبله الى مكتب مالية محافظة عدن تتضمن ان الشركة الوهمية مسئولة عن تغذية الاقسام الداخلية لمدارس عمران والعماد والممدارة والبساتين , وكذلك خطاب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 2742والمؤرخ في 10/8/2005م.الموجه الى وزير التربية والتعليم تبين وتثبت الإستيلاء على مال الوزارة بمبالغ قدرت ب (سبعة وخمسون مليون ومائتان وثمانية وثمانون ألف ريال) تم صرفها مركزياً من قبل عبدالعزيز صالح بن حبتورنائب وزير التربية والتعليم للشركة الوهمية بدون وجه حق وتم إستلامها من الشركة رغم وهمية التغذية.وحيث تبين بإن إبرام الإتفاقيات كان يتم في يوم جمعة عطلة رسمية. وحيث أن نائب وزير التربية والتعليم عبدالعزيز صالح بن حبتور من شاغلي الوظائف العليا يتمتع بالحصانة الممنوحة له وفقاً لنص المادة 10 من القانون رقم 6 لعام 1995 الخاص بشأن إجراءات إتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة والتي نصت (بكون إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم الى التحقيق أو المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها بناء على قرار من رئيس الجمهورية أو إقتراح من خمس أعضاء مجلس النواب وموافقة ثلثي أعضائه,الأمر الذي يتوجب معه القول بالتقرير بإلا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً حياله لعدم إختصاص النيابة بالتحقيق والتصرف في هذه القضية الجنائية الجسيمة نظراً لتمتع المتهم المذكور عبدالعزيز صالح بن حبتور بالحصانة الممنوحة له. وهكذا يتضح كيف يتم التعامل مع الفاسدين التي تثبت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالأرقام فسادهم ...حيث وبدلاً من محاسبتهم يتم تكريمهم وترقيتهم . وسوف نتناول في الحلقة اللاحقة ممارسات الفساد والتدمير القيمي والأكاديمي لحبتور بحق جامعة عدن.
