من جُبَّ الشيوعية إلى عُقر دار الرأسمالية، ومن اتّحاد الفلّاحين إلى وزارة الإتّصالات، رافق علي سالم البيض وكتب له بيان الإنفصال، ولازم صالح في أحلك الظروف، وهاهو اليوم يطلّ من شبّاك هادي، رئيساً للوزراء. هكذا تقفز المراحل التاريخية بموظّف "التعاونية" البسيط، و يخدم القَدَر أستاذ التاريخ اليمنيّ المعاصر، المنحدر من أسرة فقيرة في مدينة شبام بمحافظة حضرموت.
أحمد عبيد بن دغر (مواليد 1952) سياسيٌّ يمنيٌ بارز. يصفه معاصروه بالرّجل الزئبقي، نظراً لتقلّب مواقفه واتّجاهاته طوال سنين عمره الذي يُشارف اليوم على السبعين.
سبعون عاماً من اللّعب بالبيضة والحجر والتّلون السياسيّ، بدأها في العام 1973 في القطاع الزراعيّ والحركة التعاونية، ثم رئيسًا لاتّحاد الفلّاحين عام 1976، ليُنتخب بعد ذلك عضوًا في مجلس الشّعب الأعلى عن دائرة شبام 1986، فعضوًا في في هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، إلى جانب قيادته للحركة التعاونية في الشّطر الجنوبي من اليمن قبل الوحدة.
تدرّج في المناصب القياديّة حتّى أصبح عضواً في مجلس النواب الجنوبي آنذاك، ورئيسًا للجنة الزّراعة والأسماك وصولاً إلى عضوية المكتب السياسي للحزب الإشتراكي اليمني.
قائمة 16 بعد هزيمة الجيش الجنوبي في حرب العام 1994م، أدرج علي عبدالله صالح إسم أحمد عبيد بن دغر في صدارة قائمة الإنفصاليّين الجنوبيّين المحكوم عليهم بالإعدام، قبل أن يصدر عفواً عامّاً عن جميع المطلوبين بعد تلقّيه ضماناتٍ دوليةً باعتزالهم العمل السياسي. كان نصيب بن دغر النّفي إلى مصر، التي استغلّ سنوات إقامته فيها لإكمال دراسته العليا في التاريخ اليمني المعاصر.
العودة في العام 2005م عاد إلى اليمن على خلفية صفقة سياسيّة مع صالح، وتزامنت عودته مع جولة الإنتخابات الرئاسية عام 2006م، فظهر إلى جوار صالح كداعم "جنوبيٍّ" له، وورقة رابحة تخرس ألسنة المناوئين للنظام.
الجائزة كوفئ من قبل صالح بعضوية اللّجنة العامّة للمؤتمر الشعبي العام الحاكم، علاوةً على شغله منصب رئيس دائرة المنظّمات الجماهيرية، فأميناً عامّاً مساعداً لقطاع والثقافة والإعلام، ثم عُيّن وزيراً للإتّصالات وتقنية المعلومات في حكومة الوفاق الوطني في 7 ديسمبر 2011 م.
ثورة 2011 لعب بن دغر دوراً بارزاً في مواجهة ثورة العام 2011م، بصفته قياديّاً بارزاً في المؤتمر الشعبي العام. وقف إلى جانب صالح، ولازمه في أحلك الظروف، وكاد يكون معه في حادثة مسجد النهدين، لولا تأخّره لبضع دقائق عن الإنفجار.
في 11 يونيو 2014، صدر قرارٌ جمهوريٌّ بتعيينه نائباً لرئيس الوزراء في حكومة باسندوة، بالإضافة إلى احتفاظه بحقيبة وزارة الإتّصالات، وفي الأوّل من أغسطس 2015م عُيّن مستشاراً لرئيس الجمهورية. وفي 3 إبريل 2016 عُيّن رئيساً لمجلس الوزراء خلفاً لسلفه "الجنوبيّ" خالد بحاح.
وفي 15 اكتوبر 2018 تمت اقالته بقرار رئاسي واحالته للتحقيق بسبب فشل الحكومة وفسادها وتدهور الاوضاع في عهدها.
وفي 23 اكتوبر 2019م تم تعيينه، مرة اخرى مستشارا لرئاسة الجمهورية التي كانت قد أحالته للتحقيق إثر إقالته في أكتوبر 2018م.
