في الوقت الذي يبدي المجلس الانتقالي الجنوبي التزامه التام بكافة بنود اتفاق الرياض، وتنفيذ الشق العسكري منه، من خلال الانسحابات لقواته في أبين وعودتها وكذلك تسليم السلاح الثقيل ونقله إلى معسكر رأس عباس كما هو متفق عليه، تواصل القوات والمليشيات المحسوبة على الحكومة والتي يقودها حزب الإصلاح تعنتها في تنفيذ الشق العسكري خصوصا واتفاق الرياض عموما. وعلى الرغم من أن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض (الشق العسكري)، يتضمن نص حول انسحاب القوات المسلحة الجنوبية ومليشيا الإخوان التابعة لحكومة الشرعية من محافظتي أبينوشبوة، خلال فترة زمنية مدتها أسبوع، إلى أنه وحتى اليوم لم تلتزم المليشيات بسحب قواتها من شبوةوأبين، بل وتواصل التحشيد والتجنيد.
وكشفت مصادر خاصة ل ” يافع نيوز ” عن توقف المباحثات بين الانتقالي والحكومة الشرعية منذ أيام، وقالت أن التواصل بين اللجان المشتركة توقف عن البحث في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض (تنفيذ الشق العسكري).
وقالت المصادر أن أسباب توقف المباحثات في اتفاق الرياض تعود لاستمرار تعنت طرف الشرعية التي ينفذ فيها حزب الإصلاح الإخواني ويرفض تنفيذ مصفوفة الانسحابات والتزام بها، وكذلك اقدامه مؤخرا على فتح عمليات تجنيد للآلاف من عناصره في وادي حضرموت والمهرة وسقطرى وهو ما يتعارض مع اتفاق الرياض، بالإضافة إلى نقل تشكيلات عسكرية وأمنية من مأرب والجوف وضمها إلى الأجهزة والتشكيلات الأمنية في شبوةوأبين، فضلا عن عمليات تجنيد ضمن تلك التشكيلات في أبينوشبوة.
وأضافت المصادر أن من بين الأسباب عدم التزام الشرعية وجناحها الإخواني في منع محافظ شبوة للجان التحالف من النزول إلى المعسكرات، وكذلك إستمرار عمليات المداهمة والاعتقالات التعسفية في شبوة ووادي حضرموت وسقطرى والتي تستهدف قوات في النخبة ونشطاء من الانتقالي، ورفض إطلاق سراح العقيد محمد حسين الفيضي المختطف لدى مليشيات حزب الإصلاح، ويضاف إلى ذلك عدم الإلتزام بالتهدئة الإعلامية حيث صدرت تصريحات لوزراء ومسؤولين تستهدف جهود السعودية.
وحسب المصادر فإن الشرعية تتهرب من تعيين محافظ ومدير أمن لعدن ومحافظات الجنوب، والشروع في تشكيل الحكومة، كما قامت بشن حملة عسكرية غاشمة إلى قبيلة آل حريز في وادي حضرموت والتي أسفرت عن ضحايا من المدنيين، وهي تصعيدات تتعارض مع اتفاق الرياض وتعرقل تنفيذه.
وأكدت المصادر أن هذه الأسباب وغيرها من الأسباب يقف خلفها حزب الإصلاح الذي يختطف قرار الشرعية، وهي التي تقف خلف إيقاف المباحثات حول تنفذ اتفاق الرياض منذ أيام.