تقرير/ محمد حسين الدباء: عقب اندلاع المواجهات بين قوات المجلس الانتقالي وقوات الحكومة الشرعية في 8 أغسطس 2019، والتي نتج عنها سيطرة الانتقالي على عدن ومناطق أخرى، اندفعت السعودية لرعاية اتفاق مصالحة بين الجانبين في 5 نوفمبر 2019، وأطلق عليه اسم (اتفاق الرياض)، وتضمن ترتيبات سياسية واقتصادية وعسكرية، لكن لم يتم تحقيق أي شيء منها. وبعد ذلك سعت المملكة مرة أخرى لإحياء (اتفاق الرياض)، ففي الساعات الأولى من يوم 29 يوليو أعلنت المملكة عن خطة جديدة لإعادة العملية إلى مسارها الصحيح، والتي وافق عليها الانتقالي والشرعية علنا، وتركزت الخطة الأخيرة للمملكة على التسلسل، وهي تفاصيل مهمة تفتقر إليها الاتفاقية الأصلية. وبعد شد وجذب في الغرف المغلقة حول عدد الوزارات الجنوبية ومن يمثلها ونوعية تلك الوزارات من جهة، ومن جهة أخرى التصعيد العسكري بين الحين والآخر في أبين خلقت فجوة اتسعت دائرتها يوما بعد يوم لينتج عن ذلك قرار تعليق الانتقالي لمشاورات (اتفاق الرياض). أسباب هذا القرار علق الانتقالي مساء أمس الأول مشاركته في مشاورات تنفيذ (اتفاق الرياض)، وفق رسالة وجهها إلى المملكة العربية السعودية بصفتها راعي اتفاق الرياض، بينه وبين الحكومة اليمنية، وذكر المجلس أن قرار تعليق مشاركته يأتي لعدة أسباب من بينها "استمرار وتزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في محافظة أبين"، و"انهيار الخدمات العامة في محافظات الجنوب". وأورد المجلس، سبعة مبررات لقرار تعليق مشاركته في مشاورات الرياض مع الحكومة الشرعية، على رأسها "استمرار عمليات التصعيد العسكري من قبل القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في محافظة أبين، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار المتفق عليه حيث نفذت أكثر من 350 خرقا موثقا، أسفر عن سقوط أكثر من 75 بين شهيد وجريح من أبطال قواتنا المسلحة الجنوبية منذ إعلان وقف إطلاق النار يوم الاثنين الموافق 22 يونيو 2020م". وأضاف أن من أسباب تعليقه "استمرار عمليات التحشيد العسكري باتجاه الجنوب بمشاركة كبيرة لعناصر من تنظيمي القاعدة وداعش في إطار القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في أبين، وأيضا عدم رعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم من أجل قضية الجنوب والمشروع العربي، وكذا عدم صرف المعاشات والمرتبات الشهرية لأشهر عدة، لاسيما مخصصات القطاعات العسكرية والأمنية، وتسوية أوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين، وكذلك موظفي القطاع المدني وفي مقدمتهم المعلمين". وأكد في رسالته "استمرار القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في استهداف المدنيين بمحافظة شبوة ووادي حضرموت والمهرة، بالتصفيات الجسدية، والقمع والاعتقالات والإخفاء القسري والتعذيب داخل السجون، وأيضا انهيار الخدمات العامة في محافظات الجنوب، وعدم إيجاد أية معالجات حقيقية تلامس احتياجات المواطن، وكذا استمرار انهيار العملة، وعدم توفير سيولة نقدية في محافظات الجنوب، وتضخم أسعار السلع والخدمات، وما ترتب على ذلك من انعكاسات مأساوية على كاهل المواطن". الجدير ذكره أن الحكومة الشرعية لم تعلق رسميا على قرار الانتقالي، كما لم يصدر أي تعليق من جانب المملكة العربية السعودية راعية الاتفاق. تعليقات على (التعليق) علق الشيخ هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، على تعليق المجلس الانتقالي مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض قائلا: "تعليق المفاوضات من قبل المجلس الانتقالي إجراء لابد منه للدفع نحو الالتزام الكامل لآلية تسريع اتفاق الرياض"، مشيرا إلى أنه موقف جاد ومسؤول تجاه كل التصرفات غير المسؤولة من قبل أطراف في الشرعية ليس من مصلحتها ما تم الاتفاق عليه، مجددا التزامهم الكامل بما تم الاتفاق عليه دون أي تجاوزات. وأثار تصريح هاني بن بريك حفيظة القيادي البارز في الحراك الجنوبي علي باثواب الذي قال: "العودة للاتفاق عندما تكون الشرعية والتحالف جادين في التنفيذ.. بمعنى نسف ما ذهب إليه البيان والتصريحات الأخرى لجماهيرهم العاطفية المتشوقة لمثل هذه العواطف بعد أن انقسم الشارع الجنوبي، ورأينا المظاهرات التي خرجت في أغلب مدن الجنوب الرئيسية مع مشروع الدولة الاتحادية". وسمى المتحدث باسم المجلس الانتقالي نزار هيثم الجهات التي تعطل تنفيذ (اتفاق الرياض) بقوله: "إن الجهات التي يعنيها المجلس في بيانه ويصفها بالمعطلة لاتفاق الرياض هي جهات مهمة في تحالف الشرعية اليمنية مثل حزب الإصلاح الإخواني وكذلك نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر ومدير مكتب الرئيس الدكتور عبد الله العليمي واليدومي والآنسي وغيرهم ممن هم لصيقو الصلة بالرئيس هادي". وأشار هيثم في حديثه ل(راديو سبوتنيك) إلى أن "هذه المنظومة لا تستهدف فقط إفشال التحالف في المناطق الشمالية ومن ثم تحرير صنعاء، وإنما أيضا استعداء التحالف العربي وأيضا محاولة إقصاء الشريك الأساسي وهم الجنوبيون الذين انتصروا في المعارك السابقة". وأضاف نزار هيثم "إننا ننتظر موقفا من السعودية التي نعلم أنها لا تدخر جهدا لإحلال السلام، ولكن هذه الأطراف تعيق المملكة وتعيق أي جهد آخر"، لافتا إلى أن "تعليق المشاركة من جانبنا في اتفاق الرياض رسالة للجميع بضرورة أن تكون هناك خطوات جادة من قبل التحالف العربي تجاه الممارسات التي يقودها جناح الإخوان المسلمين في الشرعية". ومن جانبه قال السياسي الكويتي فايز النشوان: "إن قرار المجلس الانتقالي تعليق مشاركته في مشاورات الرياض لتشكيل حكومة جديدة غير منطقي"، مؤكدا أن "الانتقالي (يتلكك)"، حيث قال: "الانتقالي علق مشاركته من اتفاق الرياض لأن الشرعية لم تصرف المرتبات ولم ترتق بالخدمات ولم ترع أسر الشهداء والجرحى ولم تجد حلا لانهيار العملة وارتفاع الأسعار رغم أن آلية تسريع اتفاق الرياض لم يمض عليها شهر (تلكيك)، ووضع أسباب باطلة لا تنطلي على عاقل". ويرى محللون أن التعليق جاء بسبب التعيينات في الشق السياسي التي لم يرض عنها بعض قيادات الانتقالي والتي خيبت آمالهم في الوظيفة، مشيرين إلى أنه في الشق العسكري رفض بعض من قادة التكوينات العسكرية المحسوبة على الحراك تسليم أسلحتهم، والتي وقعت عليها لجنة التفاوض الأول، مؤكدين أن الانتقالي وضع الدولة الراعية (المملكة) للاتفاق الرياض الأول وآلية التسريع الأخيرة في مأزق. ومن جانبه بين العميد العسكري الجنوبي خالد النسي أنه "إذا كان تعليق المجلس الانتقالي مشاركته في مشاورات اتفاق الرياض من أجل مكاسب سياسية فهي خطوة خاطئة"، مشيرا إلى أن الانتقالي "سيخسر معها مؤيديه وسيدفع ثمنها الجنوبيون دما". وبحسب مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي فإن هذا التعليق يعد هروبا من تنفيذ الشق العسكري والأمني ولأسباب بينها مشاكل داخلية (في الانتقالي) ونزاع على المناصب، مضيفا أن "ما قام به الانتقالي يمثل إساءة بالغة في حق السعودية، راعية الاتفاق، ويجعلها في موقف محرج أمام الجميع". ووفقا للرحبي فإن الإمارات ضغطت على الانتقالي لعدم تسليم الأسلحة أو الانسحاب، لأن ذلك- وفق تعبيره- يعني طي صفحة هيمنة الانتقالي على عدن والجنوب. وعلق رئيس قطاع التلفزيون اليمني جميل عز الدين على خطوة الانتقالي الأخيرة بقوله: "الانتقالي يعلق مشاركته في مشاورات الرياض بعد تحقيق المطلوب"، لافتا إلى أنه "سيبحث عن اتفاق آخر لتحقيق مكاسب جديدة، وهكذا اتفاق يتلوه آخر". وبين عز الدين أنه "في الأخير تصبح النتيجة وطنا يغرق وشعبا يقتات الجوع ويشرب الخوف وينام على قارعة التشرد"، مختتما "لقد قلت لكم سابقا إن اتفاقيات الاحتواء والتقاسم لن تقود إلا إلى مزيد من الاتفاقيات والغرق". أما الإعلامي اليمني محمد الربع فعلق قائلا: "قالوا الانتقالي رفض تنفيذ بنود (اتفاق الرياض2)، يعني قريبا سنسمع عن (اتفاق الرياض3)". ومن جانبه أكد الصحفي همدان العليي أن تعليق المجلس الانتقالي الجنوبي مشاركته في اتفاق الرياض سينهي فرص حل هذه المشكلات، مؤكدا أن "انهيار العملة وعدم تسليم الرواتب وغياب الخدمات بالإضافة إلى عدم معالجة الجرحى كلها مشكلات لا يمكن أن تحل دون تطبيق اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة"، مشيرا إلى أن "بيان الانتقالي محبط للغاية". وقلل الدكتور حسين اليافعي أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة عدن من قرار الانتقالي تعليق مشاركته في مشاورات اتفاق الرياض، لافتا إلى أن هذه الخطوة مجرد (زوبعة) وقال: "إن قرار المجلس الانتقالي مجرد زوبعة ومحاولة من قبل قيادات المجلس لاستعادة الثقة التي فقدوها من جماهيرهم بعد أن شاهدت جماهيرهم هرولة هذه القيادات إلى المناصب بعد اتفاق الرياض". واعتبر اليافعي أن "المبررات التي أطلقها الانتقالي في بيانه توضح ضعف موقفه وأنه يحاول أن يصنع بعض الضجيج فقط"، لافتا إلى أن "المظاهرات التي خرجت دعما للائتلاف الجنوبي في الجنوب أصابت الانتقالي في حرج أمام داعميه وهو يدعي أنه الممثل الوحيد للجنوب". التصعيد العسكري.. من يقف خلفه؟! تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين قوات الانتقالي وقوات الشرعية أمس الأربعاء غداة تعليق الانتقالي مشاركته في مشاورات تنفيذ (اتفاق الرياض)، وتجددت المواجهات في محافظة أبين بعد أن كانت قد توقفت في يونيو الماضي برعاية سعودية، ووصل حينها فريق عسكري سعودي إلى محافظة أبين لمراقبة وقف إطلاق النار. وقال مصدر محلي مسؤول لوكالة أنباء (شينخوا): "إن اشتباكات عنيفة تجددت (يوم أمس)، بين القوات الحكومية والانتقالي في منطقتي الشيخ سالم والطريق شرق وشمال شرق مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين"، مؤكدا أن "عدة قتلى وجرحى سقطوا من الجانبين"، مشير إلى أن المواجهات تستخدم فيها مختلف الأسلحة، وأن دوي انفجارات كانت تسمع من مناطق عدة في تخوم مدينة زنجبار". وأكد مصدر آخر أن فصائل من القوات الحكومية تقدمت صوب الطريق الأسفلتي المؤدي إلى الشيخ سالم، لكنها توقفت في منتصف الطريق قبل أن يتبادل الجانبان إطلاق النار من الأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون. إلى ذلك تواصلت المواجهات المسلحة في محور (الطرية) إلى الشمال الشرقي من مدينة زنجبار حتى الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، فيما لم تشهد المواجهات أي عملية تقدم وسيطرة لأيٍّ من الطرفين على الرغم من ضراوتها وتلقي الطرفين تعزيزات عسكرية كبيرة من محافظتي شبوة، وعدن ولحج. وفي هذا السياق قال محمد النقيب المتحدث باسم قوات الانتقالي في أبين "إن جبهة أبين تشهد اشتباكات عنيفة"، مضيفا أن "الاشتباكات نشبت إثر تمادي القوات الحكومية في قصفها المستمر والمكثف على مواقع قواتنا بالطرية والقطاع الساحلي"، متابعا "تم كسر الهجوم". تعليقات القراء 486304 [1] المجلس الانتخاشي سبب كل البلاوي فمجنوب الخميس 27 أغسطس 2020 بن شميل | ابين يعلقوا اتفاق الرياض علقوا كروشهم هؤلاء حق دراهم اماراتية تحركهم الامارات بالدرهم كيفما تشاء واينما تشاء ولا لبوهم رأي ولا مبدأ بكره يتصل بهم بن زايد ويرسل لهم حاوية دراهم ويرجعوا لاتفاق الرياض لانهم مجلس المناخيش 486304 [2] حضرموت مستقله الخميس 27 أغسطس 2020 حسين الزبيدي | حضرموت تريم نحن حضرموت لا نريد معهم جربنا حكم عدن 30 سنه و كان اسوى حكم مسنا بسوء في ديننا و مالنا و حربنا حكم صنعاء الغوغائي الجاهل المتخلف من حق حضرموت ان تعيش دوله مستقله حيث عندها مقومات ذالك و سوف نعيش بسلام نحن و الشمال و الغنوب نرجوهم ان يتركوننا في حالنا و اقلها فيدراليه كما حق الأمارات و امريكا كل ولايه تتمته بمالها و امنها بعيدا عن المركزيه