حظر التجول هو توجيه لمجتمع بشري معين تصدره السلطة خرصاً منها على سلامة ذلك المجتمع تحديداً ، وخاصة عندما يكون تأثير الخطر عليه مفهوم ومصادره معروفة لدى كل فرد في المجتمع. فإذا المجتمع نفسه لم يلتزم بالحظر، فهذا لا يعني أن السلطة فاشلة أو أن المجتمع لا يحترمها، بل أن هذا دليل على غياب الوعي لديه، وعلى عمق ثقافة الفوضى في السلوك على المستوى الفردي أو الجمعي.
وفي هذا السياق ، لا نتوقع أنه كان على المجلس الانتقالي أن ينشر جنوده في عموم شوارع العاصمة عدن ليمنع الناس من الحركة ، أو أن يعيد كل فرد إلى بيته.
ولكن الانتقالي اصدر قرار الحظر كما عملت معظم الحكومات ، على اعتبار أن المجتمع في عدن سيستجيب كما استجابت كل المجتمعات لسلطاتها ، حيث أن هذا الأمر لا يحتاج إلى أكثر من تحديد "مدة حظر التجول" والتعديلات التي قد تُجرى عليها.
وعليه ، فربما يكون المجلس الانتقالي قد عمل ما عليه من واجب في محاولة لتنظيم حركة المجتمع خلال زمن معين للحظر ، بحسب إمكانياته المحدودة ، وهو ما لم تفعله الحكومة المتمسكة بقرار الشعب الجنوبي ، بل ساهمت في إفشال قرار الحظر نكاية بالانتقالي.
