قال كاتب ومحلل سياسي أن وعملية ضبط موارد عدنوالمحافظات الجنوبية هو قرار ينسجم مع روح اتفاق الرياض ولا يتعارض معه.. ويجب الاستمرار فيه لتظهر النتائج للجميع بالداخل والخارج لحجم الفساد الذي يسرق المواطن في ايراداته العامة ويحرمه من توفير ابسط الخدمات العامة واساسيات العيش. وقال الكاتب المهندس "مسعود أحمد زين" في موضوع تلقاه محرر "شبوه برس" وننشر نصه وجاء مستهله : انزاح غبار ردود الافعال الخارجية حول خطوة الانتقالي بتحمل مسؤولية ادارة الموارد المحلية لتامين الاحتياجات العامة لابناء المحافظات المعنية، وذلك بدعوة اطراف اتفاق الرياض للذهاب الي التنفيذ الجدي له.. 1) لم يكن قرار الانتقالي بدعة بل هو اسوة بما تمارسه سلطة محافظة مارب منذ سنوات والكل يعلم ذلك.. وليس في هذا القرار اي انقلاب سياسي علي شرعية الرئيس هادي. 2) ولم يكن الانتقالي الطرف المعطل لاتفاق الرياض خلال الستة الاشهر الماضية بل قبل على نفسه من باب التعاون والمرونة ان يتم تنفيذ بعض بنود الاتفاق لصالح الطرف الاخر قبل تنفيذ خطوات متفق عليها سابقة لها حسب المصفوفة الزمنية للاتفاق.. 3) تنفيذ اتفاق الرياض مرحب به بشرط التزام التنفيذ حسب التراتب الزمني المذكور في الاتفاق واولها تغيير الحكومة والمحافظين ومدراء الامن بالالية المتفق عليها وبالنسب المحددة لكل طرف في الشراكة بقرار ادارة الحكومة والجنوب. 4) اي حديث عن تتفيذ اتفاق الرياض بطرق لاتلتزم بهذا التسلسل الزمني هي نكث للاتفاق ذاته وتلاعب فيه كما حصل في ال 6 اشهر الماضية.. وهو امر مرفوض ولايستحق الخوض فيه من جديد في دعوة جديدة للحوار. احترام العهود والمواثيق هو المعيار للجميع. 5) وعملية ضبط موارد عدنوالمحافظات الجنوبية هو قرار ينسجم مع روح اتفاق الرياض ولا يتعارض معه.. ويجب الاستمرار فيه لتظهر النتائج للجميع بالداخل والخارج لحجم الفساد الذي يسرق المواطن في ايراداته العامة ويحرمه من توفير ابسط الخدمات العامة واساسيات العيش. 6) من اراد ان يقراء الموقف الخارجي بشكل ادق عليه ان يقراء ذلك ويقارنه مع المواقف التي اتخذتها تلك الاطراف في اغسطس العام الماضي ولغة الخطاب السياسي في الحالتين..