حذرت دراسة بيئية حديثة من استمرار مخاطر التلوث النفطي على مناطق محافظة شبوة والذي امتدت آثاره لمسافات شاسعة، وأضرت بالسكان. وانتقدت الدراسة الصمت المريب لسلطات المحافظة والجهات الحكومية المختصة رغم الكثير من المناشدات المطالبة باحتواء الكارثة.
الدراسة الميدانية التي تعد الأولى من نوعها للمنطقة حسب موقع "حلم أخضر" المتخصص في البيئة، أعدها فريق من الباحثين، هما الخبير الجيولوجي الدكتور عبد الغني عبدالله جغمان، والدكتور عبدالمنعم مرصاص حبتور، الاكاديمي المحاضر في كلية النفط والمعادن في محافظة شبوة.
وكشفت الدراسة عن تعرض مديريات: (لهية، غيل بن حبتور، تموره) في شبوة لأضرار بيئية كبيرة. حيث جرى تنفيذ الدراسة على تلك المناطق المتضررة من التسرب النفطي، اعتماداً على البيانات، وجمع العينات، ونتائج الفحوصات المختبرية.
وطالبت الدراسة السلطات المحلية في شبوة، بضرورة إيقاف ضخ النفط من الانبوب المتهالك في المناطق الواقعة في القطاع 4 (غرب عياد – وميناء النشيمة)، مؤكدة أن أجزاء واسعة من الأراضي تضررت بصورة كبيرة، على امتداد خط أنبوب النفط الخام.
وحذرت الدراسة من أنبوب التصدير المتهالك الذي يربط بين حقول النفط في منطقة غرب عياذ وخزانات التصدير في النشيمة وتملكه وتديره الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية.
وخلصت الدراسة إلى أنه ونتيجة لاستمرار تسرب النفط الخام طيلة الأشهر الماضية، من خط الأنبوب المتهالك في هذا القطاع، في منطقة غرب عياد – النشيمة، تلوثت مساحات شاسعة من الأراضي والصحراء، وطفت برك النفط على السطح، داخل أراضي المحاصيل الزراعية، وقرب مصادر المياه الجوفية.
وقال الخبير الجيولوجي الدكتور عبد الغني عبد الله جغمان: “ما تزال البيئة المحلية في مناطق استكشاف وانتاج النفط في شبوة، تعاني من التسربات النفطية جراء تهالك الانبوب النفطي، أو من الاعتداءات المستمرة واعمال التخريب التي تطال أنبوب النفط، أو بسبب محاولات السرقة من الانبوب بشكل متكرر”.
وقام الخبيران الجيولوجيان جغمان وحبتور، بإجراء دراسة تفصيلية عن آثار التلوث النفطي الناتج عن التسربات النفطية، بسبب عمليات إنتاج النفط في اليمن، وعلى وجه الخصوص في خط الانبوب النفطي الذي تم انشاؤه في العام 1987.
ووفقاً للدكتور عبدالغني جغمان، تم النزول الميداني إلى مناطق متعددة تضررت من الكارثة، منها: (لهية، غيل بن حبتور، تموره، وغيرها)، وقد تم اخذ عينات من البقع النفطية المتسربة على امتداد خط أنبوب النفط (عياد – النشيمة) في مديريات محافظة شبوة، وقد بينت النتائج ان التلوث شديد للغاية، وبكميات كبيرة وبصفة متكررة.
وأثبتت كل القياسات الخاصة بذلك على وجود اثار كبيرة للتلوث، تتمثل في: زيادة المحتوى النفطي في التربة، وزيادة الملوحة والاملاح في التربة، وكذا في المياه المخصصة للشرب من مياه غيول سطحية ومياه تحت سطحية، مما تسبب في اضرار بالغة بالبيئة المحيطة به من الحياة النباتية والحيوانية.
وأوضح الدكتور عبد الغني جغمان، أن هناك تأثيرات مجتمعية سلبية للغاية. وأنه من خلال تنفيذ الدراسة المكونة من أكثر من 60 صفحة، تم تقييم الآثار البيئة السلبية نتيجة التلوث البيئي النفطي. ومناقشة الجوانب القانونية، وتقديم عدد من التوصيات الهامة، من أجل تلافي وإيقاف التلوث البيئي.
وتشمل تلك التوصيات، العمل على إيجاد السبل الكفيلة لحماية البيئة خلال مراحل الصناعة النفطية، بما فيها النقل من اجل الحفاظ على الحياة البيئية، واحترام المجتمعات السكانية التي تقطن في هذه المديريات، والتي تعتمد معيشتها على الزراعة وتربية الحيوانات والمراعي في المنطقة.
وأوصت الدراسة بوقف ضخ النفط والقيام بصيانة كاملة للأنبوب النفطي المتهالك، وضمان عدم حدوث أي تسرب للزيت مستقبلا والتعاقد مع شركات متخصصة لإزالة المخلفات من المناطق المتضررة بحيث يتم إزالة التلوث بطريقة علمية ومعالجتها بالطرق الحيوية والبيولوجية.
وطالبت الدراسة بضرورة إدراج تشريع خاص بالرقابة البيئية القانونية في عقود واتفاقيات الإنتاج النفطي أثناء التعاقد مع الشركات وفرض شروط للرقابة الصارمة على الشركات النفطية، لتفعيل الرقابة البيئة والسلامة الصحية والبيئية، والحد من التلوث بكافة انواعه في مناطق الامتياز.
ودعت الدراسة إلى تنفيذ برنامج عاجل لمعالجة المشاكل البيئية للمجتمعات السكانية المتضررة، وتنفيذ حلول عاجلة منها: حفر ابار مياه بديلة للسكان المحليين. وإعادة تأهيل المناطق السكانية المتضررة من جراء التسرب النفطي واجراء المعالجة الطبيعية (البيولوجية) للتربة الزراعية التي تضررت بالنفط الخام وتنفيذ برنامج صحي وطبي للمناطق المتضررة من التلوث النفطي، بالإضافة إلى تنفيذ حملة توعية بيئية وتثقيفية للمجتمعات المحلية.
وحثت الدراسة على تفعيل الدور المجتمعي والشراكة المجتمعية، من خلال إنشاء مراكز وطنية لرصد التلوث البيئي، وأيضاً انشاء مراكز للإنذار المبكر لرصد الأوبئة والأمراض ذات العلاقة بالتلوث البيئي في التربة وفي الهواء.
وطالبت الدراسة بتحرك طارئ لتلافي الآثار السلبية على المجتمع، وعلى الزراعة، ما لم فإنها ستصبح مسؤولة عن التسبب في اختلال بيئي كبير، يصبح من الصعب السيطرة عليه، ولا يمكن تفاديه في المستقبل.
