في ظل صمت رسمي وحكومي مطبق وعدم توضيح لما يحدث في مديريات محافظة شبوة الواقعة على امتداد خط أنبوب (قطاع 4 غرب عياد – ميناء النشيمة) وما تعانيه البيئة المحلية في مناطق استكشاف وانتاج النفط في اليمن من تسربات نفطية جراء تهالك الانبوب او الاعتداءات المستمرة او محاولات السرقة من الانبوب بشكل متكرر، قامت شركة اولتارا الاستشارية بعمل دراسة تفصيلية عن اثار التلوث النفطي الناتج عن التسربات النفطية بسبب عمليات إنتاج النفط في اليمن وعلى وجه الخصوص في الانبوب الذي تم انشاءه في عام 1987م. في هذه الدراسة تم النزول الى مناطق متعددة (لهية، غيل بن حبتور، تموره وغيرها )، وتم اخذ عينات من البقع النفطية المتسربة على امتداد خط أنبوب النفط (عياد - النشيمة) في مديريات محافظة شبوة، ووجد ان التلوث شديد وبكميات كبيرة وبصفة متكررة ، وكل القياسات الخاصة بذلك تدل على اثار تلوث كبيرة: تتمثل في زيادة المحتوى النفطي في التربة وزيادة الملوحة والاملاح في التربة وكذا في المياه المخصصة للشرب من مياه غيول سطحية ومياه تحت سطحية، مما تسبب في اضرار بالغة بالبيئة المحيطة به من نباتية وحيوانية وكذا تأثير مجتمعي سلبي للغاية، في هذه الدراسة المكونة من اكثر من 60 صفحة، تم تقييم الأثار البيئية السلبية نتيجة التلوث البيئي النفطي ومناقشة الجوانب القانونية وكذا تقديم بعض التوصيات الهامة لتلافي وإيقاف التلوث البيئي والعمل على إيجاد السبل الكفيلة بحماية البيئة خلال مراحل الصناعة النفطية بما فيها النقل من اجل الحفاظ على البيئة واحترام المجتمعات السكانية التي تقطن في هذه المديريات وتعتمد في معيشتها على الزراعة وتربية الحيوانات والمراعي في المنطقة. وقد خلصت هذه الدراسة إلى التوصيات التالية: 1- وقف ضخ النفط عبر الانبوب والقيام بصيانه كامله للأنبوب وضمان عدم حدوث إي تسرب مستقبلا. 2- التعاقد مع شركات متخصصة لازاله المخلفات من المناطق المتضررة وبطريقة علمية ومعالجتها بالطرق الحيوية والبيولوجية. 3- ادراج تشريع خاص بالرقابة البيئية القانونية في عقود واتفاقيات الإنتاج مع الشركات وفرض شروط ورقابة صارمة على الشركات النفطية لتفعيل الرقابة البيئية والسلامة الصحية والحد من التلوث بكافة انواعه في مناطق الامتياز. 4- الزام الشركات المستخدمة والمالكة للانبوب بتطبيق كافة المعايير الفنية الدولية وضرورة الالتزام بها وضرورةاعتمادها من قبل شركات محايدة قبل إعادة الضخ في الانبوب وكذا ضمان تطبيقها طوال فترة استخدامها للانبوب. 5- إلزام الشركات بتقديم دراسات متكاملة تخص السلامة الصحية و البيئية قبل تنفيذ أي مشروع تتناول: دراسة التأثير البيئي، المراجعة البيئية، التخلص من النفايات، النظام المتكامل لإدارة الجودة-الأمن-البيئية وفقاً لمعايير عالمية. 6- تنفيذ برنامج عاجل لمعالجة المشاكل البيئية للمجتمعات المتضررة وتنفيذ حلول عاجلة منها: a. حفر ابار مياه بديلة، b. إعادة تأهيل المناطق السكانية المتضررة، c. المعالجة الطبيعية (البيولوجية) للتربة الزراعية، d. تنفيذ برنامج صحي وطبي للمناطق المتضررة، e. حملة توعية وتثقيف للمجتمعات المحلية، 7- تفعيل الدور المجتمعي والشراكة المجتمعية بإنشاء مراكز رصد للتلوث البيئي وأيضاً لرصد الأوبئة والأمراض ذات العلاقة بالتلوث البيئي في التربة وفي الهواء . 8- ضرورة تكييف التشريعات الوطنية وإلزام الشركات بدراسات الأثر البيئي والاجتماعي لكافة أنشطتها في منطقة الامتياز، ومراجعتها بشكل دوري واعتمادها من الجهات المختصة. الجدير بذكره ان هذه الدراسة تعد هي الدراسة الأولى من نوعها وتتصف بالشمولية وتعتمد على بيانات وعينات وفحوصات مختبرية، وتم تنفيذها من قبل شركة اولتارا الاوروبية (Ultare Consulting ) - مقرها في بوخارست رومانيا - برئاسة فريق متخصص متمثل بالدكتور/ عبدالغني عبدالله جغمان الخبير الجيولوجي المعروف، والدكتور/ عبدالمنعم مرصاص حبتور الاكاديمي المحاضر في كلية النفط والمعادن -شبوة -بجامعة عدن. هذا ونأمل من الجهات الرسمية الحكومية والسلطات المحلية أن تأخذ هذه الدراسة على محمل الجد وان تلزم الشركات العاملة بمعالجة هذه التسربات بنظام علمي دقيق وان تأخذ بعين الاعتبارات المعالجات البيئية لأثار هذه التسربات ومعالجتها بطرق علمية وبيئية صحيحة وسرعة تلافي الاثار السلبية على المجتمع وعلى الزراعة والتسبب في اختلال بيئي من الصعب السيطرة عليه ولا يمكن تلافيه في المستقبل.
