تأبى المليشيات الإخوانية الإرهابية إلا أن تقدّم المزيد من الأدلة حول حجم إرهابها وتطرفها، وأنّها عبارة عن مجموعة من المرتزقة الذين لا يشغلهم إلا جمع الأموال ونهبها من جيوب البسطاء. فعلى غرار المليشيات الحوثية في فرض الجبايات على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، تتمادى المليشيات الإخوانية التابعة لنظام الشرعية في فرض الإتاوات في محافظة شبوة، التي طالها الكثير من الإجرام الإخواني الخبيث، وهو ما مثّل تهديدًا كبيرًا للاستقرار المعيشي بشكل كبير.
وضمن هذا الإجرام الإخواني الذي لا يُطاق، فرضت مليشيا نظام الشرعية رسومًا على عبور شحنات النفط في محافظة شبوة، تحت مسمى صندوق التحسين.
وضاعفت المليشيات الإخوانية، قيمة الرسوم من خمسة ريالات إلى 10 ريالات، في زيادة ب 100% على كل لتر محروقات يدخل إلى نطاق شبوة الجغرافي.
يأتي هذا فيما كشف سائقو شاحنات نقل المحروقات عن فرض 720 ألف ريال على كل شاحنة ديزل، بزيادة 360 ألفًا.
هذه الجريمة الإخوانية التي ترمي إلى نهب واستنزاف أموال المواطنين، تعبّر عن حجم إجرام المليشيات الإرهابية التابعة لنظام الشرعية، وأنّ هذا الفصيل يضم تجار حرب لا يهدرون أي فرصة تجاه التمادي في جرائم نهب الأموال.
كما أنّ هذه الجريمة الإخوانية تُضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتكبتها المليشيات التابعة لنظام الشرعية التي تم ارتكابها في محافظة شبوة التي تحتلها سلطة إخوانية إرهابية، يقودها المدعو محمد صالح بن عديو.
وبات واضحًا أنّ المليشيات الإخوانية وهي تعمل على نهب أموال الجنوبيين، فهي تحاول محاصرتهم بين كثيرٍ من الأعباء الإنسانية لما يؤديه هذا الإجرام إلى تفشٍ ملحوظ في الفقر.
هذا الأمر يبرهن على أنّ المليشيات الإخوانية لا تفوّت أي فرصة تجاه استهداف الجنوب ومواطنيه، وهو أمرٌ لم يعد خافيًّا على أحد، وبالتالي فهناك حاجة ماسة لأن تكثف القيادة الجنوبية، ممثلة في المجلس الانتقالي، جهودها لأن يتم العمل على استئصال هذا النفوذ الإخواني بشكل كامل.
حتمية وضرورة ممارسة هذا الدور من قِبل المجلس الانتقالي تعود إلى الكم الكبير من الجرائم والاعتداءات التي ارتكبتها المليشيات الإخوانية في محافظة شبوة، وحجم التنكيل الذي تعرّض له مواطنوها، وهي جرائم ترتقي إلى كونها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
