العقوبات الأمريكية الانتقائية ضد بنوك وشركات صرافة يمنية بحد ذاتها، بهذا التوقيت، تستهدف كل القطاع المصرفي اليمني المهدد بالانهيار، كونها تتجاهل البنوك وهوامير الصرافة المتورطين فعلا بجرائم غسل وتهريب وتبيض أموال ومضاربة بالعملة الوطنية، وفق كل الادلة والوثائق والشواهد التي نشرناها بمؤسسة مراقبون للإعلام المستقل وكشف الكثير منها، تقرير فريق لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن، وهو مايؤكد ان تلك العقوبات المنفردة من الخزينة الأمريكية، لم تبنى على أي تقييم واقعي ومهني من قبل إدارة بايدن وإنما جاءت بدوافع انتقامية مسيسة ضمن الصراع المحتدم لواشنطن مع إيران وحلفائها بالمنطقة، على تسوية الملف النووي الإيراني، وبايعاز حكومي أعمى وتقييم اعتباطي فاضح لتأثيراتها الكارثية على كل ماتبقى من قطاع مصرفي وطني هش، مهدد اليوم أكثر من أي وقت مضى، بكل مخاطر الانهيار الشامل وبعقوبات دولية مقبلة، سيدفع الشعب اليمني جميعا ثمنها المر قريبا بفضل حنكة تقارير وشايات مغتصبي إدارة القطاع المصرفي اليمني المتمثل بالبنك المركزي المفترض بعدن، والمغيب واقعيا عن كل مهامه المصرفية ودوره الوطني في التدخل وإنقاذ قيمة العملة المحلية المنهارة بشكل غير مسبوق، بسبب تورطه وحكومته بتدمير قيمتها المصرفية من خلال اصراره على الاستمرار في طباعة ترليونات الريلات دون غطاء نقدي أوصرف حتى مرتبات الموظفين وتورطه أيضا في منح التراخيص والتعامل الرسمي مع تلك البنوك والشركات المصرفية المعاقبة أمريكيا وصولا إلى تفخيخه الكارثي لسويفت البنك المركزي اليمني بعدن في الموافقة واتمام تحويلات مالية مشبوهة إلى جهات إيرانية لصالح الحوثيين، أطرافها بنوك وشركات صرافة منها شركة سويد المعاقبة بقرار الخزينة الأمريكية، حسب مايؤكده فحوى اشعار تحويلة السويفت المرفق، ووفق تأكيد الخبير المصرفي الدولي المتخصص بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب Rasheed Alanesi ومستشار الالتزام الخاص بمحافظ البنك المركزي اليمني الأسبق حافظ فاخر معياد لست هنا بمعرض دفاع عن براءة بنوك أوشركات مصرفية يمنية معاقبة أمريكيا، أويتوقع معاقبتها قريبا، كون مثل هذا الأمر يحتاج مراجعات طويلة لسجلات عملها واخضاعها لتقييمات مصرفية وقانونية معقدة، لا تسعفني خلفيتي المصرفية المتواضعة جدا للقيام بذلك، وإنما في معرض استغراب لجهالة مسارعة حكومة الشرعية وخارجيتها وقضائها المفترض أنه مستقل، الى مباركتها بشكل تخبطي أعمى، ودون إدراك لتداعياتها الخطيرة على كل القطاع المصرفي الوطني المتهالك أصلا بفعل الحرب وتداعياتها الاقتصادية عموما، وإصدار التوجيهات والأحكام العقابية بحق أولئك المعاقبين أمريكيا،قبل منحهم حتى الفترة القانونية لحق الرد وتوضيح مافي جعبتهم من أدلة دفاع عن أنفسهم يفترض مساعدتهم في ايصالها اولا للإدارة الأمريكية والجهات المصرفية الدولية المعنية خاصة إذا ماكان بنك بنوك البلد كلها متورط في تمرير ما اعتبرت جرائم مصرفية يستدعي عقاب تلك الشركات اوالشخصيات الصادر بحقها عقوبات أمريكية. مرفق أيضا وثائق تكشف عن تورط حكومة المنفى والبنك المركزي اليمني المحسوب علينا بعدن، بسرعة التعامل الأعمى مع تلك العقوبات الأمريكية الانتقائية القائمة على وشايات سياسية اكثر من كونها تقييمات مهنية واقعية وحجج وادلة منطقية، كحال تلك العقوبات الانتقامية التي فرضتها الخزينة الأمريكية ظلما أيضا،بعهد إدارة أوباما، ضد شركة #العمقي بوشاية مغرضة من تاجر آخر منافس مصرفي له، استغل علاقته بالغرفة التجارية ونفوذه لدى الحكومة، للانتقام منه، عبر اقناع التحالف بالرفع به، كداعم او متعاون مع تنظيم القاعدة، خلال سيطرته على المكلا وساحل حضرموت، كونه تجاوب مع طلب حكومي ومذكرة تفاهم باسم السلطة المحلية المفترضة بالساحل، على قيام شركته بصرف مرتبات موظفي الدولة بحضرموت، بعد إغلاق البنوك وشركات الصرافة الأخرى خوفا من المخاطر الأمنية المترتبة على إسقاط المكلا يومها بيد مجاميع مفترضة من القاعدة، واستمرار تلك العقوبات الجائرة بحقها، رغم كل المذكرات الرسمية التي قدمتها الشركة من رئاسة الجمهورية مرورا بالحكومة وصولا إلى السلطة المحلية بحضرموت، والتي تؤكد جميعها، براءة الشركة من التهمة المنسوبة إليها من الخزانة الأمريكية، بل وقيامها بدور وطني وانساني مشكور في التعاون مع الدولة لتمكين الموظفين الحكوميين من تسلم مرتباتهم بحضرموت، في ظل صعوبات الواقع المعيشي المفروض عليهم من قبل مسلحي التنظيم. #خطر_داهم_ينتظر_القطاع_المصرفي_اليمني #العقوبات_الانتقائية_كارثة_على_كل_القطاع_المصرفي_اليمني_المتهالك #ماجد_الداعري
