نظرتان متصادمتان وفهمان متعارضان لبنود إتفاق الرياض، الذي علق في المنتصف بين الفريقين الإنتقالي والشرعية. احدهما يريده بوابة حل او تمويت لفرص تجديد الحرب ، إلى ان تأتي مفاوضات الحل النهائي ،وتطرح القضية الجنوبية على طاولة التفاوض ، وآخر شرعي يرى فيه مناسبة لتقليم قوة الخصم، وإنهاكه بمناورات سياسية وحربية بالمعنيين الحرب المسلحة وحرب التجويع والخدمات ، وإضعاف الإنتقالي بين حواضنه الشعبية.
إتفاق الرياض ليس في مجموعه هو الشق العسكري فقط، كما تصر الشرعية وجناحها الإخواني المتشدد ، الإتفاق حزمة واحدة غير قابلة للإنتقاء والتفصيل على مقاس النوايا المبيتة.
إتفاق الرياض الذي تتهرب الرئاسة من الإيفاء باستحقاقاته ، هو تطبيع الحياة المدنية وتعيين المحافظين في المحافظات الجنوبية ومدراء الأمن وإعادة هيكلة وزارة الدفاع والداخلية، مما ينظفها من الولاءات العقائدية الحزبية، ويعيد تأهيلها كمؤسسة وطنية جامعة.
إتفاق الرياض يعني كما ورد في بنوده ، لجنة عليا إقتصادية وأّخرى لمكافحة الفساد ، وجهاز رقابي محاسبي، وتصحيح وضع البنك المركزي وإلزام كل المحافظات بضخ الموارد اليه.
مشكلة الوفد الرئاسي انه يعيد تكييف البنود بما يخدم رؤاه ومخططاته المستترة ، هو يطالب بإنسحاب قوات الإنتقالي، ويشيح بنظره عن البند الخاص بسحب قوات الشرعية من ابين وشبوة ووادي حضرموت.
من يريد تنفيذ اتفاق الرياض، وتوجيه الجهد نحو جبهات المواجهة مع الحوثي ، لا ينشئ معسكرات خارج القانون في تعز ،ولا يشكل الألوية والمليشيات على تخوم لحج ، ولا يقبل ان تكون هناك قوى إقليمية، تدعم هذه التشكيلات الحربية المليشاوية ، بعلم ودراية وموافقة كاملة، من السلطة الشرعية ،التي تحشد على حدود الجنوب وتفاوض ، من اجل شراء الوقت لإكمال تمرير خطة غزو الجنوب وعدن.
الواقع ان مؤسسة الرئاسة المختطفة من الأخوان ، لا تريد من إتفاق الرياض ، سوى منحها المزيد من الزمن والمناورة ، لإنجاز إعداد خطة شطب الإنتقالي عسكرياً ،من قلب معادلة التسوية.
اي كانت اوهام الشرعية ،لا الغاء لجسم سياسي يحمل قضية عادلة، عبر الحرب، مهما حشدت وزرعت الأرض من حوله، بالمعسكرات غير النظامية وفلول الإرهاب والمليشيات المحاربة.
الحرب جنوباً تعني مواجهة مكلفة وطويلة الأمد ، ولن تكون نزهة صيف بل دمار يفتح البلاد على اكثر من كارثة.
