أربكت هبة حضرموت الثانية، القواعد العسكرية للمنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت، وذلك في اعقاب تصاعد الغضب الشعبي الرافض لسياسة الحصار الممنهج المفروض على أكبر كبرى المحافظات من حيث المساحة والثروات النفطية والموارد الطبيعية. والأربعاء الماضي، دشنت مخرجات لقاء حضرموت العام بنصب بإقامة حواجز قبلية لوقف تصدير الثروة السمكية والحيوانية والزراعية حتى إستيفاء حاجة السوق المحلي. وشدد بيان اللقاء المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، على مراقبة منع تصدير النفط إلى خارج حضرموت وإيقاف تصدير نفط المحافظة للخارج ابتداء من الشحنة القادمة نظراً لفساد الحكومة اليمنية التي يتحكم فيها تنظيم الإخوان، وعدم استفادة المواطن من ريع هذه الثروة. ودعت اللجنة كافة أبناء حضرموت إلى الوقوف مع هذه القرارات وتنفيذ المخرجات لضمان الخروج من هذه الأزمات لأجل إنقاذ حياة الناس والتخفيف عنهم من الظلم والاضطهاد. وتدخل الهبة يومها الخامس وسط إصرار على ضرورة تحقيق مطالب أبناء حضرموت والمتمثلة بعدم تصدير أيا من الموارد الطبيعية ما لم تكون في السوق المحلية كمية كافية من الأسماك والقود، خاصة في ظل الحصار المفروض على المحافظة.
وقال الصحافي أمجد صبيح – المسؤول عن التغطية الإعلامية للهبة الشعبية الثانية – "إن أبناء حضرموت يواصلون منع عبور الشاحنات بمختلف أنواعها من الخروج من حضرموت والتي تذهب صوب محافظاتاليمن الشمالي الخاضعة لسيطرة الحوثيين والإخوان. وانتشر الأربعاء الماضي، المئات من شباب ورجال حضرموت لتعزيز النقاط الشعبية المنتشرة في مداخل ومخارج حضرموت ويوقفون حركة الشاحنات الكبيرة والسماح للسيارات الصغيرة وسيارات المواطنين بالعبور. وذكر صبيح في تصريح لصحيفة اليوم الثامن "الشاحنات الكبيرة الممنوعة تكون محملة بكميات كبيرة من البضائع والقود تم توقيفها وعدم السماح بخروجها خارج حضرموت. وتسببت الهبة الحضرمية الثانية، على اعتبار ان هناك هبة أولى كانت بعد اغتيال الزعيم القبلي بن حبريش على يد قوات أمن يمنية قبل سنوات. والأحد، سمحت النقاط الشعبية المنتشرة على مداخل ومخارج حضرموت بمرور الناقلات المحملة بالأدوية الطبية للمستشفيات والمصالح والمرافق الخدمية العامة، وبالإتفاق مع الجهات المعنية بعدم مرورها فوق الميازين والنقاط الأمنية التي تأخذ جبايات عليها، في خطوة اتفقت النقاط عليها تقر بعدم المساس بالمصالح العامة والخدمية التي تخفف نوعاً ما من أعباء المواطن". وترفض النقاط الشعبية تصدير الثروات الحيوانية والثروات السمكية من حضرموت إلا بعد اكتفاء السوق المحلي، والمنع الكامل لمرور ناقلات النفط والمحروقات التي تذهب لخارج المحافظة.
وأطلق ناشطون وسما على تويتر وصل الى الترند العالمي أكدوا فيها على دعمهم لكل الإجراءات القبلية والشعبية التي تتم في حضرموت.. مشددين على أهمية ان يتم تعميم تجربة قوات النخبة على وادي حضرموت الخاضع لسيطرة قوات يمنية شمالية منذ ثلاثين عاماً. وأكد الناشط الجنوبي الحضرمي عبدالسلام بن بدر ان الخيار الوحيد اليوم هو فرض قوات النخبة على كامل ترابط محافظة حضرموت، دون ذلك لا أي خيارات ما لم يتم طرد كل قوات الاحتلال اليمني من المحافظة، ووقف اعمال النهب للثروات النفطية التي تذهب الى جيوب قوى النفوذ الشمالية.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر في السلطة المحلية بحضرموت لصحيفة اليوم الثامن عن صراع مرير بين وزير الداخلية المحسوب على تنظيم الإخوان العميد إبراهيم حيدان، ومحافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، وهو امتداد لصراع بدأ منذ الشهر الأول للعام الجاري. وبدأ الصراع منذ تعيين حيدان وزيرا للداخلية، حيث حاول تنظيم الإخوان وعن طريق الوزير تمكين قيادات أمنية موالية للتنظيم السيطرة على جهاز الشرطة في ساحل حضرموت، الا انه البحسني المدعوم من رجل الاعمال الاخواني السعودي "بقشان". وذكرت المصادر ان "وزير الداخلية بعد ان فشل في احداث اختراق في صلاحيات المحافظ البحسني، لجأ الى الاستعانة بعناصر استخباراتية لمحاولة تفكيك منظومة البحسني، من خلال الاستعانة بقريب مدير مكتبه الذي يعمل في قناة حضرموت الحكومية. وقالت المصادر "ان وزير الداخلية إبراهيم حيدان كلف مدير مكتبه برصد كل ما يقوم به محافظ حضرموت، وكانت الاستعانة بمسؤول في قناة حضرموت الحكومية المقرب من الاخوان هو الأخر". ولفت المصدر الى ان البحسني يرفض كل اشكال التدخل في صلاحياته كقائد للمنطقة العسكرية الثانية ومحافظ محافظة حضرموت، من قبل وزير الداخلية.
وأكدت مصادر "ان اللواء إبراهيم حيدان اقال بعض موظفي الوزارة الذين كانوا من المؤسسين لها في عدن بعد الانقلاب الحوثي، واستبدلهم بعناصر اخوانية مدنية لا علاقة لها بالسلك الأمني".
ويتمرد الوزير المدعوم من نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، على سلطات رئيس حكومة المناصفة معين عبدالملك المتواجد في عدن، بعد ان نقل الوزارة الى وادي حضرموت التي تشهد احداث عنف يومية منذ سنوات وفيها ينشط تنظيم القاعدة بشكل كبير جدا. وقال مصدر في الوزارة بسيئون لمراسل صحيفة اليوم الثامن إن وزير الداخلية كان بصدد تعيين احد الضباط في منصب إدارة بالوزارة الا انه تعرض قبل قرار تعيين لتفجير عبوة ناسفة الصقت بسيارته الخاصة قبل خروجه من اجتماع أمني رفيع.
