عادَ ظهيرة يوم الأحد ال 17 من نيسان إبريل الجاري المجلس الرئاسي اليمني المُعلنُ عنه قبل أيام بالعاصمة السعودية الرياض إلى حاضرة الجنوب ( عدن) بمعية الحكومة اليمنية المُعترف بها وعددا من أعضاء المجلس النيابي – المنتهية ولايته-، وسط ترقب وانقسام شعبي ونخبوي بالشارع العدني والجنوبي عامة بالمدينة التي تسيطر عليها قوات جنوبية موالية للمجلس الانتقالي المُنادي باستعادة دولة الجنوب التي شكلت وحدة سياسية مثيرة للجدل مع دولة الشمال عام 90م باسم:(الجمهورية اليمنية) قبل أن تخدش فكرتها حرب 94م . منقسما هذا الشارع بين مؤيدا ومعترضا، متفائلا بانتشال الأوضاع المتردية من حالتها البائسة، ومتوجسا من صراع عسكري كما درجت العادة بعد كل مفاوضات، وتخوفا من احتواء القضية الجنوبية بمعطف السلطة التي يغلب عليها العنصر الشمال وتحظى بتأييد سعودي قوي وفي ظل انقسام جنوبي جنوبي حاد تجاه هذه العودة وتجاه التسوية الأخيرة بالرياض التي انخرط فيها المجلس الانتقالي الجنوبي بطريقة مفاجِئة بشراكة سياسية وبمناصب رفيعة على حساب مستقبل قضية الجنوب- بحسب مخاوف الشارع والنخب الجنوبية- برغم تأكيد الانتقالي أن ما تم لم تكن تسوية سياسية ولا هي تنازلات، بقدر ما كانت شراكة مؤقتة لمعالجة أوضاع وتحديات مشتركة مع الحكومة اليمنية والتحالف العربي. عموماً لن تكون هذه العودة مختلفة عن عودة الحكومة الائتلافية مطلع 2021م التي تشكلت بين السلطة اليمنية المدعومة سعوديا وبين المجلس الجنوبي إنفاذ لبنود اتفاق الرياض الأول الذي رعته وأشرفت على إعلانه المملكة والإمارات نهاية عام 2019م، وفشلت (الحكومة) تماما بأداء مهمتها. وهذا الكيان الجديد (المجلس الرئاسي) الذي أفضت إليه مشاورات الرياض الأخيرة التي استهدفت ترميم تصدعات المعسكر الموالي للتحالف لن يكون مصيره مغايرا لمصير اتفاق الرياض السابق برغم شموليته والدعم الخليجي والدولي الذي يحظى به، فالأسباب التي أودت بالاتفاق الأول موجودة اليوم بتركيبة هذا المجلس الأخير، وبذرة فشله كامنة داخله، فالقوى التي تشكل منها هي ذاتها التي تشكل منها اتفاق الرياض الأول وهي من أجهضته، اللهم أننا اليوم أمام اتفاق ومجلس مطور بالشكل، وشمل المؤسسة الرئاسية. فالثقة ما تزال غائبة بين قواه، والمشاريع السياسية والفكرية فيه متناقضة جذريا، ليس فقط بين مشروع الجنوب المنادي بعودة دولة الجنوب وبين فلسفة الشمال المتمسكة بالوحدة بأي شكل كان، بل داخل القوى الشمالية التي تعصف بها صراعات قديمة وعميقة موجودة اليوم داخل خلطة أسمها المجلس الرئاسي، وكذا داخل المعسكر الجنوبي المنقسم على نفسه إزاء هذه الشراكة وإزاء الخطوة الانفرادية التي أقدم عليها الانتقالي مع أحزاب صنعت مأساته خلال ربع قرن. كما أن التحديات والمشاكل على كل الصُعد شديدة التعقيد والصعوبة أكبر من أن يضطلع بحلها مجلس رئاسي هش رخوة التركيبة يفتقر للتأييد والحضور الشعبي شمالا وجنوبا، ويعوزه القرار السيادي والسياسي المستقل ويقع تحت قبضة وتدخلات الإقليم، علاوة أن جغرافيته التي من المنتظر أن يتحرك في مساحتها محصورة بالجنوب، بل وستُجابه هذه التحركات أيضا برفض شعبي بكل مناطق الجنوب، باعتباره مجلس لا يمثل الرغبة الجنوبي ويسعى للالتفاف على الأهداف الجنوبية التحررية ، أما بالشمال فهو منبوذ بشكل شبه كُلي، فهو مصنف شعبيا ونخبوبيا بمجلس دخيل مفروض من الخارج ومواليا لأجندة خارجية لا يمكن التفاوض معه والوثوق به- بحسب تصريحات قيادات الحركة الحوثية.
إذن نحن أمام مجلس رئاسي، وأمام عملية قيصرية لبطن الرئاسة والسلطة اليمنية – المعترف بها- عملية قيصرية تمت بمشرط سعودي داخل غرفة اسمها (مشاورات يمنية يمنية)، مشاورات تمت من طرف واحد، بين تيارات يفترض أنها تشكل جبهة واحدة ولو شكليا.. عملية غربة وولادة مجلس اقتضت وجوده المصلحة السعودية أكثر منها المصلحة اليمنية، مجلس منوط به بحسب تأكيدات وتوجيهات سعودية وخليجية القيام بتذويب الخلافات داخل كيانات المعسكر اليمني المنضوي تحت راية التحالف، ورص جبهته السياسية ليتسنى له الشروع بمفاوضات لا لمواصلة الحرب، مفاوضات تتكلم بصوت واحد مع الطرف الرئيس الآخر بهذه الأزمة وهذه الحرب، (الحركة الحوثية)، التي تخوض معها السعودية مشاورات غير معلنة ولكنها على ما يبدو مثمرة، انعكست ثمارها من خلال إعلان هدنة عسكرية – ما تزال صامدة برغم الخروقات الطفيفة -وفتح المطارات ورفع الحواجز والنقاط وتبادل الأسرى، وتلطيف الخطاب الإعلامي. * فما جرى يعني سعوديا: أن المملكة العربية السعودية قد شرعت بخطوات عملية لإخلاء مسئوليتها من الحرب والأزمة اليمنية ورفع يدها عن الوضع تماما أو "هكذا تخطط المملكة"، في محاولة منها للخروج من ورطة وكابوس لطالما أرقها وأرهقها بشدة واستنزف طاقاتها دون هوادة، وضرب سمعتها السياسية والعسكرية والأخلاقية بالصميم، وأضرت برمزيتها الإسلامية، بوضع الحٍمل من على كاهل المملكة وإلقائها على عاتق اليمنيين أنفهسم يتلمسون طريقهم للسلام والمصالحة وحل مشاكلهم بأنفسهم. وقد أعلنت المملكة توجهها هذا صراحة عبر بيان لمجلس وزرائها غداة تشكيل المجلس اليمني المذكور، قائلة بأن مهمة هذا المجلس يجب أن تنصب على المفاوضات مع الحوثيين للتوصل لوقف الحرب و لإحداث تسوية شاملة معهم، لأن فكرة الحرب "بحسب البيان الوزاري السعودي" قد فشلت ولم يبق لدى اليمنيين سوى الحل السلمي, واشفع المجلس الوزاري بيانه بتقديم وعد (أو لنقل رشوة) بدعم مالي بقرابة ثلاثة مليار دولار من المملكة والإمارات لمعالجة الأوضاع المتردية. *- صلاح السقلدي
