شددت دراسة تحليلية اقتصادية على ضرورة أن يكون رئيس الحكومة جنوبياً، نظرا لأن مدن الجنوب هي المحررة دون اليمن الشمالي بما في ذلك مدينة تعز التي لا تزال تحت قبضة الاذرع القطرية والإيرانية منذ ثمان سنوات، وهو ما لا يعطي الحق في ان يكون رئيس الحكومة ينتمي الى مدينة ليست محررة من الحوثيين. وقالت الدراسة التي أعدتها مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات "إن عدن العاصمة الجنوبية، تعرضت لحرب اقتصادية شعواء، بفعل الصراع بين التجار ومنهم رئيس الحكومة المشكلة باتفاق الرياض، الذي دخل المعترك الاقتصادي، محاولا الاستفادة من فترة رئاسته للحكومة".. مشيرة الى أن معين عبدالملك متهم بالتورط في التواطؤ مع مجموعة هائل سعيد انعم ومصرف الكريمي (شركات تجارية من تعز)، استحوذتا على وديعة سعودية قدمت لحكومة معين عبدالملك في العام 2018م، عقب اقالته". وبعد تحرير عدن، واجهت سلطات عيدروس الزبيدي، - رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الحالي- تحديات كبيرة، أبرزها التحدي الأمني، فالهجمات التي ضربت عدن، اثرت بشكل كبير على المدينة اقتصادياً ومعيشياً، فكانت الامارات العربية المتحدة تقدم مساعدات إنسانية لمساعدة السكان في حين انه تعطل كل شيء بفعل هجمات القاعدة وداعش في عدن. ومع استعادة العاصمة وضعها الأمني بتشكل قوة أمنية، تحركت عجلة الاقتصاد بشكل كبير جداً بفعل التسهيلات التي قدمتها سلطات عدن حينها، غير ان المشكلة التي واجهت عدن تمثلت في توريد المشتقات النفطية التي ظلت حكرا على التاجر احمد صالح العيسي، نائب مدير مكتب الرئيس للشؤون الاقتصادية، ناهيك عن تحكم مجموعة هائل سعيد انعم بالصادرات والواردات من المواد الغذائية الرئيسية، حيث مثل ميناء عدن خلال السنوات السبع الماضية الشريان الرئيس في ادخال المواد الغذائية والطبية والمتطلبات الأخرى. لكن اغلب الواردات لا تدخل من الميناء الجمركي، بل تدخل عن طريق ميناء خاص بالمجموعة التجارية اليمنية، وهو الأمر الذي كشف لنا عن معلومات تبدو في غاية الأهمية. فالعديد من المصادر التي تحدثت الينا خلال بحثنا تبين ان المجموعة التجارية لا تدفع ضرائب بالشكل السليم بل تدفع هبات وأخرى تقدمها على انها دعما لمشاريع تنموية. تحظى مجموعة هائل سعيد انعم بنفوذ كبير في السلطات المحلية بالعاصمة عدن ناهيك عن العلاقة التي تربط رشاد هائل سعيد انعم برئيس أخر حكومتين "معين عبدالملك"، وفضلا عن ان كلاهما ينتميان الى مدينة تعزاليمنية، الا ان الأخير نجح في التحول من ناشط سياسي فقير في السابق الى واحد من أهم المستثمرين والفضل لمجموعة هائل سعيد انعم وبعض المجموعات التجارية التي مكنته من ممارسة التجارة وانشاء مجموعات تجارية مستغلا صفته كرئيس للحكومة يتمتع بكافة الصلاحيات التي تخول منح التصاريح للشركات اليمنية، خاصة تلك التي تعمل في استيراد المشتقات النفطية، وقد دخل معين عبدالملك في إشكالية كبيرة مع التجار احمد صالح العيسي وهو نائب مدير مكتب هادي لشؤون الاقتصادية، وقد ازيح العيسي واستبدل بدلا عنه مجموعة من التجار اليمنيين الذين لديهم شراكة مع معين عبدالملك. خلال السنوات السبع الماضية، كان معين عبدالملك وزيرا للأشغال العامة، وهي الحقيبة الوزارية التي توجد لها ميزانية ضخمة وكبيرة ناهيك عن الدعم الذي قدم عن طريق معين من المانحين، وفي طليعتهم السعودية والامارات، لكن لم تنفذ أي مشاريع تنموية من قبل الوزارة التي ظلت في قبضة معين حتى بعد تنصيبا رئيسا للحكومة خلفا لأحمد عبيد بن دغر، ليتم تشكيل حكومة المناصفة العام الماضي لتسحب الوزارة من معين ولكن دون أي تحرك على صعيد المشاريع التنموية من قبل الوزارة باستثناء مشاريع قام بها البرنامج السعودي لإعادة الاعمار. تبين أن صندوق صيانة الطرق والجسور، ان في خزينته مبلغ تراكمي بلغ 80 مليار ريال يمني، منها 40 مليار ريال دخلت في حساب الصندوق عام 2021 م فقط، أي ما يؤكد ان موارد الصندوق المالية، من العاصمة عدن المحرومة من مشاريع صيانة الطرق، ومنها طريق الجسر البحري الذي تعثر أكثر من مرة وتم سحب أموال طائلة بهدف استكمال المشروع الذي افتتح قبل أكثر من عقد لكن لم يتم استكماله، وفي عهد حكومة احمد عبيد بن دغر، تم سحب أموال باسم استكمال مشروع الجسر البحري الا انه لم ينفذ. من المعلومات التي حصلنا عليها أن رئيس الحكومة معين عبدالملك، مول انشاء مشاريع صيانة للطرقات في مدينة تعز، بتمويل من موارد عدن العاصمة. ومن ابرز هذه المشاريع مشروع إعادة تأهيل طريق الوهط طور الباحة تعز، وهو المشروع الذي يصف بالمشروع التجاري الهام للمدينة التي ينتمي اليها معين عبدالملك. وبينت المعلومات المتوفرة ان معين مول مشروع الطريق الذي يربط بين عدنوتعز ب 10 مليار ريال يمني من موارد عدن المالية، بالإضافة الى أنه سبق وقام معين عبدالملك بتمويل مشروع طريق تربة تعز، وتمويل مشروع هيجة العبد من قبل صندوق الطرق منذ العام 2019 م، وكل ذلك من موارد عدن المالية. ومما يؤكد على تعامل معين عبدالملك بجهوية تجاه الجنوب واستنزاف موارد عدن لصالح تعز، مشروع كهرباء زنجبارأبين، الذي نقله معين الى مدينة تعز. وحملت التوصيات تسليط الضوء في المرحلة الحالية عن الاقتصاد والتنمية لكونها الحلقة الضعف في الجنوب والتي من خلالها العدو يتربص بمسير الثورة وعرقلة اهدافها الاستراتيجية. وتوفير الأمن الغذائي والدوائي والخدمي لشعب الجنوب في مختلف لكون الشعب وصل الى مرحلة الفقرة مما قد يدعه الأمر بالكفر بالثورة وقيادتها . والسعي الحثيث الى توفير فرص عمل لشباب الجنوب قبل أن تتحول قدراتهم لقنابل مؤقتة قد يستغلها العدو ضد شعبنا لكون الجوع والفقر دافع رئيس للخروج عن المبادئ والقيم وهذا ما يسعى إليه الخصم اللدود. وشدد على أهمية اتخاذ خطوات سرعة عاجلة في استعادة مؤسسات الجنوب الإرادية وفي مقدمتها ميناء مجموعة هائل سعيد انعم هذا الملف الهام، فهذه المجموعة التجارية التي ترفض تدفع الضرائب بالشكل القانوني، حيث وأنه يستحيل دخول المنشئات التجارية التي استحوذت عليها نتيجة مواقفة الداعمة للحرب على الجنوب، لذلك من المهم إعادة النظر في استثمار الميناء، وفرض رقابة لما يتم إدخاله عن طريق هذا الميناء. وفق آلية فرض مكتب جمركي في جبل حديد يكون في المخرج من الدكة هذا الميناء مهمته التفتيش الدقيق على المواد الخارجة بما يضمن عدم تهريب أي ممنوعات. والأشراف المباشر على عملية التخزين في المخازن المنتشرة في ضواحي العاصمة عدن، ووضع دراسة مستعجلة للمنظمات العاملة في عدن، ومنح الأولوية في التوظيف لأبناء عدن بما يضمن معالجة للبطالة المنتشرة في العاصمة، ويحد من توطين الوظيفة اليمنية في الجنوب بما يسبب مشالك مستقبلية. - دعم انشاء مصارف وبنوك جنوبية تحقق الاستقلالية وإعادة الأشراف على البنك الأهلي على اعتبار انه أخر ما تبقى من أماك الدولة الجنوبية السابقة، والذي يقترح ان يكون مدير البنك مرشحا من المجلس الانتقالي الجنوبي".
