أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الدكتور رشاد العليمي، مساء أمس الجمعة، وجود خلافات داخل المجلس الرئاسي، تجري معالجتها من خلال الحوارات والتوافقات للوصول إلى حلول مشتركة وتوافقية. وقال العليمي، في لقاء مع معهد "الشرق الأوسط" بواشنطن، عبر تقنية " Zoom Webinar" باستضافة السفير الأمريكي الأسبق لدى اليمن، "جيرالد فايرستاين"، إن مجلس القيادة الرئاسي تجاوز الكثير من التحديات داخله "وهناك أحداث حصلت في شبوة وفي أبين وستأتي أحداث أخرى ومشكلات أخرى، ولكن نؤكد أننا على تواصل دائم في إطار مجلس القيادة الرئاسي ولدينا اجتماع قادم لأعضاء المجلس خلال الأسبوع المقبل". وأكد أن مجلس القيادة الرئاسي مكوّن من مربعات متقاطعة "والبعض كان يتواجهون في الميدان باشتباكات مسلحة، ونحن نقلنا هذا الصراع إلى الحوار، وهذه خطوة تحتاج منا إلى وقت، لنثبت أن الحوار هو أفضل وسيلة لحل المشكلات". وأشار العليمي، إلى أن الصراعات البينية في المحافظات "هي أصلا موجودة، وأحيانا قد يقف أحد أعضاء المجلس مع طرف ويقف عضو آخر مع الطرف الآخر، كما أن الواقع أحيانا يسحب بعض الأعضاء إلى مربع الصراع في هذه المحافظة وهذا وضع طبيعي، ولكن نحن نعيد حلقة الصراع من الميدان إلى المجلس والحوار وهذا ما نمضي فيه حتى هذه اللحظة". طريقة الحلّ وأكد أن الوضع داخل المجلس مستمر في معالجة القضايا بنوع من الحوارات والتوافقات، "لأن مهمتنا أن نبحث عن أي قواسم مشتركة فيما بيننا وأن نؤجل أي خلافات أو تصورات للمستقبل، حيث أننا أولا يجب أن نستعيد الدولة ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن مستقبل التصورات التي يمكن أن تكون موجودة عند أي من المكونات السياسية الموجودة لدينا". وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، إن الخلافات داخل المجلس يجري حلّها بالتوافق والانحياز في أحيان أخرى، كما يمكن أن يتم حلّها بالتصويت وفق مبدأ 3+ رئيس المجلس. مبيّنًا أنه لم يستخدم إطلاقًا هذا المبدأ منذ بدء اجتماعات المجلس، "حتى لا يكون هناك فريق غالب وفريق مغلوب". وأشار إلى المساعدة التي يتلقاها من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية لتحقيق أهداف المجلس ووحدته، "وأنا على تواصل مستمر مع القيادات في البلدين وأعتقد أننا ماضون في الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف المجلس". وأضاف العليمي، أن مهمة مجلس القيادة الرئاسي هي استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن، وتقديم مزيد من الخدمات في المناطق المحررة وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وتابع: "نجدد التأكيد على أننا دعاة سلام ولسنا دعاة حرب، ولا زلنا نؤمل على أن تكون هناك محادثات سلام قادمة تعيد لليمنيين دولتهم وأن يكون نظامهم السياسي قائم على مشاركة واسعة لكل اليمنيين واليمنيات، لأن احتكار السلطة وفرض أمر واقع من أي طرف، هو أمر غير مقبول من كافة اليمنيين". تمديد الهدنة وقال رشاد العليمي، إن الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأممالمتحدة في اليمن، مهددة، بفعل مليشيات الحوثيين، التي تواصل وضع مطالب جديدة، في حين لم يوفوا بالتزاماتهم السابقة. وأكد أنه ليس لدى الحكومة الشرعية في اليمن أي مانع من استمرار الهدنة لفترة رابعة، "لكن ليس بالشروط التي تريد مليشيات الحوثيين فرضها كابتزاز للمجتمع الدولي لتحقيق المزيد من المكاسب، أو لمزيد من التمكين لها، فهذا لا يخدم عملية السلام وليس له علاقة بها". وأضاف: "إذا كان لدى الحوثيين أي قضايا أخرى فيجب أن يفتحوا طرقات تعز أولا، ويمكن بعدها أن تخضع أي قضايا أخرى للنقاش أثناء الهدنة، التي نأمل تجديدها بعد الثاني من أكتوبر المقبل". وكشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن ضغوط تُمارس على الحكومة اليمنية لاستمرار الهدنة. وقال إن "هذه الضغوط نأخذها بعين الاعتبار لأنها ضغوط إنسانية ونحن إنحزنا للشعب ونعتبر هذه التنازلات التي نقدمها هي من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين". وأشار إلى أن مليشيات الحوثيين حولت اليمنيين إلى رهائن لمطالبهم غير المشروعة "وهذه كارثة، مثلما حولت البحر الأحمر والبحر العربي إلى رهينة للخزان النفطي العائم – صافر". مخاوف ومشاريع وفيما يتعلق بإمكانية تصدير الغاز المُسال، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، أن هناك تواصل مع دول التحالف والحكومة الفرنسية وشركة "توتال" الفرنسية، الشريك الرئيس في هذا المشروع، لإعادة تصدير الغاز المسال، "ومن الناحية الفنية أعتقد أنهم جاهزون للتصدير". واوضح أن شركة "توتال" الفرنسية "تشترط أن يكون هناك اتفاق حول القضايا الأمنية المتعلقة بالتخوف من تعرض المشروع لاستهداف من قبل مليشيات الحوثيين بالصواريخ الباليسيتة التي لديها". وقال رشاد العليمي، إن عودة تصدير الغاز ستكون ذات فائدة للبلد فيما يتعلق "بدعم البنية التحتية ومرتبات موظفي قطاعات الدولة أو إعادة إحياء بعض المشاريع التنموية كالمياه والطرق والخدمات الصحية". وكشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عن عدة مشاريع مقدمة من التحالف العربي مستقبلًا، بينها 13 مشروعا في عدن، في قطاعات: الصحة والطرق والمياه والكهرباء مقدمة من قبل المملكة العربية السعودية. مضيفًا أن هناك مشروعا ستنفذه دولة الإمارات العربية المتحدة، لإنشاء سدّ حسان بمحافظة أبين، المجاورة للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بتكلفة تقدر بحوالي 82 مليون دولار. وقال إن حزمة المشاريع القادمة ستشمل الطاقة المتجددة، ومرتبات موظفي قطاعات الدولة. وكشف عن اتفاق على أن تكون قوائم وكشوفات الموظفين في مناطق سيطرة مليشيات الحوثيين للعام 2014، هي المعتمدة. *- شبوة برس آرم نيوز
