لفهم ما يحدث من تغيرات وتحولات في طريقة إدارة الملفات الدولية لا بد من الرجوع إلى تطورين إماراتيين اثنين يمكن أن تجد فيهما خلاصة ما يحدث على أرض الواقع حالياً. إعلاء قيم التسامح من يتابع تطورات الأحداث في المنطقة العربية يراها تسير باتجاه التركيز على الجوانب التعاونية مع جيرانها في الجغرافيا (تركيا، إيران، إسرائيل وإثيوبيا)، خاصة التعاون الاقتصادي، والدفع بكل العوامل الأخرى لمساندة هذا الملف، لأنه المحرك الأساسي لعلاقات دولية صحيحة، ولأنه سبب في استقرار العلاقات بين الدول، وكذلك عامل للازدهار والنمو الداخلي، بمعنى أنه الهدف الوطني لكل قادة العالم في هذا الزمن. ومع أن ما حدث يوم الجمعة الموافق 10 مارس 2023، من إعلان عن تفاهم سعودي – إيراني هو أمر طبيعي في العلاقات الدولية ويمكن حدوثه بين دولة وأخرى في أيّ مكان في العالم، فقد حدث ذلك بين إسرائيل والعديد من الدول العربية مع أنها كانت تصنف عدوّا إستراتيجيا، إلا أنّ أكثر المتنبئين لتغيرات في العلاقات السعودية – الإيرانية لم يكن يستطيع أن يتوقع الحديث السياسي المتبادل حالياً، والذي يشير إلى حالة من التفاؤل المرتقب في تغيير "المناخ السياسي" في المنطقة يرافق هذا التفاهم المهم، خاصة وأن زيارة علي شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الخميس إلى دولة الإمارات بعد عدة أيام من توقيع اتفاقية التفاهم مع السعودية، وتدشين الكويت مفاوضات مع إيران بشأن خلافات حدودية ونفطية، مؤشرات تدل على تلك الحالة من التفاؤل المبشر. من يراجع نداءات أبناء المنطقة لإيران سيجد أنهم كانوا يلحّون دائماً على قادتها أن يحافظوا على صداقتهم مع جوارهم الجغرافي العربي، ويتوقفوا عن دعم أدوات تصدير الثورة (الميليشيات) والتدخل في الشأن العربي، وأن يركزوا على إنفاق أموال النفط الإيراني في خدمة الشعب الإيراني، بدلاً من إنفاقها في خدمة شعارات سياسية تثير ضد إيران العداء لا أكثر، وتفقدها أصدقائها الإقليميين. "الرهان المنتظر" الآن هو تعديل إيران لمسارها خدمة لمصالح الجميع. يمكن للمراقب أن يستشف التوجهات الدولية لدولة الإمارات في قضايا تتعلق بالتسامح والتعايش الإنساني، ويتابع ميولها السياسية الإقليمية، ليعرف الاتجاه الجديد لمؤشر البوصلة في علاقات دول المنطقة تجاه الآخر هناك نقطة يمكن تسجيلها لأبناء منطقة الخليج العربي، وهي أن طريقة تفكيرهم السياسي تحديداً فيما يخص العلاقات الدولية بدأ يتغير، وبالتالي ما حدث هذا الأسبوع ليس وليد هذه اللحظة. "اللحظة الخليجية" وثقها الدكتور عبدالخالق عبدالله في كتاب حمل العنوان نفسه، وما حدث مؤخراً وكان مدهشا، إنما هو التغير الأكثر جذبا لانتباه المراقبين. بينما هناك الكثير من المواقف التي يمكن استرجاعها تؤكد أن أبناء منطقة الخليج لم يعودوا كما كانوا في الدفاع عن مصالحهم الوطنية ومكتسباتهم التنموية، خاصة بعد أن أيقنوا أنهم في حاجة إلى حماية أمنهم الشامل بعيداً عن تأثيرات الآخرين. ولفهم ما يحدث من تغيرات وتحولات في طريقة إدارة الملفات الدولية لا بد من الرجوع إلى تطورين إماراتيين اثنين (مع أن هناك العديد من المواقف الإماراتية، بدأت منذ العام 2013 أيام ما كان يعرف بالربيع العربي) يمكن أن تجد في هذين التطورين المهمين خلاصة ما يحدث على أرض الواقع حالياً، ومن ثم يمكن القياس عليهما، وهما: التطور الأول: تدشين دولة الإمارات لإستراتيجيتها على مدى الخمسين سنة القادمة، تحت اسم "المبادئ العشرة". وكان المبدأ الثاني في هذه الإستراتيجية التركيز على التنمية الاقتصادية، أما المبدأ الثالث منها فيتعلق بمهمة السياسة الخارجية لدولة الإمارات وهي خدمة الأهداف الوطنية وعلى رأسها الاقتصاد. التطور الثاني، أن دولة الإمارات هي الدولة الخليجية الأولى التي تحرّكت من أجل تغيير قواعد اللعبة السياسية في المنطقة. بدأت ذلك عندما أعلنت بكل شفافية وجرأة عن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ثم جاء التحول الثاني بإعادة العلاقات مع إيران في ديسمبر 2021. كما تغاضت عن مواقف تركيا في دعم تنظيم الإخوان المسلمين فأُعْلن عن زيارة إلى تركيا قام بها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات، تلتها زيارة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. بقراءة هذين التطورين الإماراتيين سنجد أن هدف دولة الإمارات من كل التغيرات الحاصلة حالياً هو التركيز على التنمية والاقتصاد، وهذه نظرة واقعية في العلاقات الدولية، وفق منطق "ليس هناك عدو دائم ولا صديق دائم هناك مصالح دائمة". والزاوية الأخرى، مع أن الجميع يصف كل خطوة إماراتية تستبق خطوات الآخرين بأنها مفاجأة غير متوقعة، إلا أن الإنصاف يستوجب الاعتراف أن هناك تفكيرا مختلفا خارج النمطية تقوم به دولة الإمارات عربياً. النقطة التي أريد أن أصل إليها هي أنه يمكن للمراقب أن يستشف التوجهات الدولية لدولة الإمارات في قضايا تتعلق بالتسامح والتعايش الإنساني، ويتابع ميولها السياسية الإقليمية، مثل تبنيها إستراتيجية "صفر مشاكل"، ليعرف الاتجاه الجديد لمؤشر البوصلة في علاقات دول المنطقة تجاه الآخر.
