شبوه برس - خاص - عدن كعادتها دائمًا، تحاول الشرعية الإخوانية، محاربة شعب الجنوب الأبي بكل ما لديها من أساليب عدائية، وأسلحة قذرة وغير إنسانية.
آخر هذه الأسلحة تدمير قطاع الكهرباء، والعمل على إسقاطه، وتخريب البنية التحتية له، وهو سلاح استخدمه العديد من الأنظمة الفاشية للضغط على الشعوب في فترات تاريخية عديدة.
أزمة الكهرباء التي يشهدها الجنوب خير مثال على هذه الفاشية الإخوانية وذراعها السياسية حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي الذي لا يمل التنكيل بأهل الجنوب في مختلف المجالات، للتضييق عليهم وصرفهم عن التمسك بحقوقهم الثابتة المشروعة إلى البحث عن احتياجاتهم الحياتية الضرورية.
فعدن لديها منظومة كهربائية خاصة بها، وتدعم المحافظات المجاورة، إلا أن هذه المنظومة ظلت على مدار سنوات تتعرض لأعمال التخريب والسلب الممنهجة والمتعمدة، للتأثير على هذا القطاع الحيوي، ولزيادة معاناة المواطن الجنوبي خاصة في فصل الصيف، ودرجات الحرارة المرتفعة التي تعيش فيها معظم محافظات الجنوب وعلى رأسها العاصمة عدن.
تعود أزمة الكهرباء في العاصمة عدن لعدة أسباب، أولها فساد الشرعية الإخوانية التي تعمل على العبث بهذا الملف للضغط على أبناء الجنوب في ظل حرب الخدمات التي تقودها، وكذلك لتمرير صفقاتها المشبوهة مع شركات الطاقة المستأجرة التي تدر ملايين الدولارات على المسؤولين والمتنفذين في الشرعية الإخوانية.
ولذا يعمل هؤلاء على تدمير الشبكة الوطنية للكهرباء للحفاظ على استمرارية وديمومة عملهم الإجرامي، وضمان تدفق الملايين على خزائنهم جراء المتاجرة بهذه الأزمة.
وعلى عكس التوسع الذي تشهده العاصمة عدن في استقبال شركات الطاقة المستأجرة وتنميتها، نجد أن القطاع الحكومي للكهرباء لم يشهد أي توسع أو تنمية خلال السنوات الماضية، وذلك على الرغم من الدعم الكبير الذي قدمته دولة الإمارات العربية لإنقاذ قطاع الكهرباء، عبر مده بالتوربينات اللازمة وقطع الغيار والزيوت والفلاتر، وكل مستلزمات عملية تطوير المحطات، إلا أن أيدي الفساد في الشرعية الإخوانية عملت على تعطيل وتخريب تلك المولدات والمساعدات المقدمة من دولة الإمارات، وذلك دون إجراء أي تحقيق أو معرفة المتسبب في هذا.
قبيل كل صيف تطلق الشرعية الإخوانية ومسؤولوها الوعود والتصريحات الكاذبة حول حل أزمة الكهرباء قبل حلول فصل الصيف، ويكثر الحديث عن المحطات التي تتم صيانتها ورفع كفاءتها لتكون جاهزة للعمل، وها هو الصيف قد انتهي تقريبًا، ومازالت عدن تغرق في الظلام الدامس، نتيجة فساد هذه القيادات، حيث وصل عجز محطات الكهرباء هذا الصيف إلى نحو 70% من احتياجات السوق المحلية من الطاقة الكهربائية، بواقع ساعتين تشغيل مقابل خمس أو ست ساعات انطفاء.
يضاف إلى ذلك أن شركات الطاقة المستأجرة لم توفر حجم الطاقة المطلوب منها توفيره حسب العقود المبرمة معها خلال فصل الصيف، وهو ما يظهر حجم الفساد الذي يعاني منه قطاع الكهرباء في العاصمة عدن نتيجة ممارسات الشرعية الإخوانية.
أزمة الكهرباء في عدن ليست أزمة مشتقات نفطية فقط، فمن الأسباب الرئيسية لزيادة أعطال المحطات الكهربائية العاملة بالديزل، سوء الديزل المستخدم والمورد للمحطات، ما ينقص كفاءتها وعمرها
