تتسارع خطوات جماعة الحوثي لمحاولة إيجاد اي حلول ممكنة أمامها لمشكلة تلف وتقادم العملة النقدية الورقية وتفتتها في مناطق سيطرهم،مع استمرار رفضهم التعامل بالعملة النقدية المطبوعة حديثا من قبل البنك المركزي بعدن بحجم أصغر، وهو مادفع مجلس إدارة بنكهم المركزي بصنعاء إلى الاعلان قبل يومين عن قرب التوصل إلى حلول لهذه المشكلة الاقتصادية والاجتماعية ومباركة الجهود التي وصفها بالمثمرة والمستمرة لتجاوز هذه المشكلة الناجمة عما يصفه بالعدوان السعودي الأمريكي على اليمن، وهذا مادفع جميع المهتمين بالشأن الاقتصادي باليمن إلى التساؤل: هل ستنجح خطة الجماعة في إعادة طباعة للعملة الورقية النقدية القديمة.. ام أن خطتهم لحل مشكلة تلف وتفتت وتقادم العملة، مقتصرة فقط على تبني خطة قسرية إلزامية للتحول نحو العملة الرقمية كتجربة يستحيل نجاحها في مجتمع أمي تكنولوجيا كحال غالبية سكان مناطق سيطرتهم المليشياوية..
وهل سيكتفون بطباعة الفئات النقدية الأصغر لسحب العملة التالفة الممزفة من السوق وتسيير التعاملات اليومية بالعملة المطبوعة التي يضعون اللمسات الأخيرة للإعلان رسميا من بنكهم المركزي عن طرحها قريبا في السوق ضمن اجراءات حربهم التدميرية الكارثية على ماتبقى من قيمة للعملة المحلية والقطاع المصرفي اليمني المختطف من قبلهم وهوامير الصرف التابعة لهم ومافيا العملية العاملة لصالحهم
أم أن سلطات صنعاء سيغامرون بطباعة كل الفئات والدخول في معركة كسر عظم مع المجتمع الدولي عموما والشرعية اليمنية وبنكها المركزي الشرعي بعدن بشكل خاص، مستقوين بتفاهمات غير رسمية مع الصينوروسياوالهند لتجنب سفنهم خطر هجماتهم البحرية على السفن التجارية والحربية بالبحرين الأحمر والعربي وخليح عدن ومآلات تلك الهجمات التي غيرت في مواقف دول كبرى من طبيعة التعامل مع الحوثيين كمليشيات خارج الإجماع الدولي.
وكيف لمليشيات مصنفة إرهابية ومعاقبة بقرارات مجلس الأمن وتحت البند السابع أن تتمكن من طباعة عملة نقدية بهدف اغراق الوطن برمته فوق أكبر كتلة نقدية قيد التداول حاليا في السوق ومخازن هوامير مافياتها للمضاربة بالعملة وتجريفها وتهريبها.
وهل يعقل أن دول محترمة بحجم روسياأوالصين أو الهند او المانيا ستساهم في تمكين مليشيات انقلابية معاقبة دوليا من طباعة عملة ومعاملتها وكأنها دولة ومخالفة قرارات الشرعية الدولية ومجلس الامن ..أم دورها سيقتصر على تقديم الدعم الفني وتوفير تقنيات وإمكانيات الطباعة من تحت الطاولة لتمكين المليشيات من طباعة عملة غير قانونية ولا متسلسلة أو معترف بهآ من قبل صندوق النقد والمؤسسات المالية الدولية لغرض تسيير التعاملات اليومية بمناطق المليشيات بتلك العملة التي يطلق عليها أهل صنعاء وماحولها بطبعة باب اليمن؟. أسئلة ملحة تبحث عن إجابة كونها تتعلق بكارثة وطنية تطرق الأبواب وتخلط الأوراق زمن شانها أغراق السوق بكتلة نقدية يستحيل على الشرعية إيقاف تدفقها إلى السوق المصرفية المفترض أنها المسؤولة عن إدارته مصرفيا والحفاظ على استقرار الصرف وماتبقى من قطاع مصرفي مهدد بانهيار غير مسبوق مع استمرار تعطيل تصدير النفط والغاز وانسداد الأفق السياسي لأي حل سياسي ممكن للأزمة المستفحلة للعام التاسع وسط مؤشرات على حرب تلوح في الأفق.
فهل ستنجح خطة الحوثيين لحل مشكلة تلف العملة النقدية لديهم؟
