للثروات الطبيعية أهميتها في حياة الأمم والشعوب ، فهي الرافد الأساسي للاقتصاد الوطني من حيث توفير العملات الأجنبية وإيجاد فرص العمل للكثير من المواطنين وتأمين حاجيات البلد من المواد الخام والمواد البترولية والغازية وغيرها مما يعتمد عليه في الصناعات المختلفة والخدمات العامة. إلاّ أننا في اليمن لا نحسن الاستخدام لهذه الثروات في الغالب العام ، فالسلطة لا تهتم إلاّ بما يحقق مصالح الفاسدين من المتنفذين وأصحاب القرار ، وما قضية الغاز المسال منا ببعيد ، وليس هذا فحسب ، ولكن النظام العائلي المستبد عمل على تحويل هذه الثروات إلى مصادر قتل وتدمير تهدد حياة الناس صباح مساء ، حيث قتل المئات من الأشخاص بسبب المشاكل والخلافات المتعلقة بنشاط الشركات العاملة في مناطق التنقيب والإنتاج والتصدير ، نظراً لعدم قيام الدولة بواجباتها في تنفيذ كافة الشروط التعاقدية التي يتم بموجبها منح حق الامتياز في الحقول المختلفة ، الأمر الذي تسبب في إهدار حقوق العمال وضياع كميات كبيرة من الثروات نتيجة لسوء الاستخدام في ظل صمت مطبق وعجز تام للجهات المعنية والمعهود إليها القيام بمثل هذه الواجبات والمهام.
وكمثال من الواقع المعاش نضع بين يدي القراء الكرام إحدى هذه القضايا العالقة بين الموظفين وشركة (أوكسيدنتال بتروليم يمن) العاملة في قطاع (s1) بمديرية عسيلان محافظة شبوة ليتضح مدى الاستخفاف بسلطة وهيبة الدولة من قبل هذه الشركة وبالتالي إهدار حقوق الموظفين ، الأمر الذي قد يترتب عليه ردود أفعال لا تخدم الصالح العام ، وسنبدأ من مطالب العمال المتمثلة في:
1 زيادة الراتب الأساسي مقارنة بالشركات النفطية العاملة في اليمن وحسب نظام أوكسيدنتال العالمي.
5 تحسين نظام التطبيب للموظفين وعائلاتهم وإضافة الوالدين لتشملهم التغطية الطبية.
6 منح الموظفين دورات تدريبية داخلية وخارجية كلاً في مجال عمله.
ونظراً لعدم إصغاء الشركة لهذه المطالب لجاء العمال إلى استخدام حقهم المكفول في الدستور والقانون وشكلوا لهم نقابة عمالية وحصلت هذه النقابة على قرار إشهارها برقم (384لعام 2012م) الصادر عن الإدارة العامة للنقابات بقطاع علاقات العمل في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل اعتباراً من تاريخ 27 مارس 2012م ولمدة ثلاث سنوات ، وعلى ضؤ هذا أصدرت اللجنة النقابية بيانها رقم (6) بتاريخ 24 نوفمبر 2012م والمتضمن دعوة العمال للإضراب جاء فيه: (نظراً لعدم التعاطي الإيجابي مع مطالب موظفي شركة أوكسي يمن للنفط المشغلة لقطاع "s1" بمحافظة شبوة وعدم تفهم قضايا الموظفين التي تقدموا بها منذ أكثر من عام وكذا عدم التعاطي بإيجابية مع آخر إشعار بالمطالب والتي وجهت من قبل اللجنة النقابية للشركة بتاريخ 7 نوفمبر 2012م وكون اللجنة النقابية قد استنفذت كافة الخيارات المتاحة أمامها دون جدوى فقد قررت البدء بتعليق الشارات الحمراء من يوم الأحد 25 نوفمبر 2012م وحتى يوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2012م وذلك في كافة أقسام الشركة ، ثم الإضراب الجزئي من يوم الأربعاء تاريخ 28 نوفمبر 2012م من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة صباحاً وذلك في كافة أقسام الشركة ويستثنى "مدراء الأقسام وإدارة السلامة والأمنيين" ثم الإضراب في اليوم التالي من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة العاشرة صباحاً ما عداء "إدارة السلامة والأمنيين" وبالنسبة لمدراء الأقسام من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة صباحاً ، ثم الإضراب في اليوم التالي ويبدأ من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر وذلك في جميع المرافق بما فيها مدراء الأقسام ويستثنى "إدارة السلامة والأمنيين" ثم الإضراب الشامل ويبدأ من يوم السبت تاريخ 1 ديسمبر 2012م اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً ويستثنى "إدارة السلامة والأمنيين للعمل فقط في حالة الضرورة" كما حدد البيان أن يكون الإضراب مفتوحاً وغير محدد الأجل حتى تتم الاستجابة للمطالب المشروعة ، وأن يتواجد جميع الموظفين في أماكن عملهم خلال أيام الإضراب الجزئي).
وبدلاً من أن تقوم الشركة بالاستجابة للمطالب المشروعة لموظفيها وحل قضية الإضراب عن العمل في إطار التفاوض الداخلي وفي أجواء الود والاحترام والتقدير بدلاً عن ذلك كان رد فعل الشركة سيئاً للغاية بما يدل على الاستهتار التام ليس بمطالب الموظفين فقط ولكن بتشريعات الدولة وهيئاتها المختلفة ، حيث جاء الرد متجاوزاً لذلك كله وهو ما عبر عنه صراحة خطاب (الرئيس والمدير العام للشركة "روبرت فلكرسون" ) والذي جاء فيه: (تلقينا رسالتكم والتي تتحدثون فيها عن الإضراب المقرر من قبلكم وفي هذا الخصوص نود أن نوضح لكم بأن هذا الإجراء من قبلكم يعتبر مخالفة صريحة للقانون وستقوم الشركة بدراسة كل الخيارات الممكنة فيما يتصل بأي إضراب غير قانوني أو أي أعمال مخالفة للقانون ومن ضمنها الفصل من العمل وإيقاف الراتب وذلك بما يتعلق بالموظفين الذين لا يؤدون أعمالهم أو الذين شاركوا في النشاطات الغير قانونية وهذه الأعمال التي يقوم بها أعضاء النقابة ما هي إلاّ أعمال منبوذة وغير ضرورية وسوف تنتج نقاشات بين الإدارة وبين أفراد النقابة لا جدوى منها).
وهنا نلاحظ أن هذا المدير قد نصّب نفسه مفتياً قانونياً يحرم ما يريد تحريمه وبما يوافق هواه ويخدم مصالحه ويعبر عن مستوى عجرفته ضد الدولة ونظامها القانوني ، ولم يكتف بهذه الألفاظ المتعاظمة ولكنه ذهب إلى ما هو أسوأ منها عند ما جعل من نفسه سلطة قضائية توجه الأسئلة وتستجوب الهيئات الشرعية وذلك من خلال مطالبته النقابة بالرد على أسئلته التالية: (متى تم تشكيل النقابة ومن هي الهيئات التي تدير النقابة ومن هم الأفراد المنتخبين رسمياً للنقابة وكيف تتم عادة لقاءات الأطراف المسئولة عن النقابة وكيف تتم عادة لقاءات أعضاء النقابة وهل لدى النقابة وثائق خاصة بإنشائها وهيكلتها وهل النقابة ممثلة بمجلس قانوني وإذا كان كذلك ما اسم المكتب القانوني والمحامون وعناوين التواصل معهم).
وهكذا يتم التعامل مع العمال والموظفين اليمنيين نتيجة لغياب دور الدولة ، ولو افترضنا جدلاً أن هناك حضور جزئي أو شيء من التعامل بروح المسئولية لدى بعض الجهات فإنها تصطدم بمثل هذه العجرفة والعنجهية التي يتمتع بها مثل هذا المدير ، وهذا ما تؤكده مخاطبات الأستاذ يوسف أحمد مساعد الوكيل المساعد لوزارة النفط والمعادن ، حيث جاء في رسالته المؤرخة 18 ديسمبر 2012م الموجهة لمدير الشركة ما يلي: (السيد روبرت فالكرسون مدير عام شركة أوكسيدنتال قطاع "s1" بالإشارة إلى موضوع إضراب العمال في القطاع وتعقيباً على مذكرتنا رقم 20/12 بتاريخ 5 ديسمبر 2012م بخصوص الإضراب للعمال في القطاع وعليه يتم حضوركم للاجتماع مع اللجنة للنظر في قضايا العمالة اليمنية في القطاعات البترولية لإيجاد الحلول المناسبة وحتى لا يتوقف العمل في القطاع وذلك يوم السبت الموافق 22ديسمبر 2012م الساعة الحادية عشر صباحاً).
ونظراً لعدم تجاوب مدير الشركة فقد وجه الوكيل المساعد رسالة أخرى بتاريخ 1 يناير 2013م جاء فيها: (مدير عام شركة أوكسيدنتال قطاع "s1" بالإشارة إلى موضوع إضراب العمال في القطاع وبناءً على الأمر الوزاري رقم "61/2012م" بتاريخ 27 نوفمبر 2012م بشأن تشكيل لجنة للنظر في قضايا العمالة اليمنية في القطاعات البترولية حيث سبق مخاطبتكم بأكثر من رسالة مطالبين حضوركم أو إعطاء التفويض الكامل بما فيها التوقيع على أي محضر يتم الاتفاق عليه مع اللجنة المكلفة والنقابة إلاّ أننا لم نجد أي تجاوب منكم ، وعليه نحملكم المسئولية تجاه أي نتائج تترتب على استمرار الإضراب في الشركة).
ومما سبق يستنتج عدم رغبة الشركة في التفاهم مع الموظفين والوزارة المعنية وهذا يعود إلى أن الشركة تتعامل على أساس اللا مبالاة لأنها لا تمتلك إلاّ حوالي (30%) من الإنتاج ولأن القدر الأكبر من الإنتاج من نصيب الدولة فإنها غير عابئة بما يترتب على الإضراب من خسائر في الإنتاج ، ولا غرابة في الأمر فقد تكون هذه الشركة ممثلة بمديرها العام (روبرت فالكرسون) مدفوعة للقيام بهذه المهمة لكي تحقق كثير من الأهداف ، وتتمثل أولاً في فرض الهيمنة وبسط النفوذ على نظام الدولة وتخطي هيبتها وثانياً إلحاق الضرر المباشر بالدولة من خلال تعطيل الإنتاج والذي تبلغ خسارته اليومية حوالي ستمائة ألف دولار وثالثاً تأديب الموظفين اليمنيين بعدم الاستجابة لمطالبهم حتى لا يتجرؤوا مرة أخرى عليها أو على غيرها ويضلوا مرتهنين لما يملأ عليهم من الشروط المجحفة من قبل الشركات الأخرى.
الإضراب ليس نهاية المشوار فالقضية لا زالت عالقة والموظفين مواصلين إضرابهم عن العمل ودور وزارة النفط والمعادن لا زال ضعيفاً جداً مع أنها الجهة المعنية بحسم هذه القضية كونها صاحبة القرار وهي المسئولة عن اتخاذ كافة التدابير الضامنة لوقف العبث بالثروة المادية والبشرية الذي تمارسه هذه الشركة وغيرها من الشركات العاملة في البلاد ، والموظفين من جهتهم لم يكتفوا بما قد وصل إليه الحال ولكن الإحساس بالمسئولية عن الحفاظ على ثروات البلاد دفعهم إلى مخاطبة رئس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي عبر رسالة مطولة ومنسوخة إلى دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير النفط ومحافظ محافظة شبوة ومما جاء فيها: (نحن موظفوا شركة أوكسي يمن قطاع "s1" نود أن نشرح لكم وضعنا الراهن ولأن لجوؤنا إلى الإضراب ما هو إلاّ نتاج لتراكمات أخطاء إدارة الشركة منذ سنة 2007م ، فلقد عانينا ضعف لمستوى رواتبنا وغياب كثير من المنافع والحقوق طيلة هذه السنوات ، ولقد عاصر الوزير الحالي معالي وزير النفط والمعادن الأستاذ أحمد عبد الله دارس نزاع الشركة معنا في عام 2007م والذي لم يحسم في وقته ، ليتطور ويصبح إشكالية مع مر السنين ، وبعد أن فشلت كل المحاولات قمنا بالانضمام إلى نقابة عمال النفط والمعادن وحصلنا على إشهار نقابتنا رسمياً ، وما نريد أن نؤكده هنا أن إدارة شركة أوكسي يمن خلال تلك الفترة عملت بشكل مباشر على تفاقم الوضع وعلى استفزازنا بتجاهل مطالبنا وعدم الاكتراث بها ، ولم تكلف نفسها عناء التحقق من شرعية هذه المطالب وفتح حوار مباشر معنا بهذا الخصوص ، وعليه فقد وصلنا إلى حالة من الإحباط من ردة فعل الإدارة برفضها الجلوس معنا وطرح وجهة نظرها بخصوص هذه المطالب والاستماع إلى مبرراتنا ، وكذا ممارستها للمركزية والإنفراد باتخاذ القرار فيما يخص هدر ثروات البلد ، كما نود أن نؤكد لكم أن قطاع "s1" ولفترة سنتين تم تشغيله بعمالة يمنية "100%" وبدون إشراف من قبل أي عمالة أجنبية على العمليات الإنتاجية خلال تلك الفترة ، حتى أن الفريق الأجنبي متواجد حالياً في أبو ظبي ولم يقدم أي استشارات أو أي خطط ، وعليه نرجو شاكرين التكرم بتشكيل لجنة تحقيق في المشكلة من أجل سرعة حل القضية وتشغيل الإنتاج لأن توقفه يشكل هدر لثروات البلد).
وخلاصة القول فإنه يتوجب على الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة النفط والمعادن القيام بواجباتها في حماية الثروة من الإهدار وصيانة حقوق الموظفين واستيفاء المنقوص منها ورد الاعتبار لهيبة الدولة من خلال مقاضاة مدير عام شركة أوكسي يمن على المخالفات المرتكبة من قبله بداءً بعدم تواجده داخل أراضي الجمهورية واستهتاره بهيبة الدولة وقانونها العام ، وكفى شاهداً عليه ما جاء في رسائله الممهورة بتوقيع يده والموجهة للموظفين العاملين معه ، بالإضافة إلى تجاهله الرد والاستجابة لطلبات وكيل الوزارة وغيرها من المخالفات وإنا لمنتظرون ..
