أعلن عدد من منظمات المجتمع المدني بتعز أمس تقريراً عن الانتهاكات التي ارتكبها المتمردون في الفترة من 24-03-2015 وحتى 17-01-2016. وكشفت المنظمات في مؤتمر صحفي عن حجم المأساة التي تعيشها مدينة تعز حيث رصد التقرير عدد القتلى المدنيين جراء الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح والتي أسفرت عن مقتل 1251 شخصاً منهم 208 نساء و285 طفلاً، فيما وصل عدد الجرحى إلى 9738 بينهم 1129 امرأة و1021 طفلاً. وأشار التقرير إلى أن الميليشيات ارتكبت 14 مذبحة بصواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاون استهدفت ناقلات المياه وعدد من المنازل واختطفت 195 مواطناً وأخفتهم قسرياً، وهو ما يمثل تحدياً سافراً لكل الأعراف والمواثيق الدولية. واستعرض التقرير انتهاكات الميليشيات لحقوق الإنسان الصحية والعلاجية والتي أسفرت عن تدمير 38% من أقسام المستشفى الجمهوري و50% من أقسام مستشفى «الثورة» وكذا إغلاق المستشفيات الخاصة وطرد الجرحى والمرضى من المستشفيات الواقعة تحت سيطرتها إضافة إلى منع دخول الادوية والأدوات الطبية الأمر الذي أدى إلى وفاة 8 أطفال و9 جرحى و133 حالة من مرضى الغسل الكلوي وفقدان 3000 حالة للرعاية الصحية و9000 حالة من مرضى حمى الضنك. وبخصوص التعليم، أشار التقرير إلى الدمار الذي ألحقته الميليشيات بالبنية التحتية والذي أدى إلى انهيار 59 مدرسة حكومية وكلية و15 مدرسة أهلية وتمركزها في مختلف المدارس الواقعة تحت سيطرتها وحرمان أكثر من 50000 طالب وطالبة من أداء الامتحانات في مختلف المراحل إضافة إلى تدمير بعض كليات جامعة تعز وإغلاق 7 جامعات أهلية. وأكد التقرير أن الحرب التي شنتها الميليشيات وقوات المخلوع أسفرت عن تدمير العديد من المرافق العامة منها الكهرباء والنفط والمواصلات والمالية والجوازات وكذا استهداف 11 من المعالم الأثرية والثقافية وغيرها إضافة إلى تدمير أكثر من 1600 منزل ومنشأة في القطاع الخاص. وخلص التقرير برفع عدد من التوصيات أهمها توفير الحماية للمدنيين من القتل اليومي الممنهج والضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير عاجلة لإمداد المدنيين بالمساعدات الإغاثية والضغط على الجماعة لاحترام القانون الدولي الإنساني واحترام المواثيق الدولية وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
