أعلن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح رفضه المرجعيات الرئيسية لمشاورات السلام اليمنية التي وقعها وفده بمشاركة وفد الحوثيين في العاصمة العمانية مسقط، فيما رفضت جماعة الحوثي وحزب صالح تسليم أسماء ممثليهما للمشاركة في اجتماع تقني يعقد بالأردن لبحث التهدئة. وقال الرئيس اليمني المخلوع في بيان نشره في صفحته على فيسبوك إنه لم يعد مقبولا ولا منطقيا لدى كل اليمنيين الحديث عن مخرجات الحوار الوطني الشامل أو المبادرة الخليجية أو قرار مجلس الأمن رقم 2216. وأضاف صالح أن أي حديث عن هذه المصطلحات أو المطالبة بتحقيقها "استفزاز لمشاعر اليمنيين وخيانة لدمائهم"، موضحا أن الجزء الأهم من المبادرة الخليجية نفذ، ولا سيما تداول السلطة سلميا، في حين أن قرار 2216 هو "قرار حرب عن سابق إصرار وتعمد"، والحوار الوطني انتهى بتحقيق مبدأ الشراكة الوطنية بين القوى السياسية في اليمن. انتقاد مبطن ويرى مراقبون أن بيان صالح ينطوي على انتقاد غير مباشر لوفد الحوثيين الموجود في العاصمة العمانية مسقط، والذي تقول مصادر إنه سيتسلم الأسبوع المقبل مبادرة معدلة من المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد تتضمن النص على ضمان المرجعيات الرئيسية لمشاورات السلام. وتقول المصادر السابقة إن المبادرة المعدلة تتضمن نقاط جديدة وتختلف نسبيا عن النسخة السابقة والتي تنص على تعيين نائب رئيس جمهورية جديد تؤول إليه صلاحيات الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهي مبادرة رفضها الأخير. وفي سياق متصل، نقلت وكالة الأناضول عن مصدر حكومي يمني أن جماعة الحوثيين وحزب الرئيس المخلوع رفضا تسليم أسماء ممثليهما الذين سيشاركون في اجتماع تقني يعقد بالأردن للجنة التهدئة والتنسيق لوقف إطلاق النار. ويبحث اجتماع الأردن هدنة جديدة تسبق انطلاق مشاورات سياسية بين الحكومة اليمنية من جهة والحوثيين وصالح من جهة أخرى. وتتألف لجنة التهدئة المركزية من قيادات عسكرية موالية للحكومة والحوثيين والتحالف العربي، وستقوم ببحث سريان هدنة إنسانية جديدة ونزع أسباب التوتر قبل الدخول في المشاورات.